علمت «النهار» ان مؤسستي «الكويتية» و«الموانئ» تقومان بتصفية عدد من موظفيهما الكبار، ليس فقط من أجل تسليمهما «نظيفتين» من أعباء الرواتب العالية حتى ولو كان أصحاب هذه الرواتب من الخبرات المشهود لها، بل لان «مديري المؤسستين» الذين يقودون حملات التطفيش والاغراءات تمكنوا من «التنصت» على مكالمات تدور بين عدد من الموظفين المسؤولين وتكشف هذه المكالمات عن الأساليب التي يتبعها «الكبار» لتفريغ المؤسستين من الموظفين الكويتيين، وهي عبارة عن مجرد «فضفضة» لهموم الموظفين الذين خدموا عشرات الأعوام دون ان تنالهم ترقيات أو حوافز مادية. وقال مصدر مطلع لـ«النهار» ان كبار المديرين يستدعون كل موظف على حدة ويواجهونه بما كان قد قاله خلال المكالمات الهاتفية لزميل له مدعين ان الزميل وشى به للايقاع بين العاملين وايجاد مبررات لتطبيق العقوبات. وأضاف المصدر ان بعض المكالمات عادية وقد نشر معظمها في الصحف مثل الدعوة الى الاضرابات، لكن المخفي هو أعظم حيث يتناقل الموظفون هاتفياً تصرفات بعض المديرين وممارساتهم. ومنهم من يدعي ان «فلاناً» يدعمه في أي اجراء يتخذه. ومن ضمن المكالمات التي تم التنصت عليها في «الكويتية» عدم الاقبال على السفر على الخطوط الكويتية بحجة عدم توافر مقاعد، في حين تطير الطائرات بـ 60 في المئة من حمولتها، اضافة الى التشدد في شحن أمتعة الركاب والرسوم الباهظة التي تتلقاها «الكويتية» على الأوزان الزائدة في الوقت الذي تقوم فيه شركات أخرى بتقديم خدمات أفضل. وأضاف المصدر ان شكاوى عديدة تصل الى ادارة الكويتية من الركاب حول تصرفات مضيفين ومضيفات لكنها لا تأخذ طريقها الى التحقيق. من ناحية أخرى علمت «النهار» من مصدر في مؤسسة الموانئ الكويتية ان التسيب في موانئ الشعيبة والشويخ استفحل كثيراً. خصوصاً في عمليات ارساء السفن أو صعود «الحماميل» ونزولهم دون رقابة ما يجعل عمليات التهريب سهلة. اضافة الى الطرق داخل الموانئ التي تؤدي الى وقوع حوادث. وقال المصدر ان تأجير الأرصفة خاضع للأهواء مع انه يدر مبالغ كبيرة على الموانئ. وأكد المصدر ان موظفي الموانئ يترددون في القيام بالاضراب لانه يشكل منفذاً مهماً للبضائع والسلع الغذائية، ويتابع ان حسنا الوطني يمنعنا من القيام بذلك. وأشار المصدر ان وزير المواصلات يولي اهتماماً خاصاً بهذه القضية لكن يبدو ان تعليماته لا تأخذ طريقها الى التنفيذ، لان العمام في المؤسسة «عمك اصمخ».