علمت «النهار» من مصادر نيابية مطلعة ان الجهات الحكومية لم تتردد في ابداء موافقة غير مشروطة على ترشيح الشيخ فهد سالم العلي رئيسا لديوان المحاسبة.

وتبعا لمصادر حكومية ايضا فان المرشح الجديد يتمتع برؤى سياسية واقتصادية تؤهله لتولي المنصب الذي شغر بوفاة رئيس الديوان السابق براك المرزوق. وتتفق الاوساط النيابية والحكومية على ان ترشيح فهد السالم للمنصب الرفيع البالغ الاهمية والحساسية من شأنه أن ينهي الجدل والخلاف بين النواب وبين النواب والحكومة بعد أن جاهر عدد كبير من اعضاء المجلس برفض قبول المرشح الحالي الوزير السابق احمد الكليب والانقسام في الرأي على اربعة مرشحين آخرين. ومعلوم ان جهاز ديوان المحاسبة رقابي وسلطاته الدستورية عالية ونافذة وعمله يرتبط على خلاف اغلب مؤسسات الدولة بما في ذلك المجلس الاعلى للقضاء، برئيس مجلس الامة والمجلس ككل. وفي حال قبول فهد سالم العلي الترشيح واقرار الامر رسميا خلال جزء سري من احدى جلسات المجلس المقبلة فان ديوان المحاسبة والبرلمان معا يكونان قد كسبا شخصية قوية تتمتع باستقلالية كاملة وحيادية نزيهة.