حذر عضو المجلس البلدي د. عبدالكريم سليم عضو المجلس البلدي من التسرع في اصدار الموافقات على طلبات المتقدمين للحصول على ايصال التيار الكهربائي أو تقوية الانارة قبل اجراء الكشف على المباني المراد ايصال التيار اليها والتثبت من عدم وجود مخالفات من قبل المتقدمين سواء كانت هذه المباني والقسائم استثمارية أو تجارية أو حتى سكنية، مشيراً الى ان اصدار خطابات الموافقة من دون اجراء الكشف اللازم والتأكد من سلامة تلك المباني من الناحية القانونية والفنية والهندسية من شأنه ان يضاعف العبء على الدولة في مسألة تحصيل المبالغ المستحقة لها مقابل الانتفاع بخدمات الكهرباء والماء. ونصح د. سليم الجهاز الفني في بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في الدولة ذات الصلة بموضوع ايصال التيار الكهربائي للقسائم التجارية والاستثمارية كوزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية وغيرهما، داعياً الى التشدد في اصدار الموافقات على خطابات المتقدمين بطلبات ايصال التيار الكهربائي وتقوية الانارة وربط اصدار هذه الموافقات باشتراط خلو القسائم من أية مخالفات لأنظمة ولوائح البناء. وأكد على ضرورة الالتزام بالقانون 48 لسنة 2005 المتعلق بتسوية المبالغ المستحقة على المواطنين وملاك العقار والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، لافتاً الى ان هناك مجموعة من تجار العقارات يقومون ببناء القسائم بشكل مخالف لقانون البناء المتبع وبصورة تعد تجاوزاً على أنظمة اللوائح المتعلقة في هذا الشأن.