دعا عضو المجلس البلدي د. عبدالكريم سليم الى تفعيل دور قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية الذي أصبحت مهامه محصورة في قضايا معينة وتركزت انشطته فقط على أعمال البحث والتحري لكشف التجاوزات مشدداً على أهمية وضع آلية عمل لهذا القطاع المهم لكي يتاح له التدقيق على الاداء وضبط كفاءة العمل وجودة الانجاز في الجهاز التنفيذي، والعمل على تحديد وتشخيص طبيعة المشاكل وأوجه القصور بصورة مستمرة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.

وقال د. سليم في تصريح صحافي ان قطاع الرقابة والتفتيش تم استحداثه ليعنى بقضايا التدقيق على الاداء والانتاجية وكفاءة العمل وجودة الخدمات التي تقدمها البلدية وضبط الأداء الوظيفي ومدى الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين المعمول بها ومنع التجاوزات المهنية والوظيفية وتقصي الحقائق والشكاوى وخدمة المواطن على الوجه الاكمل مستدركاً بالقول انه مازال يعاني من بعض المشاكل التي تعتبر عائقاً امام تأدية مهامه. واستطرد ان من بين هذه المعوقات انه يعاني منذ تأسيسه من مشكلة عدم دقة فهم الاخرين للغرض الاساسي لانشائه حيث ترسخت القناعة لدى بعض العاملين في الجهاز التنفيذي في البلدية بان مهمته تتلخص فقط في اعمال البحث والتحري لكشف التجاوزات المهنية واتخاذ اللازم نحو احالة المتجاوزين الى الجهات المختصة الامر الذي اثر سلباً على صورة القطاع النمطية وادى الى عدم قبول هؤلاء لفكرة تأسيسه أو حتى تسهيل مهمة القائمين عليه لتحقيق اغراضه. وأعرب عن اعتقاده بان ذلك قد يعود الى اسباب عدة احدها يتعلق بمسمى القطاع الذي لا يمثل بدقة حقيقة ما يصبو إليه هذا القطاع وسعيه الى تحقيق الغرض من تأسيسه بالاضافة الى انحراف مساره وانشغاله في بعض القضايا التي تقع ضمن نطاق اعمال واختصاص الجهاز التنفيذي وكذلك عدم قيام الجهات المعنية داخل البلدية بالمضي قدماً نحو تنفيذ الدراسات المتعلقة باعداد اجراءات العمل وتقييم وتدقيق الاداء الوظيفي وهي التي تشكل اساس عمل قطاع الرقابة والتفتيش، واضافة الى التراخي في مجال تطوير النظم واجراءات العمل للحد من التجاوزات فضلاً عن العجز الكبير في التجهيزات اضافة الى نقص الكوادر الوظيفية للقطاع على الرغم من مرور فترة طويلة على تأسيسه نظراً لعزوف العاملين في الجهاز التنفيذي عن الرغبة في الانضمام الى هذا القطاع.

ولفت د. سليم الى ضرورة فك التداخل الواضح والكبير بين ادارات قطاع الرقابة والتفتيش وعلى وجه الخصوص كل من ادارات الرقابة الهندسية ورقابة الخدمات البلدية وخدمة المواطن من ناحية وادارة الرقابة الميدانية من ناحية اخرى الامر الذي يتطلب فك هذا التشابك والعمل على توزيع المهام للحيلولة دون تشتيت الجهود وهدر الوقت والفصل والتمييز بين اعمال الكشف الميداني لنقل الحقائق وضبط التجاوزات واعمال التدقيق وتحليل التقارير واعداد الدراسات المكتبية حيث يتطلب كل منها الكوادر تختلف بخبراتها وقدراتها المهنية عن الاخرى. وانتهى الى القول ان فكرة تأسيس قطاع الرقابة والتفتيش تمثل أعلى مستويات الادارة الناجحة وارقى درجات الشفافية المتمثلة باعمال التدقيق الداخلي والنقد الذاتي البناء لغرض رفع كفاءة العمل وضبط جودة الانجاز وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين وقد مارس هذا القطاع خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيسة مهامه وانشطته التنفيذية بصورة مكثفة على الرغم من حداثة تأسيسه ومحدودية موارده وتجهيزاته لكن الامر يتطلب المضي قدما نحو تفعيل دوره ومعالجة اوجه القصور التي يعاني منها لكي يقوم بالمهام المنوطة به على الوجه الاكمل.