مع تصاعد الغبار السياسي الذي بات يلف الأجواء.. عقدت اللجنة الخماسية التي كلفها مجلس الوزراء بحث سبل مواجهة سيل الاستجوابات الى سمو رئيس الحكومة اجتماعاً أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، حيث بحثت الأمر من جميع جوانبه وسترفع تقريرها الى المجلس الذي سيعقد اجتماعاً استثنائياً اليوم. وأكدت مصادر وزارية ان اللجنة استبعدت احالة الاستجوابات الى اللجنة التشريعية وأبقت على خياري احالتها الى المحكمة الدستورية أو رفع كتاب بعدم التعاون. المصادر أشارت الى ان الخيار الثاني هو الأرجح، حيث يتوقع ان ترفع الحكومة بعد اجتماعها اليوم كتاباً الى سمو الأمير يفيد بعدم تعاون مجلس الأمة معها. وأكدت مصادر نيابية رافقت رئيس المجلس جاسم الخرافي خلال لقائه سمو الأمير أمس ان «الحل» خلال ساعات وهو عكس ما نقله بعض النواب من أن الأمور أصبحت أكثر هدوءاً. وتوقعت المصادر ان تشهد الساحة السياسية تطورات دراماتيكية سريعة خلال الساعات القليلة القادمة. وفي ظل الخيارات المفتوحة والمتاحة للتعاطي مع الاستجوابات الثلاثة توقع عدد من النواب ان تقوم الحكومة باحالتها الى المحكمة الدستورية.. ما لم تحدث تطورات خلال ساعات تقلب كل الموازين.. و«تحل» المسألة. مصادر نيابية مطلعة أكدت لـ «النهار» ان الحكومة ستحضر جلسة 17/3 المقبلة وبمعيتها طلب احالة الاستجواب منفردة الى المحكمة الدستورية، مشيرة الى انه وفي حالة استند المجلس الى التصويت على تأجيل مناقشة الاستجواب فان الحكومة تمتلك الاغلبية المريحة. وأشار مصدر نيابي الى ان احالة الاستجواب الى الدستورية لا يمنع مناقشته فيما اكد النائب صالح الملا ان من حق المُستجوب ان يطلب تأجيل مناقشته لمدة اسبوعين وفق اللائحة والدستور، معلناً عدم تأييده توجه المجلس للاحالة، ومتمنياً في الوقت ذاته على سمو رئيس الوزراء صعود المنصة، وتفنيد الاستجوابات الموجهة اليه. يأتي هذا في وقت أكد فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أهمية العمل من أجل توفير الاستقرار والابتعاد عن التأزيم مطالبا النواب بعدم الاثارة من أجل الاثارة وتقدير دور سمو الأمير في دعم الديموقراطية. ودعا الخرافي الى عدم الاساءة للديموقراطية والتعامل باحترام ومحبة واخوة وعدم اشغال سمو الأمير وضرورة اعانة سموه على المسؤولية الكبيرة في مساعيه من اجل المصالحة العربية وردا على سؤال حول امكانية عقد جلسة يوم 17 الحالي أجاب: بإذن الله. من ناحيته قال النائب د. حسن جوهر ان هاجس الحل هاجس سياسي، ربما انعكس على المواقف النيابية ما شكل رفضاً وعرقلة للاستجوابات، مشيراً الى ان انسحاب الحكومة امام الاستجواب السابق الذي قدمه النواب د. وليد الطبطبائي، محمد هايف، وعبدالله البرغش اسال لعاب اخرين من النواب، خاصة وان موقف الحكومة بدا ضعيفاً امام تهديد هذا الاستجواب. النائب صالح الملا كشف لـ«النهار» ان لديه معلومات اكيدة بشأن تطبيق نظام الدوائر الخمس للانتخابات المقبلة، مؤكداً ان سمو الامير لن يذهب الى تطبيق «العشر». وقال الملا «الامور تأزمت اكثر، خاصة بعد تقديم النائب محمد هايف استجوابه، والايام المقبلة عنوانها «توقع غير المتوقع». وحول استجواب كتلة العمل الشعبي المتوقع تقديمه لسمو رئيس الوزراء «بين الملا ان «الشعبي» جاد في استجوابه لكن كان على «الشعبي» توجيه المساءلة السياسية الى الوزير المعني وهو وزير المالية مصطفى الشمالي. من جانبه، أكد النائب د. محمد الكندري ان تأييده احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية لا يمثل رأي التجمع الاسلامي السلفي، وانما رأيه الشخصي الذي يأتي وفق قناعته وما تقتضيه المسؤولية البرلمانية، محذراً من أدلجة الموقف السياسي من الاستجواب، لتجاوز مواد الدستور واختراق اجراءاته. وحمل الكندري الحكومة مسؤولية الوضع المأساوي، لافتا الى رضوخها للاملاءات والتهديدات النيابية ما أدى الى ضياع هيبة الدولة وافتقادها القدرة على المواجهة. ووصف الممارسات الحكومية بـ«المتناقضة» وان حالة التردد والرضوخ وسوء التخطيط هي ما أوصلتنا الى التردي الذي نعاني منه في كل مؤسسات الدولة. وألمح الكندري الى أن بعض أعضاء مجلس الأمة استخدم صلاحياته الدستورية للابتزاز والتهديد، ما دفع الى ايجاد حالة من التصعيد دون مراعاة للمرحلة الراهنة. النائب د. فيصل المسلم مازال مصرا على أهمية اعتلاء سمو رئيس الحكومة منصة الاستجواب، معتبرا ان ذلك محاكاة حقيقية وواقعية لارادة الأمة في مراقبة السلطة التنفيذية. وطالب المسلم أعضاء المجلس حماية الحق الدستوري المتمثل في الرقابة، لاسيما وان أي خيار آخر سيكون مثار شك، مشيرا الى أنه اذا كان هناك أي تعسف في استخدام الأدوات الدستورية فمواجهته ستكون في قاعة عبدالله السالم ليظل الشعب المراقب لأداء السلطتين.