أشاد عضو المجلس البلدي د. عبدالكريم سليم بالجهود التي يبذلها وزير الدولة لشؤون البلدية ونواب المدير العام وبالاخص بلدية محافظة حولي بشأن تطبيق القانون واللوائح الخاصة بالسكن الخاص وعدم الرضوخ للمطالبات الداعية الى اعادة التيار الكهربائي الى المساكن المخالفة، واوضح أنه وعلى الرغم من ان عدداً من شاغلي عقارات السكن الخاص من العزاب او الشركات الخاصة التي كانت تستغل تلك العقارات سواء للسكن أو تأجير السراديب لأغراض تجارية قاموا بإخلاء هذه العقارات المخالفة وخاصة في منطقتي الجابرية وسلوى الا ان هناك ايضا مخالفات من هذا النوع لاتزال قائمة في مناطق اخرى مثل السالمية وهو ما يعد مخالفة صريحة لاحكام القانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية واستغلالها لغير الغرض المرخص لها. وأكد د. سليم في تصريح صحافي ضرورة ان تكون هناك حملة اعلامية توعوية في وسائل الاعلام المختلفة وفي القنوات الفضائية تطلب من المواطنين التعاون مع البلدية والتواصل معها للابلاغ عن حالات وجود عزاب او عقارات مؤجرة على شركات او مخازن في السراديب وتخصيص ارقام خاصة لاستقبال هذه الشكاوى والتعامل بسرية تامة من اجل القضاء تدريجيا على ظاهرة انتشار العزاب في المناطق السكنية او استغلال العقارات بما يخالف اللوائح المنظمة لذلك، وكذلك مخاطبة مختاري المناطق من اجل التعاون مع فرق البلدية المختلفة بغرض انجاح حملتها من خلال الابلاغ عن وجود هذه المخالفات في المناطق التابعة لهم لافتا في هذا الصدد الى ضرورة ان تكون تلك الحملة على فترات متقطعة وتستمر طوال اشهر السنة.

وشدد د. سليم على ضرورة ان ترافق الحملة الاعلامية حملات اخرى ميدانية من قبل الجهاز الرقابي في البلدية في ظل استمرار بعض العقارات التي تستغل في غير الغرض المخصص لها التي تم رصدها بحيث يتم قطع التيار الكهربائي عنها كأحد الاجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة وجود العزاب في مناطق السكن الخاص، مشيدا في هذا الصدد بحملة الاخلاءات التي قامت بها بلدية محافظة حولي قبل اشهر التي اظهرت ثمارها بفضل تعاون المواطنين الذين كانوا يدلون ببلاغاتهم حول العقارات المخالفة».

وأشار ايضا الى ان هناك مخالفات مازلت قائمة تتعلق باستغلال السراديب كمخازن، الامر الذي ينطوي على خطورة بالغة اذ انها تشكل تهديدا خطيرا على الارواح وممتلكات قاطني تلك العقارات والعقارات المجاورة لها، نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية وعدم مطابقة تلك السراديب لاشتراطات الادارة العامة للاطفاء وهو ما يحتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه المخالفات بعد تحرير الانذارات لاصحابها.

وانتهى د. سليم الى القول ان الحملة الاعلامية من الوسائل المهمة الناجحة في التصدي للمخالفات وبث الوعي لدى افراد المجتمع كافة «ومن هنا فان البلدية يجب ان تتبنى هذه الفكرة لما لها من فوائد كبيرة على المجتمع وعلى مناطق السكن الخاص تحديدا».