loader

الرياضة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كلام في المرمى

تغيير المستشارين القانونيين في الهيئات الرياضية أصبح ضرورياً


اسف على العنوان الطويل بحجمه ولكنه مهم بمعناه خصوصا بعد ان اخذ القضاء الكويتي القرار المصيري لنادي التضامن بعدم شرعية انتخاباته لمجلس الادارة فى 2008 ونادي الساحل سيتبعه بالتأكيد لان الخطأ القانوني موجود واصبح الموضوع لقمة سهلة لكل المتربصين للوصول لمجلس ادارة الاندية الرياضية العامة والخاصة والسبب هم المستشارون القانونيون في الهيئة ومجلس الامة ومجلس الوزراء الذين يصيغون القرارات القانونية المصيرية للهيئات الرياضية وكأنهم يطبقون رغبة المسؤوليين عنهم ولا يبالون بقانونية القرارات التي بدأت تزداد كل يوم من غير اي مرجع رياضي صحيح وهذا بالطبع لعدم فهمهم للوضع الرياضي العالمي والمحلي. والذين سوف يلامون كثيرا من القيادات العليا بالبلاد وكيف يمكن الاستئناس برأيهم القانوني في صياغة القوانين والقرارات الجديدة ومدى تعارضها او توافقها مع القوانين المحلية التي نظمت العمل في الهيئات الرياضية من عام 1962 وقانون 24 الذي نظم العمل بالجمعيات الاهلية والهيئات الرياضية والتي اشار القانون فيها إلى أهمية تصديق الجمعية العمومية لهذه الهيئات على اي تغيير يحدث في النظام الاساسي من الحكومة او الاتحادات الدولية ومن ثم يتم تطبيقه اما ان نتجاهل رأي الجمعية العمومية (تعتبر اسوأ جمعيات عمومية بالعالم) فان ذلك امر مرفوض بناء على النظام الديموقراطي الذي وضعته الحكومة لانشاء هذه الهيئات منذ اكثر من خمسين عاما.
لذلك اتمنى ان يعي القانونيون في هذه الهيئات تفسيراتهم للقرارات القانونية التي يصيغونها وكيفية تنفيذها لاننا في الكويت نكره ان نصدر قوانين حكومية خاطئة من قبل القضاء الكويتي (معادلة غير مقبولة) يعني حكومة تخطئ حكومة واعتقد ان الرياضة الكويتية المسكينة ستدخل الان فى موضوع جديد في مسلسل ازماتها المستمرة منذ اكثر من عشر سنوات في «من هو الذي يملك القرار الحكيم لادارة هذه الرياضة»؟


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد