loader

النهار البرلماني

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أكدت لناخبات الأولى عدم الاستهانة بتصويت المرأة

معصومة: سأطارد مثيري الفتنة أينما وجدوا


كشفت مرشحة الدائرة الأولى د. معصومة المبارك في لقاء مع عدد من الناخبات استضافته السيدتان زهرة معرفي ونرجس معرفي في منطقة مشرف أمس أن تكلفة العلاج في الخارج يكلف الدولة لعام واحد 120 مليون دينار كويتي، وطالبت بتحويل الانفاق الصحي الخارجي الى الداخل، «مشيرة الا ان هذه الميزانية تكفي لبناء 3 مستشفيات ضخمة في الكويت. وأكدت بأنه متى ما تم توجيه الميزانية الصحية الى الداخل فان بامكاننا جلب واستقطاب أفضل الأطباء والاستشاريين من أي بلد بالعالم، بدلا من الذهاب اليهم.
وأشارت الى أن البنية التحتية للمرافق الصحية من مستشفيات وغيرها لم تعد تسد الحاجة، مبينة أن آخر مستشفى بني في الكويت كان في العام 1983، وذلك عندما كان تعداد قاطني الكويت يبلغ مليون ونصف نسمة، متسائلة أما اليوم، فيبلغ عدد من يعيش على هذه الأرض ضعف ذلك العدد، وعليه فان الوضع الصحي الحالى بالبلاد غاية في الصعوبة.
وقالت من أجل رعاية أفضل وخدمات صحية متطورة يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر في العلاج، منوهة الى أنها سعت الى ذلك ابان تقلدها للحقيبة الوزارة لكنها واجهت حملة ضدها منذ اللحظة الأولى. وقالت د.المبارك عن سبب تقديم استقالتها من منصب الوزارة لم يكن قراري بالاستقالة هروبا وانما تحمل للمسؤولية. كاشفة بهذا الصدد عن أن حريق مستشفى الجهراء عام 2007 والذي دفعها الى تقديم استقالتها لم يكن بالحريق الذي صوره البعض في تلك الفترة، وأضافت أن الحريق لم يتسبب في موت أحد. مؤكدة أنه كان مجرد حريق بسيط لم تتجاوز خسائره المادية أكثر من ألفي دينار، في المقابل ان الضحيتين اللتين صور البعض انهما توفيا نتيجة الحادث تبين أن وفاتهما لم تكن لها علاقة بالحريق اطلاقا.
وبالنسبة الى ما شهدته البلاد من تأزيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت سابق، شددت بالقول انه مهما بلغت درجة التوتر السياسي في البلاد، الا أن الدستور هو صمام الامان، والعودة اليه ديدن الكويتيين، الذين لا يتخلون عنه في ادارة شؤونهم السياسية.
وثمنت المبارك دور القيادة الحكيمة في البلاد قائلة: «نحمد الله على حنكة وحكمة قيادتنا السياسية القادرة على قيادة السفينة الكويتية الى بر الأمان، مضيفة فبالرغم من أن درجة التجاذب السياسي العالية والتي كانت تنذر بأن القرار سيكون في تعليق الحياة النيابية، الا أن حنكة سمو الأمير وحرصة على البلاد، توج باختار سموه للحل الدستوري وبالتالى ليعود الامر للاحتكام مجددا للناخبين والناخبات حتى يخرجوا البلد من حالة التأزيم والصراع التي كانت تشهدها، وذلك يعتمد على حسن الاختيار.
وقالت انه عندما ألقى سمو الأمير الكرة بملعب الناخبين، اخترت ان يكون عنوان حملتي الانتخابية نابعا من روح الخطاب الاميري وهو «حسن الاختيار يصحح المسار.
وعرجت المبارك الى الحديث عن تاريخ المطالبات النسائية في الحصول على حقوقها السياسية. معربة في هذا الاطار عن شكرها للمغفور له الشيخ جابر الأحمد على دعمه ومناصرته للمرأة وحقوقها، وخاطبت الحضور قائلة: لولى قناعة سموه رحمه الله لما كنا هنا. مشيرة الى أنه بالرغم من حجم التحرك النسائي ومطالباتها من أجل الحصول على حقوقها السياسية سابقا، الا أن الأمور كانت تعود بهن في مرات عديدة الى المربع الأول، الى أن انتصر الأمير الراحل للمرأة الكويتية والدستور الكويتي والى الحق في العام 1999. «بعد سنوات قليلة من ذلك تعقد الانتخابات البرلمانية وبمشاركة المرأة في ذات اليوم (16 مايو) 2009. مشيرة الى أن الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان قد أعرب في 16 مايو 1999 عنرغبته السامية في منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيحللمجالس النيابية.
ولفتت المبارك الى أن مشاركة المرأة في التجربتين السابقتين كمرشحة كان مشجعا اذ بلغت عدد المرشحات في كلا التجربتين على حدة 30 مرشحة، ونحن بحاجة اليوم الى المزيد من المرشحات، فوفقا الى آخر احصائيات الاقبال النسائي على الترشيح في الانتخابات الحالية، فان اقبال النساء على الترشيح لم يتجاوز نصف الرقم السابق. لافتة الى أن اجمالى عدد الناخبين في الكويت يبلغ 384 ألفاً و790 ناخباً وناخبة منهم 208 آلاف ناخبة، الأمر الذي يعني أن  أكثر من 57 في المئة من الناخبين هم نساء.
وتمنت المبارك من النساء المشاركة بأصواتهن وعدم التهاون بأهمية الصوت الواحد، وقالت انه ربما يلعب دورا كبيرا. داعية في الوقت نفسه المرأة الى المبادرة بالمشاركة وعدم التردد أو التقاعس في التوجه الى صناديق الاقتراع، «كل صوت مهم من أجل مستقبل الكويت.
واستعرضت المبارك برنامجها الانتخابي الذي يتمحور على ثلاث مبادئ، هي، أولا: احترام الدستور والعمل به نصا وروحا، ثانيا: احترام القانون، وألا يفسر القانون حسب احتياجات الفرد. ثالثا: الوحدة الوطنية. وحذرت المبارك في رؤيتها الثالثة من مساعي البعض في أثارة الفتنة، التي قالت انها تدمر المجتمع، مشيرة الى أن الكويت تعرضت في العام 1990 الى غزو بربري لكنه لم يستطع أن يضرها من الداخل، لكن اليوم نجد أن هناك من يريد أن يشعل نار الفتنة من الداخل، ولهؤلاء نقول: «هيهات أن نسمح لكم بذلك، فنحن متحابون وأخوة وأخوات جبلنا على العيش على هذه الأرض الطيبة، فكلنا بمختلف أطياف المجتمع الكويتي أخوة متحابون يجمعنا حب هذا الوطن والاخلاص له.
وتعهدت المبارك بأنها متى ما تحقق لها الوصول الى قبة البرلمان فأنها ستقف بوجه كل من يحاول اثارة الفتنة، «سأقف بوجهه بقوة وسنكون له بالمرصاد، ونقول لهؤلاء: الكويت لا تحتمل العبث بالديموقراطية، وسيبقى الكويتيون مجتمعاً واحداً ومتكافلاً، هدفه الرقي بهذا البلد الطيب ليعود كما كان درة للخليج، استكمالا لما بدأه الأجداد.
وتطرقت المبارك الى الملف التعليمي، مطالبة بتخفيف العبء عن ظهور أبنائنا وانه بات ضروريا، و أن العلم بالنوع وليس بالكم. واستمثلت التجربة البحرينية في تطبيق التعليم الالكتروني، داعية الى أن تخطو الكويت خطوات سريعة بنفس الاتجاه.
ودعت المبارك الى انصاف المرأة في قانون الرعاية السكنية، تطبيقا للمادة 29 من الدستور في المساواة أمام القانون. ولفتت الى الأخطاء التي تعيق المجتمع ومنها آفة المخدرات، مطالبة بمعالجة هذه الآفة، «ليس بالعقاب وحده يكون الحل، وانما بالتوعية والعلاج يكون الحل الأمثل لانتشال ابنائنا من هذه الآفة، مضيفة أنه اذا ما أردنا القضاء على أي آفة فاننا نحتاج لقطع رأسها، في اشارة الى تجار المخدرات الذين يروجون السموم في البلد.
وأوضحت المبارك في كلمتها عن البيئة الكويتية، قائله: ان بيئتنا في خطر، نتيجة لتعرض المنطقة لملوثات ثلاث حروب خلال فترة وجيزة، فان الخطر كبيراً مازال على بيئتنا ويجب ان نهتم فيه وان نسائل المسؤولين المخطئين،
ورأت المبارك عن قانون توحيد الجنسية قائله ان قانون الجنسية من القوانين السيادية، لكنها بينت أنه يمكن دراسة المقترحات المقدمة سواء في توحيد الجنسية أو تحديد المدة التي يستطيع بعدها المتجنس المشاركة في الانتخاب.
اما عن قضية فئة البدون، قالت لقد سعيت عندما كنت وزيرة للصحة لحل هذا الموضوع وكنا وصلنا الى الحل، لكن ذلك تعطل بسبب أن وزارة الداخلية كانت تريد تحديد جنسية الأب في شهادة الميلاد للمولود، الا أن قضية التسمية لم تحسم، واستدركت بالقول: نحن على ثقة كبيرة بأن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية وزيرة الصحة بالوكالة موضي الحمود سيكون لها دور في حل هذه المشكلة، «كونها انسانية من الدرجة الأولى وحسها الانساني وأضافت أن قضايا عقود الزواج وشهادات المواليد والوفاة وغيرها من الأمور التي تخص البدون هي أمور انسانية قبل ان تكون سياسية نتمنى حلها، قضية البدون موجودة في كل المنطقة، لكنها بدأت تمس سمعة الكويت.
وطالبت المبارك بتعديل العديد من القوانيين التي يجب اعادة النظر فيها وانصاف المرأة فيها، وقانون الاحوال الشخصية، وانتهت المبارك قائلة عندما أتبنى قضايا المرأة، فاني اتبنى قضايا الانسان الكويتي، فما جدوى ان اكون امراة في البرلمان ولا اتكلم بقضايا بنات جنسي، وشددت على أنها تريد أن تكون نائبة للأمة، لكن تضع المرأة على رأس أولوياتها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد