في تطور لافت، اعاد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم قضية شيكات النواب الى المربع الاول بعدما اعلن امس وبشكل فاجأ المراقبين انه لا يملك شيكات النواب التي اثارت جدلا سياسيا واسعا قبيل حل مجلس الأمة الاخير، وقال المسلم انه لو كان يملك الشيكات لعرضها على الشعب، مشيرا الى ان ما وصله حول هذه الشيكات هو معلومات خطيرة دفعته الى توجيه سؤال الى سمو رئيس الوزراء لمعرفة حقيقة الامر، واشار الى انه وحتى حل مجلس الأمة الاخير لم يكن قد تسلم ردا من سمو الرئيس مؤكدا أنه لا يتهم او يبرئ احدا قبل ان يعرف الرد.

في السياق ذاته، أكد مصدر موثوق لـ«النهار» ان المسلم ذكر في ديوانية المضف ان النائب السابق علي الراشد يعرف معلومات عن الشيكات الثلاثة وأسماء أصحابها بعد لقائه قطباً كبيراً، لكنه فضل الصمت.

هذا وقد أقفل باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة أمس على 280 مرشحا ومرشحة حيث شهد اليوم الأخير اقبالا كبيرا وتقدم 34 مرشحا بينهم 6 مرشحات ليرتفع بذلك اجمالي المرشحات الى 18 مقابل 262 مرشحا، هذا وقد تنازل عن الترشيح 5 مرشحين ومرشحة واحدة فقط.

 وحظيت الدائرة الثالثة بأكبر عدد من المرشحين أمس إذ تقدم اليها 8 مرشحين و3 مرشحات تلتها الدائرة الخامسة بـ 7 مرشحين، فيما تقدم 6 مرشحين للدائرة الثانية بينهم مرشحة واحدة، وتساوت الدائرتان الاولى والرابعة بخمسة مرشحين بينهم مرشحة واحدة في كل دائرة.

وبهذا اغلق الباب على هذا العدد الذي تقسم على الدوائر بالشكل التالي:

 الاولى: 49 مرشحا، و3 مرشحات.

 الثانية: 48 مرشحا ومرشحتان.

 الثالثة: 56 مرشحا و8 مرشحات.

 الرابعة: 70 مرشحا و4 مرشحات.

 الخامسة: 39 مرشحاً ومرشحة واحدة.

وحسب قانون الانتخابات فان امام هؤلاء المرشحين حتى يوم 8 مايو المقبل للتنازل اذا مارغبوا في ذلك. ومع اغلاق باب الترشيح بدأت الجهات الأمنية في دراسة طلبات المرشحين المتقدمين تمهيدا لرفع تقرير كامل الى مجلس الوزراء، وتوقعت مصادر حكومية ان يتم استبعاد عدد من المرشحين ممن لاتنطبق عليهم الشروط، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية والقضائية.

واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء يدرس الأمر من كل جوانبه قبل اعتماد اسماء المرشحين خاصة من جانبين مهمين وهما وجود احكام قضائية نهائية او ازدواج الجنسية. المصادر المحت الى ان مسألة مشاركة بعض المرشحين في انتخاب فرعية تأخذ حيزا مهما من اهتمام الحكومة التي تدرس كيفية التعامل مع هؤلاء خاصة من تم استدعاؤهم من قبل النيابة مؤخرا وتم تسجيل قضايا بحقهم، واشارت المصادر الى ان مسألة مشاركة هؤلاء في الانتخابات لاتزال موضع نظر وان كان هناك توجه بسرعة ارسال قضاياهم الى المحكمة للبت فيها بشكل عاجل حتى يتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأنهم حيث ان هناك تقارير تؤكد أن هؤلاء خالفوا القانون الذي يجرم الفرعيات رغم علمهم بوجود هذا القانون. وأوضحت المصادر أن كل هذه الامور سيتم حسمها قبل يوم الثامن من مايو وهو آخر موعد للانسحاب، في حين اشارت مصادر أخرى الى ان الحكومة غير ملزمة بهذا التاريخ وانها ستدرس ملفات الترشيح بعناية كبيرة خصوصاً مع وجود احتمالات كبيرة بان تشهد الحملات الانتخابية خروجا عن النص عند بعض المرشحين، إلا ان المصادر دعت الى الانتظار وعدم التسرع في الحكم على الاوضاع.

هذا وتجري الانتخابات في غياب 12 نائباً سابقاً لن يخوضوها لاسباب مختلفة، فمنهم من اثر الراحة مثل محمد الصقر «الثانية» وناصر الصانع «الثالثة» ورجا حجيلان وناصر الدويلة «الرابعة» وجابر المحيلبي وعلي الهاجري وعصام الدبوس «الخامسة» فيما اسقطت الفرعيات كلا من فهد الميع ومحمد العبيد وعبدالله راعي الفحماء ومرزوق الحبيني «الخامسة». ومع ان النائب السابق د. حسين قويعان لم يوفق في فرعية مطير الا انه سجل في كشوفات المرشحين. هذا ويرى المراقبون ان نتائج فرعية الرشايدة قد تؤدي الى خروج نواب سابقين ما يزيد عدد الغائبين عن المجلس المقبل. وبغياب هؤلاء سيكون التغيير الحتمي في المجلس ما نسبته 24 في المئة.