اكدت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) في تقرير حول اداء اسواق الاسهم الخليجية ان بعد الخسائر التي لحقت بها خلال الربع الاخير في عام 2008 والربع الاول من السنة الحالية، شهدت اسواق الاسهم الخليجية ارتفاعات قياسية خلال شهري ابريل ومايو واستطاعت ان تعوض جزء من خسائرها السابقة، ومن اهم العوامل التي ساهمت في هذه الارتفاعات القياسية هي عودة ثقة المستثمرين واستعدادهم لاخذ المخاطرة والتي تزامنت مع الارتفاعات الجيدة في اسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية، وبالرغم من هذه العوامل الايجابية فان الانخفاض المتتالي في اسعار العقارات والركود الذي يشهده سوق العقار في منطقة الخليج بالاضافة الى قلة السيولة في اسواق الائتمان لايزال يشير الى وجود ضائقة اقتصادية وان التحسن التدريجي في الاسواق واقتصاديات منطقة الخليج هو السيناريو المتوقع.
وقال التقرير ان من المشجع رؤية البوادر الايجابية في الارتفاعات وتحسن اداء معظم القطاعات وخصوصًا قطاع البنوك والمؤسسات المالية.كما ان خطط تحفيز النمو الاقتصادي التي اتبعت من قبل دولة قطر وامارة ابو ظبي والمملكة العربية السعودية سوف يكون لها الاثر الايجابي على اقتصاديات الخليج وستساعد في اعادة النمو الى المستويات السابقة. اما في الكويت، فان قانون الاستقرار المالي الذي لم يتم العمل فيه حتى الآن فانه من المتوقع ان يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي بما في ذلك امداد السيولة.
فيما بدات بوادر الانتعاش في اسواق المال العالمية والاسواق الخليجية وذلك بعد الاعلان عن بعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية في الاقتصاديات الكبرى مما دفع المستثمرين الى الاعتقاد بان الازمة الاقتصادية قد شارفت على النهاية. كذلك فان نسبة التذبذب في اسواق الاسهم عادت الى المستويات المقبولة التي كانت عليها قبل شهر سبتمبر من السنة الماضية حيث بدات تشهد الاسواق المالية حالة من الاستقرار النسبي وعودة المستثمرين اليها انعكست ايجاباً على حجم وقيمة التداولات في تلك الاسواق.
وارتفعت القيمة السوقية الاجمالية لاسواق الاسهم الخليجية خلال شهر مايو بنسبة 8.7 في المئة او ما يعادل 54.1 بليون دولار لتصل الى مستوى 675.6 بليون دولار. وقد ارتفعت القيمة السوقية منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي بحوالي 151 بليون دولار امريكي وبذلك الارتفاع تكون اسواق الاسهم الخليجية قد عوضت الخسائر التي لحقت بها في الربع الاول من السنة الحالية بعد وصولها الى ادنى مستويات لها خلال الربع الاول من العام استطاعات جميع مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية خلال شهر ابريل ومايو ان تعوض الخسائر الفادحة التي لحقت بها باستثناء سوق البحرين للاوراق المالية الذي لم يستطع ان يقوم بتغطية خسائره منذ بداية العام الحالي. ومن جهة اخرى، كان سوق الدوحة للاوراق المالية اكبر الرابحين منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الاسواق الخليجية مدعوما بقررات الحكومة وبالاداء المالي لشركاته المدرجة كونه الافضل مقارنة مع اداء الشركات المدرجة في الاسواق الخليجية، حيث سجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية الربع الثاني نسبته حوالي 50 في المئة مقارنة باغلاق المؤشر في 31 مارس 2009.
سوق الكويت للاوراق المالية
ذكر التقرير ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية واصل اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي ليصل في نهاية شهر مايو الى 439.78 نقطة مرتفعاً بنسبة 11.11 في المئة مقارنة مع الشهر الماضي، حيث ادت مكاسب شهر مايو الى تعزيز المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية ليصبح رابع افضل اداء منذ بداية عام 2009 بنسبة 14 في المئة مقارنة مع اداء مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية.
وتاثر سوق الكويت للاوراق المالية خلال شهر مايو بعدة عوامل ايجابية ومن اهمها العوامل الايجابية في الاسواق المالية العالمية وارتفاع اسعار النفط ليصل الى حدود الـ 65 دولاراً وذلك لما للنفط من اهمية على ايرادات الدولة وعلى الاقتصاد الكويتي ككل وذلك نتيجة تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مما دفع المستثمرين الى التفاؤل بان نهاية الازمة المالية اصبحت قريبة، بالاضافة الى الدعم المستمر من قبل بنك الكويت المركزي لتعزيز اسس النمو الاقتصادي المحلي لمواجهة تحديات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك بقرار خفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة ليصل الى 3.0 في المئة، حيث ساعد هذا القرار على خفض تكلفة الائتمان، بالاضافة الى ان احد اهم الاسباب التي اثرت بشكل ايجابي على اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال شهر مايو وهو انتخاب مجلس الامة وتشكيل الحكومة الجديدة.
اما بالنسبة لاعلانات الشركات لارباح الربع الاول من عام 2009، فقد اعلنت معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تتنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر ارباحها للربع الاول من العام الحالي، حيث انخفضت ارباح الربع الاول لعام 2009 بنسبة 91 في المئة لتصل الى 101.38 مليون دينار مقارنة مع 1.13 بليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وشهد القطاع المصرفي انخفاض بنسبة 55.61 في المئة لتصل ارباح الربع الاول من العام الحالي الى 130.3 مليون دينار وذلك بسبب قرار البنوك بزيادة المخصصات كاجراء وقائي ضد اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتكبد قطاع الاستثمار صافي خسارة صافية قدرها 222.6 مليون دينار بعد تحقيق ارباح صافية قدرها 242 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وذلك نظراً للخسائر الكبيرة لمعظم الشركات الاستثمارية المدرجة. اما اقل قطاع من حيث التراجع في الارباح فقد كان قطاع الخدمات حيث سجل صافي ارباح قدرها 133.15 مليون دينار مقارنة بصافي ارباح قدرها 197 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وقد جاءت نتائج قطاع الخدمات الاقل ضرراً مدعومة بنتائج كل من شركة زين للاتصالات وشركة اجيليتي والشركة الوطنية للاتصالات حيث بلغت ارباحهم خلال الربع الاول 75.73 مليون دينار و36.95 مليون دينار و15.31 مليون دينار على التوالي.
السوق المالية السعودية
استطاع مؤشر سوق الاسهم السعودي ان يسجل ارتفاعات متتالية على اساس شهري نتيجة لعودة الثقة لدى المستثمرين وذلك منذ بداية العام الحالي باستثناء شهر فبراير حيث انخفض المؤشر بنسبة 8.82 في المئة، اما بالنسبة للاداء منذ بداية العام فقد احتل مؤشر سوق الاسهم السعودي المرتبة الثانية بعد مؤشر سوق دبي المالي بارتفاع مؤشره بحوالي 26 في المئة. سجل مؤشر سوق الاسهم السعودية خلال شهر مايو ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي متاثراً بارتفاعات اسواق الاسهم العالمية والتحسن الملحوظ في اسعار النفط، اضافة الى زيادة معدلات السيولة المتاحة للتداول وهو ما اسهم في زيادة الطلب على الاسهم ورفع اسعارها، ليعوض المساهمين معظم خسائرهم السابقة، اغلق مؤشر الاسهم السعودي على 5,593.34 نقطة في نهاية مايو 2009 مرتفعاً بنسبة 4.76 في المئة مقارنة باغلاق شهر ابريل ويعود سبب هذا الارتفاع الى قطاع البتروكيماويات حيث يسجل اعلى نسبة ارتفاع مقارنة بباقي القطاعات خلال شهر مايو بنسبة 28.40 في المئة، وقد شهد قطاع البتروكيماويات احداث هامة خلال شهر مايو ابرزها اعلان شركة سابك وهي اكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية انها اتفقت مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) على التعاون في تنفيذ المشاريع حيث يهدف هذا الاتفاق الى الاستفادة من فوائض الطاقة الانتاجية واستخدام مواد مستلزمات الانتاج التي تقدمها وزارة النفط، وقد ارتفع سعر سهم سابك خلال شهر مايو بنسبة 36.55 في المئة ليقفل عند سعر 68 ريال سعودي في نهاية شهر مايو.
كما سجل قطاع العقار خلال شهر مايو ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 9.8 في المئة وذلك بعد ان اعلن وزير المالية السعودي ان الحكومة تعتزم تاسيس شركة على غرار شركة فاني ماي الامريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير اسواق محلية للسندات والصكوك، مشيرا الى ان تأسيس الشركة سيتزامن مع سن اول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر ان يبدا سريانه قبل نهاية العام الحالي.
سوق أبوظبي ودبي الماليان
اشار التقرير الى ان اسواق الاسهم الاماراتية شهدت اداء متميزا خلال شهر مايو وذلك بالتزامن مع اعلان جميع الشركات ارباح الربع الاول من العام 2009 والارتفاع الملحوظ في اسعار النفط، حيث شهد شهر مايو اقبال كثيف من المستثمرين الاجانب على شراء الاسهم العقارية وذلك بعد عودة الثقة لديهم في الاسواق الاماراتية والوضع الاقتصادي للامارات العربية المتحدة من خلال الدعم الحكومي لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، اقفل كل من مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي في نهاية شهر مايو عند 2979.41 نقطة و1878.09 نقطة وبنسبة ارتفاع قدرها 6.05 في المئة و16.98 في المئة على التوالي مقارنة باغلاق شهر ابريل 2009. وقد جاء هذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي وذلك بعد تكبد كل من المؤشرين خسائر حادة منذ منتصف العام 2008 وحتى شهر يناير من العام الحالي.
مع تزايد اهتمام المستمرين الاجانب في السوق وبالاخص السوق العقاري ومما لا شك فيه ان الاستثمار الاجنبي المؤسسي قد حقق مكاسب كبيرة من استثماراته في الاسواق الاماراتية نتيجة التوقيت المناسب للدخول والخروج حيث خرجت نسبة مهمة من استثمارات الاجانب خلال فترة بداية الازمة المالية العالمية وهذا الخروج والذي صاحبه عمليات بيع على المكشوف ادى الى تراجع كبير في مؤشرات اداء الاسواق، بينما نلاحظ خلال الشهرين الماضيين عودة تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى الاسواق تدريجيا مع ظهور مؤشرات تحسن في اداء الاقتصاد العالمي وبالمقابل وجود فرص استثمارية مغرية بالاسعار الحالية. خلال شهر مايو الماضي قادت اسهم الشركات العقارية اسواق المال في الامارات الى تحقيق مكاسب اضافية، حيث سجل قطاع العقار في كل من السوقيين ارتفاع في قيمته السوقية والتي بلغت حوالي 25 في المئة. وجاءت الاسهم العقارية ضمن قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعاً خلال شهر مايو وذلك بقيادة سهم شركة اعمار والتي ارتفع سعر سهمها بنسبة 47.66 في المئة مع العلم ان القيمة السوقية لسهم شركة اعمار تشكل حوالي 50 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، اما بالنسبة لقطاع الشركات العقارية في سوق ابو ظبي للاوراق المالية فقد جاءت شركة صروح العقارية من ضمن الاسهم الاكثر ارتفاعاً خلال شهر مايو حيث ارتفع سهمها بنسبة 27.49 في المئة، وكذلك شركة الدار العقارية والتي تعتبر اكبر شركة مدرجة في القطاع العقاري من حيث القيمة السوقية فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 23.51 في المئة، علما ان القيمة السوقية لسهم شركة الدار تشكل حوالي 53 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق ابو ظبي للاوراق المالية.
على صعيد النتائج المالية للربع الاول من العام 2009 استطاعت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية ان تكتسب ثقة المستمرين مجدداً من خلال النتائج الجيدة التي استطاعت تحقيقها خلال الربع الاول في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الازمة المالية العالمية. فقد بلغت ارباح الشركات المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية 8.17 بليون درهم اماراتي مقارنة بارباح الربع الاول من العام 2008 حيث بلغت 10.31 بليون درهم اماراتي وبنسبة انخفاض 20.7 في المئة وهي تعد النسبة الاقل في تراجع الارباح على صعيد اسواق الاسهم الخليجية بعد سوق الدوحة للاوراق المالية حيث تراجعت ارباحه للربع الاول بنسبة 4.52 في المئة مقارنة بارباح الربع الاول من العام 2008.
اما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد استطاع بنك الامارات دبي الوطني والذي يعتبر اكبر بنك من حيث القيمة السوقية ان يحقق خلال الربع الاول من عام 2009 ارباحاً بلغت 1.26 بليون درهم اماراتي وبنسبة ارتفاع 5.3 في المئة بالمقارنة مع ارباح الربع الاول من العام 2008 والتي بلغت 1.20 بليون درهم اماراتي مما عزز ثقة المستثمرين في قدرة القطاع المصرفي على تخطي الازمات الحالية، بينما تراجعت ارباح اكبر شركة مدرجة في سوق دبي للاوراق المالية من حيث القيمة السوقية وهي شركة اعمار العقارية بنسبة 73.6 في المئة حيث بلغت ارباحها للربع الاول من العام الحالي 236.5 مليون درهم اماراتي مقارنة مع ارباح الربع الاول من العام السابق والتي بلغت 896.2 مليون درهم اماراتي.