محاور ثلاثة اتفق المشاركون في الندوة التي أقامها التحالف الديموقراطي الوطني في مقره الأول من أمس على اهميتها، اولها تلخص في أن الصراع مع التيار المتشدد يتركز حول شكل كويت المستقبل مدنية كانت ام قائمة على الاجتهادات والفتاوى، وذهبوا الى ان ثاني المحاور من حيث الاهمية يركز على ضرورة مواصلة العمل على دعم كويت الدستور وعدم التحرك كردود أفعال فقط، وثالثها أن التركيز يجب أن ينصب على القضايا الأساسية التي تهم المواطن لا الهامشية منها.

واستهل النائب السابق محمد الصقر حديثه بانتقاد ادارة الفتوى والتشريع في وزارة الاوقاف التي اوقعت الحكومة في حرج بعد تسريبها فتوى « الحجاب» للنائب السائل معتبرا ان تلك الفتوى قد تثير بلبلة في البلاد على خلفية العقليات الموجودة في البرلمان.

وأشار الصقر الى أن الجارة السعودية التي افتتح ملكها أخيراً جامعة عصرية مختلطة، وعندما أوقعه أحد رجال الدين في حرج بالاعتراض على الجامعة عزله من منصبه خلال 12 ساعة، مشددا على أن الموضوع أكبر من الحجاب وفتواه، حيث طرح السؤال الاهم وهو «هل نحن دولة مدنية أم لا»؟ مستدركا أن كامل الدول الاسلامية البالغ عدد سكانها بليونا ونصفا من أصل 6 بلايين هم سكان الكرة الأرضية لم تصدر فيها أي فتاوى أو حروب ضد المرأة وحقوقها كما حدث ومازال يحدث في الكويت.

واستشهد بالعديد من الدول الاسلامية مثل أندونيسيا التي يبلغ تعداد سكانها 230 مليونا وحكمتها امرأة، وباكستان التي يبلغ عدد سكانها 130 مليونا وتركيا وغيرها، حيث جميعها دول اسلامية ولكنها لم تحارب المرأة ولم يظهر فيها من يعتقد أنه وحده يفهم الدين وبقية العالم لا يفهمونه، مشيرا الى أن الكويت أكثر دولة ديموقراطية اليوم فيها تمثيل جيد للمرأة في البرلمان تبلغ نسبته 9 في المئة، ووصلن بطريقة ديموقراطية بحتة دون أي نظام لتخصيص المقاعد لهن.

واعتبر ان لجنة الظواهر السلبية البرلمانية غير شرعية لتعارض عملها مع المادة 29 من الدستور، موضحا أن أصحاب الفكر المتشدد قد يفرضون غدا قيودا على الرجل كما المرأة، بحيث «يسمعونه القرآن» ويقيسون طول «دشداشته» ويتأكدون من عدم ارتدائه «الجينز» قبل السماح له بالترشح بحجة الضوابط الشرعية «وشوي شوي قعد يأخذونا».

وقال ان نواب التشدد يركزون على القضايا الهامشية في الوقت الذي يجب أن تكون فيه أولوياتنا التنمية والتعليم والصحة والسياسة الخارجية، مستشهدا بحديث الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي شدد على أهمية التعليم والصحة «واحنا أكثر دولة تنفق على التعليم ولديها أردى مستوى».

وتساءل: «أين لجنة الظواهر السلبية والنواب من امام المسجد الذي اغتصب طفلا؟ عندما اعتدى حارس مدرسة على طالب قوموا الدنيا على وزارة التربية رغم انه ليس على اقامتها بل متعاقد مع شركة.. ولكن عندما يتعلق الأمر بإمام مسجد أي موظف في الأوقاف فهم لا يتكلمون.. وهذا هو الكيل بمكيالين»، مستدركا أنه لا توجد فتوى يجمع عليها العلماء على مدى الأزمنة تلزم المرأة بارتداء الحجاب.

واستدرك: «أننا نتفق مع الاخوان في الحركات الاسلامية على أننا جميعا مواطنون ويحق لنا طرح آرائنا ولكن لايحق ولن نسمح لهم بإلغاء آرائنا وجرنا الى القضايا الهامشية، مشيرا الى أن فشلهم المتكرر منذ أول مجلس حتى عام 2006 في تعديل المادة الثانية من الدستور دفعهم إلى انتهاج خطة بديلة تتمثل في التوجه نحو القوانين لتغييرها «وباجر ممكن يوصلون لقطع الأيدي والأعناق».

وذكر أن في الدستور العديد من المواد التي تنص على الحريات العامة ويتساوى الناس أمام القانون، موضحا أنهم يتحدون الدستور من خلال اصدار مثل هذه القوانين والتشريعات «وعلينا الوقوف لحماية الدستور ودولة المؤسسات».

من جانبه قال النائب صالح الملا أن تيار الردة وصل ذروته وتسيّد الساحة بسبب تراجع التيار المدني معتقداً أنه قادر على حكم البلد بفتاواه المعلبة ومستدركا: «ويجب ألا يكون تحركنا كردة فعل فقط.. بل علينا أن نطلق حركة جديدة ولتكن بعنوان «نريدها مدنية» لنؤكد تمسكنا بطريقة التعايش الكويتية قبل وبعد دستور 1962.. فالكويت طوال عمرها لم تحكم بفتاوى المشايخ».

وأضاف أن: «عداء هذه الجماعة» للدستور والحريات قديم جدا، حيث حاولت اقناع الحكومة مسبقا بالانقلاب على الدستور، ثم تراجعت وشاركت من أجل هذا الانقلاب أيضا»، موضحا أن «معركتنا ليست معركة حجاب بل أطر دستورية يجب الالتزام بها».

وشدد على أن الكويت في صراع بين تيارين، تيار يريد سحبنا الى الخلف، وتيار يريد للكويت التقدم ولكنه متقاعس «ولهينا بالصراعات الداخلية وتركنا لهم الساحة بل وتحالفنا معهم أحيانا بحجة محاربة الفساد وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».

وخلص الى القول: «اننا لا نقرأ تاريخ البلاد بشكل سليم.. فلو فعلنا ذلك لعرفنا أن الأغلبية الصامتة من أهل الكويت السمحين منفتحون ويتعايشون على قوانين البلد».

ورأت النائب د. أسيل العوضي أن الموضوع لا يقتصر على الحجاب والضوابط الشرعية بل يتعلق بفئة في المجتمع تتحدى أسلوب حياتنا ويريدوننا أن نخجل منه وألا نفكر أو نعيش سوى بطريقتهم، موضحة أن هناك فرقا كبيرا بين الكويت التي نريد وتلك التي يريدون.

وقالت ان التيار الديني يحاول دائما شغلنا بالقضايا الهامشية عن هموم المواطن الحقيقية، مبينة أن هذه الفئة لا تستطيع الانتصار دون أجواء الصراع.

وتساءلت: «كم من مريض غير قادر على تلقي العلاج المناسب؟ وكم من رب أسرة ينتظر بيت الأحلام؟ وكم لدينا من مشاكل في البلد؟ اذا كان الحل في حجابي «مكنش حد غلب»، موضحة اننا أمام تحد حقيقي، فاما أن نسير في الطريق الصحيح أو نلتهي بهذه الصراعات.

وذكرت أن المواطن بحاجة الى أن نخطو الى الأمام وننقذ البلد، مشيرة إلى أن لديها قامة أولويات ستحاول الدفع فيها إلى المجلس.

أما النائب د. رولا دشتي فقالت ان البعض يريد قلب مبادئ الدولة الحديثة باستخدام الفتاوى، داعية من يدخل قاعة عبدالله السالم الى احترام الدستور وتطبيقه ولا شيء غيره.

واستطردت: «أننا نؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر ونتقبل النصيحة ولكن دوركم يتوقف الى هنا فلا تفرضوا علينا ما تريدون وليس لديكم صكوك غفران تدخلنا الجنة»، مشددة على «أننا سنعدل كل قانون يخالف الدستور لأننا أقسمنا أن نحترم الدستور، فابتدأنا بالجامعة والمرأة وسندخل على المطبوعات وغيرها».

وذكرت أن أهل الكويت مستاؤون من أداء البرلمان وقد عبّروا عن هذا الاستياء في 16 مايو وأوضحوا أنهم لا يريدون هذا النهج ولكن يبدو أنه ليست لديه القدرة على استيعاب الرسالة، منتهية الى القول: «نرى الكويت دائمة ويرونها مؤقتة.. وندافع بشراسة عن عيش المواطن فيها عيشة كريمة وفق مبادئ الدستور».

ودعت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف الى العمل بحزم واستمرار مواجهة سلسلة الفتاوى والقرارات التي يحاولون فرضها على المجتمع الكويتي، متسائلة: «كيف ستطبق فتوى لباس المرأة؟ ألن تشمل الجامعات والمدارس والعمل والأسواق وفي كل مكان؟ ألن تكون مدخلا ربما لهيئة ما تفرض العقوبات حتى بصورة مباشرة؟ ولماذا لم يتحدثوا عن هذه الفتوى أثناء الانتخابات أصلا حتى يطالبوا بعدم تصويت غير المحجبة؟».

وأكدت أن خيبة أملهم تجلت عندما تدنت مراكزهم في الانتخابات وخسر بعضهم وفازت 4 نساء بعضوية البرلمان، محذرة من أن لديهم جلدا وصبرا طويلين «مو ضحكنا وقلنا ما يصير فصل اختلاط لما استصدروا قرارات وفي ظل ضعف رد القوانين ورفض الوصاية طبقوها حتى في الجامعات الخاصة والآن مقبلون على المدارس الخاصة».

وأضافت أنهم يدغدغون مشاعر المرأة الى درجة أنهم يريدونها أن تجلس في البيت وتأخذ من المال العام 150 دينارا شهريا، مبينة أن التقاعد المبكر خطة مدروسة لتقليل مساهمة المرأة في تنمية مجتمعها.

وحملت السلطة السياسية مسؤولية ترك الحبل على الغارب للاسلام السياسي الذي لا يهمه تطبيق الدستور، داعية النواب والحكومة الى تحديد مواقفهم بكل وضوح.

ولفت رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية علي البغلي الى أن الديموقراطية دائما ما تقترن بمبادئ سامية كالعدالة والمساواة والحريات، معتبرا ان المبادئ الديموقراطية ليست من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا بل أتت من خلال الثورة الفرنسية التي بدأت بالحرية والاخاء والمساواة قبل اعلان المواطنة وحقوق الانسان.

وأوضح: «أننا في الكويت نتميز بأن من يكافحون لتقليص الحريات هم نتاج الديموقراطية» نفسها ولم نر السلطة تعمل ضد الحريات بعكس دول العالم المتقدمة، مستشهدا بقوانين ضوابط الحفلات ومنع عمل المرأة بعد الثامنة مساء والوقوف ضد حقوقها السياسية وحتى قانون عدم منح الجنسية لغير المسلمين الذي اقترحه نائب تربطه صلة رحم بغير مسلمين «ومثل هذا القانون غير موجود حتى في السعودية التي ترفع في علمها راية لا اله الا الله».

وقال ان «ديموقراطيتنا معادية للحريات لأنها مصبوغة بصبغة دينية»، مستطردا: «ان مسألة مثل الحجاب مسألة خلافية وبشرية لا أمر الهياً قاطعاً يتفق عليه جميع المسلمين ولكنهم يصبغون الفتاوى بالدين، واذا أخذ بهذه الفتوى من قبل المحكمة الدستورية فانها ستبطل البرلمان لأنها تنطبق على الناخبات أيضا».

ودعا الى جعل الحريات خطا أحمر وان تصادمت مع شعار الدين، مبينا أننا لا نريد أن نكون دولة مظهرية ترتدي نساؤنا الحجاب داخل البلاد وبمجرد ركوبهن الطائرة يخلعنه!

ووصف التيار الديني بأن لديه شهية في قضم الحريات كما جهنم يقال لها هل امتلأت فترد هل من مزيد، ولذا يجب التصدي لهم في صناديق الاقتراع.

وذكرت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية مها البرجس أن القوى الدينية استأنفت هجمتها على الحقوق الدستورية والحريات الشخصية في الكويت وتمكنت من خلال نفوذها في مؤسسات الدولة أن تفرض رؤيتها المتزمتة على المجتمع في مسعاها الى الغاء الوجه المدني للكويت، متابعة: «اننا في الجمعية لا ندعو الى فرض الرأي الآخر على الجماعات لكننا نرفض بشكل قاطع تدخلها السافر في حرياتنا التي كفلها الدستور».

وأشارت الى أن البعض حاول في معرض هجومه على هذه الحريات أن يجعل الأمر وكأنه صراع بين من يريد التفكك والانحلال وبين الداعين الى الفضيلة، بينما جوهر الخلاف بين من يحترم الحريات الشخصية للناس كما نصت عليه الدساتير والمواثيق الدولية وبين الذين يريدون فرض وصايتهم الكاملة ورؤيتهم الضيقة وتفسيرهم المتزمت لنصوص الدين على المجتمع، مبينة أنها باختصار محاولة جديدة ضمن مسلسل مستمر للهيمنة على المجتمع الكويتي والقضاء على الدولة المدنية وتحويلها الى دينية.

وذكرت أن هذه الفتوى افراز طبيعي لهيمنة هذه القوى وسيطرتها التدريجية على مؤسسات الدولة وسلطاتها، داعية جميع القوى الحية الى رص صفوفها للوقوف في وجه هذه المحاولات والدفاع عن مدنية الكويت ودستوريتها.

وطالبت بتعديل قانون الانتخاب وشطب الجزء الذي يفرض تلك الضوابط ويعيد للدستور الكويتي اعتباره بل وتعديل النواب لكل القوانين المشتبه في تعارضها مع الدستور، خالصة الى القول: «إن لم نفعل فإن لسان حالنا سيقول: أُكلتم حينما أُكل الثور الأبيض».

وبينت ممثلة مجموعة صوت الكويت أن المجموعة سبق لها تقديم عرض تفصيلي عن القوانين المخالفة للدستور في الكويت بدءا من قانون الجنسية مرورا بفصل الاختلاط وغيره ووصولا الى عمل المرأة، مشيرة الى أن المجموعة حذرت من فرض لباس معين على المرأة لمخالفته الدستور.

واعتبرت استفتاء وزارة الأوقاف خلطا لعمل السلطات، حيث المختص في هذه القضية هو المحكمة الدستورية، معتبرة منح رجل دين هذا الحق تراجع الى الخلف.

وشددت على أن الكويت دولة مدنية ديموقراطية ما كانت لتستمر لولا الحقوق والحريات العامة، مستدركة أن حمايتها حماية لنا ولمستقبلنا، ما يتطلب العمل الدؤوب ورفع صوتنا ضد من يسرق الوطن.