أعلن بيت التمويل الخليجي عن استلام 300 مليون دولار ضمن اطار مبادرة اصدار الحقوق التي تم اقفال الاكتتاب فيها يوم الخميس الماضي في كل من الكويت والبحرين. ويشير هذا الحجم من الاقبال على زيادة رأس المال اضافة الى استمرار نجاح المبادرات الأوسع الهادفة الى زيادة رأس المال الخاصة ببيت التمويل الخليجي، الى ان البنك قد حصل على اجمالي رأس مال جديد يبلغ 450 مليون دولار سيتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل. وستسهم هذه السيولة الاضافية برأس المال الى زيادة دعم وتنفيذ خطة البنك الاستراتيجية الهادفة الى ترسيخ بيت التمويل الخليجي كبنك اسلامي ذي قاعدة استثمارية ذات تنوع واسع ومتين.

تجدر الاشارة الى ان مبادرة اصدار الحقوق تعتبر احد العناصر الأساسية الثلاثة ضمن برنامج ادارة رأس المال الذي وضعه البنك وتهدف الى جمع حوالي 300 500 مليون دولار.

وتتضمن كذلك مرحلتين من تسهيلات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، وبيع أصول غير أساسية. وقد أعلن بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، اضافة الى تسلمه 300 مليون دولار من مبادرة أسهم الحقوق، عن أول تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار مع مجموعة ماكويري، وعن البيع الجزئي لحصته في بنك كيوانفست الى مصرف قطر الاسلامي بلغت قيمتها 50 مليون دولار.

وقد علق الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد فاعور قائلا: «لقد كنا على يقين عندما باشرنا بتنفيذ مبادرات زيادة رأس المال، بان نجاحنا يستند بشكل كامل على ثقة المساهمين والشركاء الاستراتيجيين بكل من نموذج العمل الجديد والفريق الاداري المكلف بالاشراف على تنفيذ هذا النموذج. وفي هذا الاطار وضع البنك خطة واضحة لمتابعة تحقيق أهدافه من خلال جمع أكثر من 450 مليون دولار أميركي سيستلمها البنك في وقت قصير من خلال مبادرة أسهم الحقوق، اضافة الى مفاوضات متقدمة بشأن المرحلة الثانية من تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وبيع المزيد من الأصول غير الأساسية لغايات تحقيق مكانة عالمية للبنك ليكون البنك الاستثماري الرائد على مستوى العالم».