نظمت جمعية الصحافيين الكويتية لقاء مفتوحا مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د يعقوب الرفاعي في مقرها بمنطقة الشويخ مساء أول من أمس بحضور رئيس جمعية الصحافيين فيصل القناعي وأمين صندوق الجمعية الذي أدار الندوة عدنان الراشد، كما حضر اللقاء عدد كبير من قيادات الهيئة تقدمهم نواب المدير العام ومديرو الإدارات وعدد كبير من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة.

وفي بداية كلمته توجه الرفاعي بالشكر لجمعية الصحافيين على استضافتها لهذا اللقاء، موضحا أنها فرصة طيبة للالتقاء بأهل القلم وأهل الكلمة الذين نؤمن بأهمية دورهم، ولا ننسى في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الفضل بعد الله عز وجل في تغيير نظرة المجتمع للتعليم التطبيقي والتدريب يرجع لدور الإعلام.

وقال ان الهيئة ومنذ نشأتها كانت تسعى لاستقطاب الطلاب والطالبات، ولكن الوضع اليوم قد اختلف حيث يتسابق الطلبة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة ليفوق عدد الدارسين فيها عن 45 ألف طالب وطالبة وهذا مؤشر طيب وكان للإعلام دور كبير في ذلك، كما أننا نؤمن بالنقد البناء للصحافة الذي يبني ولا يهدم ونستفيد كثيرا من هذا النقد للتعرف على مواطن الخلل ومعالجتها «أحيانا يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن مادام هذا الاختلاف في إطار بناء فهو اختلاف صحي للارتقاء بتلك المؤسسة، وهذا اللقاء ليس الأول مع الصحافة ولكنه الأول في الجمعية ونرحب بأي مقترح من قبل الصحافة من شأنه الارتقاء بالمؤسسة،

وقال الرفاعي ان لقاءه بالصحافة المحلية لقاء مفتوح وبداية سنتحدث عن موضوع الساعة وهو فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، موضحا أن الهيئة متشعبة بتخصصاتها وبرامجها ومشاريعها، وحينما تسلمت قيادة الهيئة في العام 2006 كانت هناك أمور كثيرة بدأها من سبقونا وحاولنا استكمالها، ومن الموضوعات الرئيسية موضوع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وكان مدرجا بطلب محدد من مجلس الإدارة بدراسة هذا الطلب وذلك موجود في سجل اجتماعات مجلس الإدارة، وأن يوكل لأحد المكاتب الاستشارية بدراسة هذا الموضوع، وبناء على تلك التوصية وبصفتي مديرا للهيئة قمت وإخواني في الهيئة وأرسلناها لوزارة التخطيط المسؤولة عن اختيار المكتب الاستشاري المناسب ضمن المعايير والأسس المطلوبة، وتم اختيار مكتب كندي للقيام بتلك الدراسة لمعرفة جدوى فصل القطاعين، وبدأ المكتب عمله بوجود فريق كويتي مصاحب له من الخبرات الكويتية سواء في قطاع التدريس أو التدريب ليكون دورها مصاحبا لدور المكتب الكندي، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وكانت الدراسة ميدانية التقى فيها بأعضاء من هيئتي التدريس والتدريب والجهاز الإداري في الهيئة، والتقى اتحاد الطلبة، وبناء على ذلك رفع عدة توصيات وكان الخيار الأقرب للتطبيق هو فصل القطاعين، وهناك موافقة شبه كبيرة من قطاع التعليم التطبيقي والتدريب نحو الفصل، ولكن نسبة الموافقة في قطاع التدريب كانت أقل منها في قطاع التدريس، لأن البعض متخوف من ضياع بعض الامتيازات التي يحصلون عليها في حال تم الفصل وهذا حق مشروع لهم. وأكد د. الرفاعي انه في حال تطبيق الفصل سكون هناك جامعة تطبيقية، وهيئة للتدريب التقني والفني مع عدم الإخلال بأي امتيازات لأعضاء هيئتي التدريس أو التدريب، وبما أن توصية الدراسة جاءت من مجلس إدارة الهيئة فلابد أن تعود مرة أخرى إليه، وفي الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة 28/9/2009 برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود طُرح هذا الأمر وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تشارك بها جامعة الكويت والتطبيقي وديوان الخدمة المدنية وأشخاص آخرون للبت في هذا الموضوع ووضع آلية التنفيذ على أن ترفع تقريرا بهذا الصدد، وسيتم تشكيل اللجنة قريبا، وكوننا وصلنا لهذه المرحلة فإن هناك عملية دفع لمسيرة الفصل بين القطاعين، ونأمل أن تكون لدينا جامعة تطبيقية قريبا خاصة بعد الخبرة التي توافرت لدى الهيئة عبر الخبرات الموجودة خلال تلك السنوات، ونفخر في التطبيقي بوجود نخبة متميزة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يحملون أعلى الشهادات وأفضل الخبرات، وأتمنى أن تكون تلك الخطة في المسار الصحيح من خلال وجود جهازين يعملان لدفع مسيرة التنمية في البلاد. وفي رده على سؤال للصحافة حول المباني التي أنشأتها الهيئة مؤخرا هل ستدخل في إطار الجامعة المقترحة أم انها ستكون شيئا آخر بمبان جديدة وكم عدد الكليات في الجامعة المقترحة فقال الفارق بين إنشاء جامعة من العدم وبين تطوير شيء قائم بالفعل، فكل الامكانيات متاحة من أعضاء هيئة تدريس ومنشآت، وبالتالي فنحن لدينا حاليا 5 كليات وهناك دراسات لتقسيم بعضها إلى عدة كليات، فالمنشآت مهيأة أن تكون جامعة، فضلا عن خطة المنشآت الجديدة التي تعمل عليها الهيئة فلن نحتاج لمقر جديد.

وفي رده على طلب أحد الزملاء بضرورة إصدار هويات صحافية لمحرري الصحف تمكنهم من دخول الكليات والمعاهد أسوة بجامعة الكويت حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم المهني وعدم منعهم من الدخول كما يحدث حاليا وتعرض العديد منهم للطرد من الكليات، علق أمين صندوق الجمعية عدنان الراشد بأنه سمع تلك الشكوى من قبل ولابد من إصدار بطاقات للصحافيين تسهل عملهم وتمكنهم من تغطية الحدث «جمعية الصحافيين لا ترضى أن تمرون بتلك المواقف» وطلب من د. الرفاعي وإدارة العلاقات العامة بالهيئة إصدار بطاقات للصحافيين لتسهيل مهامهم، وأجاب الرفاعي بأن كليات البنات في الهيئة ربما لها خصوصية ولكن سنبحث هذا الأمر مع العلاقات العامة وسيكون هناك حل قريبا.

وردا على سؤال حول مصير الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة في حال فصل القطاعين أجاب أن الهيكل التنظيمي الجديد به مرونة تتيح له الاستمرار في حال فصل القطاعين، فكثير من القطاعات الموجودة ستستمر ولكن سيكون هناك هيكلان تنظيميان لأننا سنكون انتقلنا إلى جامعة تطبيقية وهيئة تدريب، فالهيكل الحالي لن يشهد تغييرا كبيرا بمثل معاهد التدريب ستنتقل إلى الهيكل التنظيمي الخاص بها، فكثير من القطاعات ستستمر، ومنها على سبيل المثال قطاع التخطيط سيكون لابد منه في كل من الهيكلين، وكذلك مركز تطوير المناهج فنحن بحاجه إليه سواء في الكليات أو المعاهد، كذلك إدارة القياس والتقويم لا بد من وجودها في أي هيكل، «نحن لدينا 45 ألف طالب وطالبة أي ما يعادل جامعتين» حتى الجامعة العادية اليوم إذا بلغ الدارسون بها لهذا العدد فهي بحاجة لفصلها إلى جامعتين بغض النظر إذا كنا سنفصل لاعتبارات أخرى لاختلاف التخصصات واختلاف أعضاء هيئة التدريس عن التدريب واختلاف طبيعة تدريب الطلبة في المعاهد عن دراستهم في الكليات، فالعدد بحد ذاته في دولة مثل الكويت يعد كبيرا ويتطلب فصلا ليكون هناك تركيز أكثر.

وردا على سؤال حول أن قانون الهيئة هو السبب في مشكلاتها فمتى يتم تعديله فأجاب الرفاعي بأنه كانت هناك مقترحات من أعضاء مجلس الأمة تتفق إلى حد كبير مع ما لدى الهيئة من مقترحات، موضحا أن قانون الهيئة عند إنشائها سنة 1982 كان يلامس الواقع، وهناك أمور لابد من تعديلها وتطويرها لتتلاءم مع المرحلة الحالية، وفيما يخص مقترحات أعضاء مجلس الأمة فقد تم عرضها على اللجنة التنفيذية بالهيئة وتضم المدير العام ونوابه وعمداء الكليات ومديري المعاهد وبعض المسؤولين في الهيئة وأجرينا عليها بعض التعديلات ومنها على سبيل المثال تشكيل مجلس إدارة الهيئة، فاليوم مجلس إدارة الهيئة كله من خارجها ما عدا المدير العام فقط، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة ولذلك فإن حضور نواب المدير العام أو عمداء الكليات لاجتماعات مجلس الادارة يكون بناء على دعوه فقط لمناقشة موضوع ما وليس لهم حق التصويت، وهذا أمر يجب تعديله في القانون المقترح وهذا يتوافق مع مقترح أعضاء مجلس الأمة، الأمر الثاني الذي يجب إقراره أن يكون لمدير عام الهيئة صلاحيات اختيار نوابه وتعيينهم بقرار منه نفسه حتى تكون هناك مرونة في العمل، حيث إن المعمول به حاليا أن تعيين نواب المدير العام يتطلب مرسوما أميريا وهذا شرف كبير وتقدير من ولي الأمر، ولكن في نفس الوقت يتطلب ذلك إجراءات كثيرة، خاصة أن الهيئة مرت بتعديل لهيكلها التنظيمي أواخر العام 2007 ليكون هناك 5 نواب للمدير العام فهذا لا شك يمر بإجراءات كثيرة، وسعيا لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد وأنا أؤمن باللامركزية لابد أن يدير الهيئة فريق وليس شخصا واحدا، واعتقد أن إجراء تغييرات على قانون الهيئة الحالي سيسهل على المدير العام سواء الحالي أو من يأتي مستقبلا حتى يستطيع التحرك بخطته خلال فترة توليه المسؤولية للارتقاء بتلك المؤسسة.

وفي مداخلة لعضو هيئة التدريب د. سعيد النومس أكد فيها أنه ضد قرار فصل القطاعين، وتساءل عما إذا كانت جمعية الصحافيين تتبنى عملية الفصل، فأجابه عدنان الراشد الذي كان يدير الندوة بأن جمعية الصحافيين ليست ضد أو مع الفصل، فالجمعية تستضيف وتسمع فقط ولا تتبنى وهذا الشيء ليس من اختصاصنا بل من اختصاصكم انتم، فكل ما نرمي إليه أن تخطو الهيئة بشكل سليم وتعطي مخرجات سليمة، فالجمعية تستضيف فقط وليست مع أو ضد.

وفي مداخلة لرئيس قسم تكنولوجيا التعليم والكاتب الصحافي د.بدر الخضري أبدى فيها موافقته للمقترح المقدم من عضو مجلس الأمة د.حسن جوهر الذي يقضي بالإبقاء على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما هي، ويتم إنشاء جامعة تطبيقية تكنولوجية، مضيفا أن هناك لغطا حول عدم تفعيل اللائحة الإشرافية الجديدة رغم كل المطالبات بالعمل حسب اللائحة الجديدة فهل هو عناد من إدارة الهيئة بعدم تطبيقها رغم انك كنت تتبناها، فأجابه د.الرفاعي بأن المقترح المطروح من قبل أعضاء مجلس الأمة وضمنهم النائب د. حسن جوهر فقد أبدينا تأييدنا لهذا المقترح وكذلك اللجنة التنفيذية أيدته، ولكن هذا مسار وهذا مسار ولا نعتقد أنهما متناقضان بل يكمل بعضهما الآخر، وفيما يخص اللائحة الإشرافية الجديدة فقد مرت بقنوات سليمة حتى في تشكيلها من قبل مجلس الإدارة ، وضمت ممثلين عن رابطتي أعضاء التدريس والتدريب، وكان لمجلس الإدارة دوره في بعض التعديلات للوصول إلى تصور نهائي بشأنها، ولكن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير كانت له وجهة نظر وهذا من سلطاته حيث ارتأى أن تكون هناك فترة انتقالية للتطبيق، فبعض القرارات حينما يتم تطبيقها بشكل فوري تكون لها سلبيات، ولذلك كانت هناك عدة لآراء خلصت إلى أن يكون تطبيق اللائحة الجديدة بدءا من تاريخ 1/4/2010 على أن يسترشد باللائحة الجديدة في حال الحاجة لذلك، وألا تكون ملزمة، واللائحة السابقة معمول بها منذ العام 2003 ولا شك أن هناك آراء أخرى ترى أفضليتها عن اللائحة الجديدة ولكن القرار يرجع أولا وأخيرا لمجلس الإدارة والقرار ليس فرديا.

وفي مداخلة لرئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة محمد الحاتم قال فيها إن المدربين لديهم هاجس من فصل القطاعين، مشيرا إلى انه التقى الفريق الكندي المكلف بإعداد دراسة الفصل وكانت هناك أمور كثيرة غائبة عنهم، واقترح بأن المعاهد تظل على وضعها الحالي وتعود الكليات إلى وضعها السابق بحيث تكون معاهد وتمنح الدبلوم العالي، ويتم إنشاء جامعة جديدة مساندة ينتقل إليها الأساتذة في الكليات الحالية، وتساءل الحاتم لماذا لم يتم نشر الدراسة التي توصل إليها الفريق الكندي في الصحف المحلية حتى نعلم ما لنا وما علينا، ولولا هذا اللقاء لبقينا مغيبين لا نعرف إلى أين تسير الأمور «من حقنا أن نتساءل كأعضاء لهيئة التدريب عن مصيرنا، هل سنعود لحقبة ما قبل التاريخ؟

وعلق د. الرفاعي على مداخلة الحاتم بالقول، نقدر مخاوف إخواننا في قطاع التدريب ولكن كما أن هناك رفضا للفصل من بعضهم فهناك تأييد كبير من البعض الآخر «أحدهم قال لي أنت مدير للقطاعين وتسعي لتكون مديرا لقطاع واحد فقط ! والعادة ان الانسان يسعى لتولي المناصب، ولكنني لا أنظر لـيعقوب الرفاعي كشخص، فاليوم الرفاعي موجود وغدا غيره يحل محله، ولكنني انظر لمصلحة بلد

وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه، وأطمئن إخواني في قطاع التدريب أنه في حال فصل القطاعين لن يكون هناك مساس بأي من حقوقهم.

وعلق عدنان الراشد ممازحا الرفاعي بالقول سنتابع هذا الموضوع وسيكون لنا لقاء آخر مع د .الرفاعي بعد 6 شهور لنرى ما وصلت إليه الأمور، وفي حال لم نر شيئا سنتبنى إلغاء الهيئة.

وردا على سؤال آخر لأحد الصحافيين حول موقف الهيئة من كادر الإداريين وإضرابهم أوضح الرفاعي ان ما يقوم به الاداريون في الجامعة يقوم به إداريو التطبيقي ونحن أؤيد بشدة إقرار الكادر لهم وصرحت بذلك علانية أكثر من مرة لأني أشعر بالظلم والاجحاف الواقع عليهم، وكل تحركاتنا مع المسؤولين لم نجد رفضا منهم بما فيهم مجلس الخدمة المدنية ليس لديه مانع من صرف بدلات العاملين في التطبيقي ويبقى فقط وضعها على جدول أعمال الخدمة المدنية، وسيكون لنا لقاء قريب مع المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية بحضور الوزيرة الحمود. وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية د. أحمد مندني أكد فيها أن الأساس هو فصل التعليم التطبيقي عن التدريب كما كان مع بداية إنشاء الهيئة، موضحا انه كان طالبا حينما تم دمج التعليم التطبيقي مع التدريب وكان ضمن رابطة الطلبة وطالبوا آنذاك بفصل القطاعين وكان رد الهيئة آنذاك ومنذ 21 عام أنها تقوم بدراسة عملية الفصل، وبعد مرور 21 سنة أصبحت أستاذا في نفس الكلية ولازالت الهيئة تدرس عملية فصل القطاعين.

وكانت المداخلة الأخيرة لرئيس اتحاد طلبة التطبيقي وليد الكندري الذي أكد فيها دعم الاتحاد لقضية فصل القطاعين لما فيه من مصلحة للطلبة والمتدربين على حد سواء، وقال تمنيت أن يتركز الحوار عن مستقبل طلبة الهيئة ومتدربيها، ولكن أكثر الحوارات والأسئلة تركزت على الحوافز والبدلات لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كلا القطاعين سواء في حالة الفصل أو الإبقاء على الوضع الحالي، ولم يتطرقوا لمصلحة الطالب، ونحن كممثلين لطلاب وطالبات الهيئة ندفع وبقوه نحو فصل القطاعين عن بعضهما البعض لتعم الفائدة على الجميع وتكون هناك مخرجات على المستوى المطلوب، ونحن نشد على أيدي الهيئة في هذا الاتجاه ونؤازرهم لما فيه من مصلحة للطالب وهو العامل الأهم في العملية التعليمية والتدريبية.