اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس وقال النائب عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة ان اللجنة ناقشت المشروع بقانون فتح اعتماد اضافي بميزانية الادارة العامة للاطفاء للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة. وأوضح ممثلو الادارة العامة للاطفاء مبررات طلب هذا الاعتماد الاضافي وهو بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (495) المتخذ في اجتماعه رقم 19/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق العسكريين ونظرا لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) بالموافقة على شمول قرار مجلس الوزراء السابقة الاشارة اليه اعلاه لرجال الاطفاء وما يتطلبه الامر من ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف، وعليه تقديم فتح اعتماد اضافي للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 10.626.000 دينار بالباب الاول يؤخذ من الاحتياط العام للدولة، حيث وافقت اللجنة على هذا الاعتماد الاضافي. وتوصي اللجنة وزارة المالية بمراعاة متابعة الصرف الشهري لابواب الميزانية في الجهات الحكومية لدراسة امكانية تغطية الاعتماد الاضافي أو بعضه قبل طلب أي اعتماد. ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة المشروع بقانون بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 2.366.000 دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. وأوضح طلب ممثلو الهيئة العامة للمعلومات المدنية مبررات طلب هذا الاعتماد ويرجع لاستكمال سداد الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ مشروع البطاقة الذكية خلال السنة المالية 2009/2010 حيث وافقت اللجنة على هذا الاعتماد الاضافي في القسم الثالث من الاجتماع.

وناقشت اللجنة ما تم انجازه من قبل الفريق الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لعلاج ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والادارية لديوان المحاسبة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق د. محمد العفاسي وممثلي الوزارة، حيث أوضح ان تشكيل فريق العمل كان بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 149 لسنة 2009 وعدد أعضاء الفريق (8) برئاسة وزير الشؤون، بالاضافة الى معاون الفريق وأمانة السر من (3) من المختصين في وزارة الشؤون ومدة عمل الفريق لانجاز مهمته أربعة أشهر تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ثم أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ما يلي:

تشكلت اللجنة فقط منذ شهر ونصف الشهر وباشرت عملها من أول أكتوبر الماضي.

اللجنة في مرحلة حصر الظواهر ثم تحليلها وتحديد الاسباب، ثم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء.

ويشمل العمل وزارات الدولة والجهات الملحقة والمستقلة واستعانت بجهات مختلفة ذات خبرة واختصاص، فيما قدم رئيس جهاز خدمة المواطنين تقريرا في الماضي وبناء عليه تم تشكيل اللجنة الحالية لمعالجة هذه المخالفات وطالب التقرير بتعديل بعض التشريعات لمنع تكرار الملاحظات والتقيد باللوائح والنظم وأخذ ذلك في الاعتبار عند اختيار القيادات والتجديد لها، وأوضح وزير الشؤون انه لا تستطيع اللجنة تقديم بيانات حاليا لحين انجاز تقريرها وتوصياتها، وطالبت اللجنة اقامة بتحديد موعد محدد لتقديم تقريرها واحالة نسخة منه الى مجلس الامة، وطالبت اللجنة اجتماعات دورية للاطلاع على ما تم انجازه، وتؤكد اللجنة دعم ومساندة هذه اللجنة المهمة لتحقيق أهدافها.

وأكد ممثلو ديوان المحاسبة استعدادهم للتعاون ومساندة اللجنة الوزارية لانجاز تقريرها.

كما اوصت اللجنة بتفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والجهات الحكومية والميزانيات الملحقة والمستقلة لتقليل الملاحظات المكررة افقياً ورأسياً مع اعطائهم الصلاحيات اللازمة بقانون ملزم، وتقرر الاجتماع مع المراقبين في الجهات الحكومية في اجتماعات لاحقة.