استغرب النائب صالح الملا ما يثار هنا من تعرض المدونات والمنتديات على الشبكة العنكبوتية الى المراقبة من وزارة الداخلية، لافتاً الى ان بعض اصحاب المدونات تعرضوا الى التهديد المباشر، من اجل التوقف عن الكتابة، والكف عن ابداء الرأي.

وقال الملا في تصريح صحافي «ان وزارة الداخلية اذا ثبت قيامها بمثل هذا الاجراء، فانها انتهكت الدستور، ونحن نحذرها من مغبة ارتكابها هذا الفعل، خصوصاً انه ينافي الباب الثالث من الدستور، ولا يتوافق مع المسلمات التي آمن بها الشعب الكويتي، الذي اعتاد على حرية التعبير، وحرية ابداء الرأي، فضلاً عن حرية المعتقد، وكل ذلك ترجم ووثق في دستور 62، ولن نسمح لكائن من كان المساس بمواد الدستور.

وشبّه الملا «الاجواء التي نعيشها الآن بالاجواء التي اعقبت حل مجلس 86 حلاً غير دستوري، فوقتذاك قامت وزارة الداخلية بمراقبة أهل الكويت الشرفاء واعتقالهم، وجرت ملاحقة كل شريف استنكر حل البرلمان.

ولفت الملا الى «ضرورة ان تصان حرية الرأي، فلا يمكن ان يحجر على آراء الكويتيين»، مضيفاً في الوقت نفسه لن نقبل المساس بأمن البلد تحت اي ظرف، ولكننا لن نقبل بالغاء الحريات من نسج خيال بعض المسؤولين الذين يضيقون ذرعاً مع اتساع رقعة حرية الرأي.

وبيّن الملا انه يكن الاحترام كله لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ولقياديي الوزارة، ونأمل ان يكون تصرف مراقبة المدونات جرى من غير علم الوزير، ولكن ان اكتشفنا انه تم بأوامر عليا، فسيكون لنا موقف صارم، ولن نترك الامر دون مساءلة، وعموماً بعد اجازة عيد الاضحى سنقدم سؤالاً برلمانياً للتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمراقبة المدونات والمنتديات.