دخل سيناريو استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والاستجوابات الاخرى في علم الغيب بعد ان تبين ان الهدف منها ازاحة سموه من منصبه كهدف رئيس.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة ان خلافا نشب بين المسلم ونواب كتلة العمل الشعبي على خلفية اتهام الاول للكتلة بأنها تسعى إلى إبرام تفاهم مع الحكومة يستبعد على أساسه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن الحكومة في اطار تعديل وزاري مقابل ان تلتزم الكتلة الحياد في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأبلغ احد اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بملف الاستجوابات «النهار» ان اللجنة لم تتخذ قراراً بعد بتأجيل الاستجوابات رغم انها لم تأخذ الضمانات الكافية من النواب على موضوع تقديم ورقة عدم التعاون غير انها اطمأنت لموضوع تحويل الجلسة الى سرية، مؤكدة ان قرار التأجيل لمدة اسبوعين سيكون بيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي سيجتمع باللجنة بعد وصوله من زيارته الرسمية للدول الأوروبية.

وقال عضو اللجنة الوزارية ان لدينا ثقة بردود سمو رئيس مجلس الوزراء غير ان تعاطي النائب المسلم وحشده لورقة عدم التعاون من خلال اتصالاته مع النواب يجعلان الباب مفتوحاً امام كل الاحتمالات والخيارات المتاحة للحكومة بما فيها رفع عدم التعاون إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأكدت المصادر ان عدداً من النواب أبلغ اعضاء اللجنة من خلال الاتصالات التي اجرتها معهم انهم سينتظرون المناقشة ويقررون بعدها التوقيع على طلب عدم التعاون من عدمه وعرف من هؤلاء النواب خالد السلطان ومحمد المطير وصالح الملا وأسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وحسين الحريتي وعبدالله الرومي.