بحسب التصريح الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ احمد الفهد ستنفق الدولة مبلغ 2,5 بليون دينار للمشاريع التنموية كما بين بعضها الوزير.

لا شك أن استغلال الفائض المالي في عملية التنمية بجانب حاجة البلاد له يعد أمراً جيداً فهو أهم محرك لعجلة الاقتصاد المتعطلة بسبب الأزمة المالية.

ولكن أمام حكومة ناصر المحمد بصورة عامة والشيخ احمد الفهد بصورة خاصة لتصديه لهذا الملف تحديات تجعلنا نقلق على جدية تنفيذ خطط التنمية وعلى هذه البلايين وكيف سيتم صرفها؟

أولى محطات هذا القلق كيفية التعامل مع الفساد الإداري والمالي الذي يعاني منه البلد. ومن يضمن كيف ستوجه هذه الأموال أو معظمها؟ وهل ستتوجه نحو التنمية الحقيقية للبلد أم ستذهب إلى جيوب الفاسدين فيخسر الوطن وتتدهور التنمية؟

وثاني محطات القلق ضعف الجهاز التنفيذي للدولة وعدم قدرته وكفاءته على تنفيذ ومتابعة التنفيذ لمثل هذه المشاريع العملاقة. ولا أدل على ذلك أننا لو راجعنا ميزانية الدولة للسنوات الخمس الماضية نجد أن الصرف من بند المشاريع لا يتجاوز في أحسن أحواله 60 % من الميزانية المرصودة له والباقي يعاد مرة أخرى إلى الميزانية ناهيك عن سوء المنفذ من هذه المشاريع.

لذلك اعتقد انه لكي نواجه بجدية هذا القلق والخوف لابد من اتخاذ إجراءات واضحة تعتمد أولا على الشفافية في آليات اختيار الشركات المحلية والعالمية وعدالة المنافسة ودقة الاختيار والرقابة على التنفيذ، ولابد كذلك من تطوير الجهاز الفني والإداري للدولة المشرف على هذه المشاريع فلا مكان فيه للفاسدين أو معدومي الكفاءة والخبرة والتزام مبدأ الثواب والعقاب.

كما انه لابد من تحديد المشاريع التنموية المطلوبة وتحديد شروطها بكل دقة ووضوح ومواعيد طرحها ومراحل انجازها وتاريخ الانتهاء منها ونشر كل هذه المعلومات في الصحافة والانترنت لتحقيق مزيد من الشفافية وفعالية المتابعة.

ما نقوله ان المبلغ المرصود كبير ونستطيع من خلاله تحقيق نقلة نوعية للبلد إذا صدقت النوايا وحزم الأمر بمحاربة الفساد. وبالمقابل نعلم بأن هناك معركة حامية ستكون مع المفسدين الذين تعودوا الحصول على ما يريدون رغما عن انف الجميع. فهل ستكون المرحلة القادمة مختلفة عن السابق فتتحقق معها التنمية بلا فساد؟ آمل ذلك.