ايهما أهم دواسة البنزين أم كوابح السيارة؟ ليس من السهل الاجابة على هذا السؤال الذي يعتبر مثالا لعمل السلطتين المالية (وزارة المالية) والنقدية (بنك الكويت المركزي) في النظام المالي المحلي المقدر حجمه بأكثر من 300 بليون دولار، مرشحة لان تتضاعف خلال 10 سنوات، بموجب طلب وجهته الحكومة الى وزارة المالية اخيرا لتوسيع صلاحيات البنك المركزي، المسيطر على الضوابط والقرارات المتعلقة بالائتمان (منح القروض والتمويل بأشكاله) والنقد (اصدار العملة وتحديد سعر صرفها والفائدة على مكوناتها واشكالها).

ويمكن وصف طلب الحكومة من وزير المالية مصطفى الشمالي «تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية واشرافية على الجهاز المالي والمصرفي، واستخدام أدوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي (بورصة الاسهم) وذلك بمضاعفة عدد المصارف وشركات الاستثمار العاملة في الدولة خلال السنوات القادمة» على انه اولى الخطوات التنفيذية الفعلية على طريق المركز المالي الاقليمي الذي تخطط له الدولة.

وبموجب هذا الطلب، الذي حدد «نسبة 7 في المئة سنويا لنمو القطاع المالي المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة» من بنوك وشركات استثمار وشركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (بورصة الاسهم) فان تحليل أجرته «النهار» يشير الى بلوغ القيمة الاجمالية المحتسبة بناء على موجودات البنوك وشركات الاستثمار وما يوازي قيمها المنعكسة في الاسهم لها وللشركات الاخرى المدرجة داخل البورصة، الى حوالي 600 بليون دولار أي اكثر من نصف تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تعادل على سبيل المثال حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية بأكمله في الوقت الحاضر، وذلك شرط ثبات معدل نمو القطاع المالي المحلي عند 7 في المئة.

وقد يشكل الطلب منعطفا تاريخيا في عمل السلطة النقدية (البنك المركزي) بعد ان خطفت الخطة الانمائية الاضواء على الصعيد المحلي بتخصيصها 6.9 بلايين دينار للعام الحالي، من موازنتها الاجمالية البالغة 30 بليون دينار تنفق حتى 2014، لتعود العجلة الاقتصادية الى نصابها المتوازن، بعد حالة الخوف من الازمة أعقبها تفاؤل حذر باطلاق الخطة، فما لبثت شركات القطاع الخاص ان بالغت في امتطاء موجة الخطة على انها الحل السحري والوحيد لمشكلات الاقتصاد من الازمة المستمرة، حتى مررت الحكومة طلبا «ذكيا» على وصف مصدر رسمي، مفاده ان الرقابة المالية والاقتصادية هي الركيزة الاساسية التي لا يمكن التخلي عنها مهما بلغت الظروف والتعقيدات السياسية والاقتصادية.

ولان هدف الكويت مركز مالي وتجاري اقليمي أصبح أقرب للتطبيق منه الى الفكرة، فان الاعتراف الدولي بهذا المركز تبدو مسألة اساسية تفكر فيها الكويت منذ اللبنة الاولى لذلك المركز المالي. ولان مؤسسات التصنيف المالي والائتماني الدولي مثل (موديز) و(ستاندرد اند بورز) و(فيتش) معنية بالمؤشرات التي يُحكم معظمها من قبل البنك المركزي، فان منح هذا الاخير صلاحيات موسعة من شأنه تقصير طريق الكويت نحو بلوغ مركزها المالي، من خلال المحافظة على ما بنته من سمعة تجارية ومالية خلال اكثر من نصف قرن مضى، والاستمرار في توسيع صلاحيات السلطة النقدية (البنك المركزي) المؤمل له قريبا جمع اداراته المبعثرة جغرافيا في مبان متعددة داخل مبنى ضخم قيد الانشاء مقابل البورصة وموازي للمسجد الكبير في منطقة شرق، قلب الحكم والمال في الكويت.

وفي السابق، كان يمكن اعتبار عمل وزارة المالية في الاقتصاد المحلي، انه يحاكي عمل دواسة البنزين في تنشيط محرك الاقتصاد الاساسي من خلال انفاق المال العام لينخرط في دورة اقتصادية متشاركة بين القطاعين العام والخاص، فينتعش الاقراض والاقتراض والبناء والانشاء والاستثمار وتزيد فرص الوظائف، وتتحرك السيولة بشكل ديناميكي متسق داخل قنوات وحلقات الاقتصاد المفتوحة المكونة من شركات ومؤسسات عامة وخاصة تضم افراد يشكلون السواد الاعظم من المجتمع ويجنون المنفعة العظمى من الانفاق المالي الحكومي المتمثل في خطة التنمية.

لكن هذا الدور لوحده لم يعد كافيا، وتحول دور بنك الكويت المركزي، خلال العقد الماضي من مجرد «كابح لسرعة مركب المال والاقتصاد» الى مبدل لسرعات النظام المالي والاقتصادي ومتحكم في معظم التفاصيل المتعلقة به، عن طريق ادارات متخصصة يتفاعل كل منها بصورة ديناميكية وتلقائية سلسة مع المتغيرات التي تواجه الاقتصاد، جعلت القطاع الخاص يشكو من بعض السياسات الرقابية التي يكثف من استخدامها البنك المركزي دون سابق انذار في كثير من الاحيان، ومنها على سبيل المثال تحديد سرعة النمو في القروض وعرض النقد والاموال التي تعتبر القاعدة الرئيسة لحركة الاستثمار والتمويل، وبالتالي تتهيأ للبنك المركزي فرصة التحكم في القاعدة العريضة للاقتصاد وتحديد الملامح الرئيسة له من خلال السيطرة على وحدات النظام المالي من بنوك وشركات ومؤسسات بصورة متوازنة تحفظ استقلالية كل منها وتمنع التداخل فيما بينها.

ويبرز الطلب الموجه من مجلس الوزراء الى وزير المالية مصطفى الشمالي، بعدا جديدا يلامس اهم الدروس المستخلصة من الأزمة المالية العالمية، ويتمثل في تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، والتحول الى صناعة ادارة الثروات، والترويج للكويت كمركز اقليمي لادارة الثروات وادارة الأنشطة المالية، وفي ذلك تأكيد على وعي الحكومة ورغبتها في تخطي الاثار السلبية التي نتجت عن الازمة، حيث غرقت بعض الشركات المحلية في مشكلة سيولة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن المبالغة في حجمها في آن، وتتلخص هذه المشكلة بان المجموعات التجارية الكبيرة كانت تدار كل واحدة من شركاتها بمفهوم مستقل وبمعزل عن الشركات الاخرى داخل المجموعة الواحدة، وعندما حلت الأزمة لم تفرق في اثارها السلبية بين شركة وأخرى وكان الأثر السلبي شاملا، فاضطرت المجموعات الكبرى الى مواجه الازمة على حساب استقلالية شركاتها من خلال سحب سيولة نقدية من شركة لمصلحة أخرى، وهنا برزت اهمية ادارة المخاطر وادارة السيولة النقدية في المؤسسات المالية لمواجهة التداعيات الطارئة التي تنعكس اثارها بشكل سريع على السيولة اولا قبل ان تتسلل لمكونات الشركة الأخرى من أصول مالية واستثمارية مثل الاسهم والسندات والاصول العقارية وغيرها.