أصدرت حكومة دبي أمراً طالبت بموجبه الدوائر التابعة لها بتخفيض الانفاق بنسبة 15 في المئة من أجل توفير 3.7 بلايين درهم امارتي (ما يساوي بليون دولار) بهدف تقليص عجز الامارة البالغ 5.99 بلايين درهم، حسبما أعلنت متحدثة باسم الدائرة المالية أمس ونقله موقع داو جونز زاوية وأفادت المتحدثة في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني ان دبي تعدّ حالياً خطة موازنة متوسطة الأمد تمتد من 2011 ولغاية 2013. وأضافت ان الدوائر الحكومية تسعى الى تخفيض التكاليف والنفقات من دون التأثير على جودة الخدمات. وكانت حكومة الامارة قد ذكرت في يناير ان اجمالي عائدات الموازنة لعام 2010 سيبلغ 29.4 بليون درهم، أي انخفاض بنسبة 12 في المئة بالمقارنة مع تقديرات العام الفائت البالغة 33.5 بليون درهم. هذا ومن المتوقع ان تنخفض النفقات الحكومية بنسبة 6.1 في المئة بالمقارنة مع الأرقام المتوقعة لعام 2009 والتي تشير الى 35.4 بليون درهم. وتجدر الاشارة الى ان دبي، ثاني أكبر امارة في دولة الامارات العربية المتحدة المؤلفة من سبع امارات، كانت قد توقعت بلوغ أول عجز لها على الاطلاق في موازنة 2009 نسبة 1.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 2007. ويُذكر ان الامارة المعفاة من الضريبة عانت انخفاضاً حاداً في أسعار العقارات وهي ترزح تحت ضغوط دين يقدّر مجموعه بحوالي 80 بليون دولار. وكان اعتراف دبي في نوفمبر الذي شكل صدمة أفاد ان أحد أكبر تكتلات الشركات المملوكة للحكومة، «دبي العالمية»، بحاجة الى تأجيل سداد حوالي 26 بليون دولار من دينها، قد أدى الى تسجيل انخفاض في الأسواق العالمية ودفع بالعديد من المحللين الى التشكيك بنموذج المدينة الاقتصادي الخاص بالاقتراض والبناء.