شهدت الايجارات للشقق الاستثمارية والبيوت المؤجرة خلال عام 2010 استقرارا، وذلك رغم عدم تغيير الاوضاع الاقتصادية في البلاد والتي ادت خلال العام الماضي الى تراجع الايجارات بنسب متفاوتة وخاصة الادوار في البيوت السكنية في مناطق السكن الخاص.

وقال الخبراء ان تداعيات الأزمة المالية وتوقف البنوك عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين فضلا عن عمليات الاستغناء عن العمالة ستمثل عوامل ضغط شديدة على قطاع العقار في الكويت، ما ادى الى حدوث بعض التصحيحات الواسعة النطاق على الأسعار، لافتين الى ان زيادة العرض عن الطلب جعل الكثير من الشركات العقارية والمستثمرين الأفراد في الكويت تقديم عروض ترويجية على شققهم وفللهم في الصحف وعلى أبواب المجمعات ومن خلال تعليق لافتات على أسطح وجدران العقارات وبالقرب من المطاعم والمحال التجارية ذات الاقبال لتحفيز المقيمين على تأجيرها. وزاد خبراء ان اصحاب العقارات والشركات الجديدة قاموا بتقديم عروض ضمنية لجذب السكان اليها من خلال الاعلان عن الاعفاء من الكهرباء لمدد محددة أو عرض لوحدات ذات مساحات كبيرة بأسعار مخفضة أكثر من ذي قبل. وأشار خبراء الى ان استمرار اسعار الوحدات والبنايات القديمة مستقرة دون تراجع ولكن ما يميزها رغم الجودة المتدنية للخدمات بها الا ان سكان هذه الوحدات مازالوا يتمتعون بميزة الايجارات المتدنية بالمقارنة بالوحدات السكنية الجديدة، لافتين الى ان الطلب المستمر على الوحدات الأصغر مساحة، والتي تشهد زيادة في المعروض، وبقي معدل ايجار الشقق السكنية ذات الغرفة واحدة او الغرفتين عند متوسطات 120 دينارا الى 220 دينارا في الشهر ولكن هناك عوامل مؤثرة فيه من حيث الموقع قربه للشوراع الرئيسة او للخدمات والمدارس. وأوضح الخبراء الى ان عقار الديلوكس والوحدات ذات الجودة العالية احتفظت بقيمتها ومازال الطلب عليه جيدا في الاونه الاخيرة خاصة الشركات والهيئات الت توفر سكن للموظفيها وكوادرها خاصة انها تقوم بتأجير بنايات بالكامل وذلك عوضا عن التأجير السابق لهم في اداور في المناطق الخاصة، كسلوى وبيان ومشرف والجابرية والسرة وغيرها. وتوقع الخبراء احتمال انخفاض ايجارات الشقق في الأبنية القديمة ذات الجودة المتدنية خلال الربع الثاني وذلك مع توفر فرصة الانتقال للسكن في الفلل وخيارات العيش الأخرى في الأماكن الخارجية كالمهبولة والمنقف وابوحليفة. وأشار الخبراء الى ان الاسعار في المناطق الاستثمارية مثل السالمية وحولي والفروانية ومازالت محافظة على قيم الايجارات وتتراوح الاسعار الايجار للوحات الغرفة الواحدة ما بين 120 دينارا الى 160 دينارا حسب المساحة والموقع اما الغرفتين فتتراوح ما بين 140 دينارا الى 240 دينارا.

ويرى امين عام اتحاد العقاريين قيس الغانم ان السوق العقاري يشهد استقرار في ايجارات شقق سكنية رغم زيادة العرض عن الطلب، لافتا الى الطلب بدأ يتجه حالياً الى الشقق خاصة بعد فترة ركود دامت اكثر من عام وزاد الغانم ان سوق العقار في قطاعاته المختلفة يشهد احجاما عن البيع والشراء في الوقت الحالي، وهذا لم يبدأ مع الأزمة المالية العالمية، بل مع اصدار القانونين رقم 8 و9/2008، لأنهما أوقفا البيع والشراء والرهن، ولذا فان الكثير من الناس أحجموا عن عرض ما لديهم الا اضطرارا، لأنهم لا يريدون التعرض لمزيد من الخسارة، لافتا الى ان أسعار المناطق الداخلية تماسكت بعض الشيء ولم تتعرض لذاك التأثير كالذي أصاب المناطق الخارجية التي انخفضت فيها الأسعار بشكل كبير.

ومن جانبه، يرى المدير العام والعضو المنتدب لشركة الريادة العالمية العقارية فواز المزيد ان العملية الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض وهي لو صارت في المراحل الثانية ستساهم في ارتفاع القيم الايجارية. لافتا الى ان الاسعار في الطلب على السكني هادئة في الاونة الاخيرة وذلك لان غالبية الشركات تخشى حاليا من استمرارية عدم تأجير الوحدات السكنية وهو مايمثل خسارة عليه وتسعى الى توفير عناصر جذب دون التأثير على القيم الايجارية خاصة اذا كان هناك وحدات مؤجرة في البناية.

وأوضح المزيد ان القيمة الايجارية للوحدات العقارية تكون مرتبطة بعمر العقار وقرب الخدمات الاستراتيجية اليها، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت عمليات الاخلاء للعقارات وتسليم الوحدات للملاك.