ذكر تقرير متخصص أمس ان القطاع العقاري في الكويت تأثر سلبا بتداعيات الازمة المالية وقال التقرير الذي اصدرته ادارة بحوث الاستثمار في شركة «كامكو» ان ارباح الشركات العقارية تراجعت بحدة بسبب انخفاض النشاط والتداول

ويتناول التقرير تحليلا «مفصلا» عن أداء الشركات العقارية ومصادر دخلها خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 وحتى التسعة أشهر الأولى من عام 2009 حيث تتوفر لدينا البيانات المالية لتلك الشركات. كذلك يتناول التقرير مدى تأثير الأزمة المالية والركود في النشاط العقاري في الكويت على ربحية القطاع ومصادر ايراداته الأساسية.

ربحية الشركات العقارية

شهد قطاع الشركات العقارية خلال فترة الخمس سنوات الممتدة ما بين عامي 2003 و 2007 نمواً ملحوظاً في ربحيته، حيث ارتفعت أرباح القطاع من 189 مليون د.ك لعام 2003 لتصل الى أعلى مستوى لها على الاطلاق خلال عام 2007 حين بلغت 419 مليون د.ك وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 22 في المئة خلال الفترة نفسها. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتوسع في بناء المشاريع وزيادة الاستثمارات في العقارات وفي سوق الأسهم مما دفع بأصول القطاع الى مستوى 4.99 بلايين د.ك نهاية عام 2007 مقارنة مع 1.53 بليون د.ك نهاية عام 2003 وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 34.5 في المئة. تم تمويل هذا التوسع عن طريق الزيادات في رؤوس الأموال التي بلغت خلال تلك الفترة نحو 959 مليون د.ك بالاضافة الى الديون التي ازدادت بمقدار 1.14 بليون د.ك. وفي المقابل استطاع القطاع تعزيز ايراداته خلال الفترة نفسها حيث ارتفع اجمالي دخل القطاع من 281 مليون د.ك خلال عام 2003 الى 731.5 مليون د.ك لعام 2007 وهو أعلى مستوى وصل اليه على الاطلاق وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 27 في المئة.

وعند التحليل المفصل لايرادات القطاع نلاحظ أن عدداً كبيراً من الشركات يعتمد بالدرجة الأولى في مصادر دخله على الايرادات المتأتية من الأنشطة الأساسية (العقارية) حيث شكلت ايرادات العقار خلال فترة الخمس سنوات (2003-2007) معدل 60 في المئة من اجمالي الايرادات في حين أن ايرادات المتاجرة بالعقار تشكل الجزء الأكبر من تلك الايرادات وبالمقابل شكلت ايرادات الاستثمار ما نسبته 38 في المئة من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة نفسها لتصل الى 254 مليون د.ك خلال عام 2007. تدل هذه الأرقام على مدى تعرض الشركات العقارية الى أسواق الأسهم وبالتالي اعتمادها في تعزيز ربحيتها ومصادر ايراداتها على دخل الاستثمار والتغير في القيمة السوقية لمحافظها الاستثمارية. وعند تحليل ايرادات الاستثمار يتبين أن الجزء الأكبر منها يأتي من حصة في نتائج شركات زميلة وتوزيعات الأرباح التي شكلت مجتمعة معدل 62 في المئة و 24 في المئة من اجمالي ايرادات الاستثمار واجمالي ايرادات القطاع على التوالي خلال الفترة 2003-2007.

تأثير الأزمة المالية

لم يستطع قطاع العقار خلال عام 2008 المحافظة على الأرباح القياسية التي تحققت في عام 2007، فقد لحقت بقطاع الشركات العقارية خسارة بلغت 117.7 مليون د.ك مقارنة مع أرباح قياسية لعام 2007 بلغت 419.2 مليون د.ك. جاءت هذه الخسائر نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول (استثمارات وعقارات استثمارية) من 12.6 مليون د.ك خلال عام 2007 الى 346 مليون د.ك لعام 2008 وهذا ما بين حجم تأثير الأزمة على القطاع وتعرضه لأسواق الأسهم التي لحقت بها خسائر فادحة في الربع الرابع من عام 2008. وعلى الرغم من هذه النتائج السلبية خلال عام 2008، فقد استطاع قطاع العقار تحقيق نسبة نمو ايجابية في ايرادات الأنشطة العقارية والتي ارتفعت بنسبة 22 في المئة لتصل الى 549 مليون د.ك لعام 2008 مقابل انخفاض بنسبة 75 في المئة في ايرادات الاستثمار لتصل الى 63.3 مليون د.ك. وبذلك ارتفعت نسبة الايرادات العقارية من اجمالي الايرادات الى 90.6 في المئة في حين شكلت ايرادات الاستثمارات النسبة المتبقية. أما بالنسبة لربحية التسعة أشهر الأولى من عام 2009، فاستطاع القطاع أن يعود مجدداَ الى الربحية حيث سجل أرباحاًَ متوسطة بلغت 54.7 مليون د.ك وهي أقل بكثير من الأرباح التي تحققت في الفترة المماثلة من عام 2008 حيث بلغت حينها 282 مليون د.ك. كان للركود في القطاع العقاري في الكويت خلال عام 2009 الأثر السلبي على اجمالي ايرادات القطاع من الأنشطة العقارية حيث انخفضت بنسبة 47 في المئة عن تلك التي سجلت خلال فترة التسعة أشهر من عام 2008 لتصل الى 225.5 مليون د.ك. وكان ذلك واضحاً في الانخفاض الحاد في ايرادات المتاجرة في العقارات والتي انخفضت بنسبة 62 في المئة لتصل الى 87 مليون د.ك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2009 وذلك بسبب التراجع الحاد الذي شهدته عمليات التداول في السوق العقاري ومن المتوقع أن تستمر في الضغط على ايرادات القطاع خلال الربع الرابع من عام 2009 والنصف الأول من السنة الحالية. كما ساهم النمو في ايرادات الايجارات والتي سجلت 87 مليون د.ك في تدعيم اجمالي ايرادات القطاع. كذلك كان للأداء المتواضع لسوق الكويت للأوراق المالية تأثيره على ايرادات الاستثمار والتي جاءت ايجابية حيث بلغت 77.8 مليون د.ك وهي أقل بكثير من الايرادات التاريخية للقطاع حيث كان للأداء المتميز لسوق الأسهم في تلك الفترات التأثير الايجابي على دخل الاستثمار. هذا وقد استمرت بعض الشركات في أخذ المخصصات الناجمة عن الانخفاض في القيمة السوقية للاستثمارات خلال عام 2009 ولكن بوتيرة أقل من عام 2008 حيث بلغت مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول حوالي 49 مليون د.ك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2009 مقارنة مع 346 مليون د.ك خلال عام 2008.