أكد التقرير الصادر أخيراً عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر فبراير مكاسب، وارتفع المؤشر الوزني في السوق الكويتية بنسبة 14 في المئة على حساب التداول في الأسهم الممتازة مثل «زين» ومجموعة الصناعات الوطنية.

وأضاف التقرير أن القصة تطورت على خلفية بيع أصول زين في افريقيا لصالح شركة بهارتي إيرتيل الهندية بقيمة 9 بلايين دولار التي دفعت التداول للارتفاع على سهم المجموعة إضافة إلى أسهم ممتازة أخرى مثل بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والصناعات الوطنية. أما في الإمارات فاستمرت عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بالهيمنة على عناوين الصحف رغم تقلص ردود فعل المستثمرين نوعاً ما فيما يخص الأخبار المتعلقة بخطة الديون. أما العائد الإجمالي على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون (MSCI GCC) فسجل مكاسب شهرية بنسبة 4.77 في المئة في فبراير، لتصبح المكاسب منذ بداية العام وحتى شهر فبراير 6 في المئة.

على صعيد آخر، يقول تقرير «المركز» ان حجم الأسهم المتداولة في دول التعاون انخفض بنسبة 19 في المئة في فبراير، في حين انكمشت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 12 في المئة إلى 23.6 بليون دولار. أما قيمة الأسهم المتداولة في السوق الكويتية فارتفعت بنسبة 37 في المئة إلى 5.75 بلايين دولار. أما معدل التقلب بشكل عام في الأسواق الخليجية فكان ثابتاً بحسب مؤشر المركز للتقلب، وانخفضت تقلبات الأسواق الإماراتية والسعودية والقطرية بنسبة 25 في المئة إلى 40 في المئة في فبراير.

الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية عوائد ضعيفة بعد أن اتخذت مخاوف الديون السيادية في اليونان محور اهتمام رئيس. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم (MSCI World) بنسبة 1 في المئة في فبراير بعد أن سجل خسارة في يناير بنسبة 4 في المئة، لتصبح نسبة الخسائر منذ بداية العام وحتى فبراير 3 في المئة. وعلى أساس القيمة السوقية المرجحة، بلغت خسارة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق البريطاني (MSCI UK) 0.5 في المئة، في حين بلغت خسائر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الفرنسي (MSCI France)، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الألماني (MSCI Germany)، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الإسباني (MSCI Spain) 0.4 في المئة لكل منها.

من ناحيتهم، حوّل المستثمرون في العالم أنظارهم نحو اليونان ، خاصة مع محاولة الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية تقديم أول مساعدة حكومية في تاريخه. وكانت المخاوف المتعلقة بقدرة اليونان على تمويل عجزها المالي الكبير ظهرت في أواخر يناير، ما نتج عن ارتفاع الهامش اليوناني الألماني (الذي يقيس العلاوة التي يطلبها المستثمرون عند شراء الدين اليوناني على السندات الألمانية) بمعدل 396 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى منذ إطلاق اليورو. وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي طلبوا من اليونان ممارسة تقشف مالي مقابل تقديم مساعدة بقيمة 34 بليون دولار.

ونتيجة لذلك، أمضت الحكومة اليونانية في الشهرين المنصرمين في تخفيض عجز ميزانيتها المالي بأكثر من 6.6 بلايين دولار عبر رفع ضرائب المبيعات وتخفيض الأجور والمكافآت. وتزامنت هذه المعايير مع بيانات أكيدة للدعم من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي هدأت من مخاوف المستثمرين نوعاً ما، رغم الكلمات التي أخذ يتلفظ بها رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندرو مثل «كارثة»، أو أن الميزانية محفوفة بالمخاطر و«الألغام».

في نطاق آخر، يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الأميركي في طريقه نحو التحسن بشكل تسلسلي، بعد إجماع المحللين على أن الركود انتهى في يونيو من العام الماضي. أما معدل التضخم في أميركا فبلغ 2.6 في المئة، وهو أدنى من متوسط هذه المرحلة من الانتعاش. ويتفق الجميع على أن الولايات المتحدة في طريقها نحو انتعاش على شكل «W»، وهو ما يجب أن يبقى أن تكون المخاوف التضخمية بعيدة. كذلك نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأميركي عند معدل نمو سنوي بنسبة 5.9 في المئة في الربع الأخير من 2009 مدفوعاً بتسييل منخفض للموجودات ومع ذلك، سارع الخبراء الاقتصاديون بالإشارة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالموجودات هو ظاهرة ذات تقلبات اقتصادية، وقد تلي بشكل طبيعي الركود الاقتصادي وبالتالي سيكون غير قابل للاستمرار ما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة في الربع المقبل.