يشهد سوق الحديد في الكويت هذه الايام ارتفاعا في الاسعار بنسب تتراوح ما بين 20 الى 25 في المئة مع تزايد الاسعار العالمية للخام المستورد من البرازيل واستراليا تزامنا مع الارتفاعات التي تشهدها اسعار النفط عالميا حاليا الامر الذي رفع سعر الطن 190 ديناراً للطن.

وقد شهد سوق الحديد في الكويت خلال العامين الماضيين عدة ضربات متلاحقة من جراء تذبذب الاسعار العالمية للخام والتي ادت الى العديد من المشكلات في صناعة الحديد التي تنتجه شركتين محليتين تعرضتا للضغوط عديدة خاصة مع بداية نهاية عام 2008 التي شهدت خلالها تصاعد الخام الى ارقام خيالية وبلغ السعر الى 300 دينار، وذلك في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا، وكذلك كلفة الشحن البحري بعدها تراجعت الاسعار الى مستويات دنيا حتى بلغ سعر الطن ما يقارب من 140 ديناراً، وتكبدت الشركات خسائر فادحة من جراء ذلك لوجود مخزون لديها باسعار تكلفة عالية في ذات الوقت الذي فتحت التجارة باب الاستيراد على مصراعيه امام المنتج الاجنبي والخليجي ما ادى الى حدوث تراجع في الاسعار.

واستمراراً لمسلسل الخسائر للشركات الوطنية نتيجة ارتفاع المخزون لديها باسعار مرتفعة ما دعا الشركات الى ضرورة فتح باب التصدير الخارجي خاصة للعراق، ولكن وزارة التجارة اخذت في دراسة الطلب لمدة تزيد على 6 شهور مما فوت على الشركات المحلية فرصا للتصدير للاسواق الخارجية.

وقد تعالت الاصوات مؤخرا من الاغراق الذي يشهده السوق المحلي من الحديد التركي الذي يباع باسعار تقل عن المحلي بما يقارب من 15 في المئة ما فتح الباب امام بعض شركات المقاولات والمقاولين الى استخدامه كبديل عن المنتج الوطني الذي يبحث عمن يسانده ويحميه من عدم الاهتمام الحكومي والاغراق الاجنبي.

اصحاب المصانع متفائلون باقرارخطة التنمية لتكون بوابة لتصريف المخزون لديهم.

«النهار» استمعت الى اراء اصحاب مصانع الحديد وتعرفت على رؤيتهم للسوق في الفترة المقبلة.

ارتفاع عالمي

وقال رئيس مجلس ادارة مصنع حديد التسليح عواد الخالدي ان اسواق الحديد في الكويت تشهد انتعاشا كبيرا خلال هذه الايام رغم الارتفاع الذي يشهده خام الحديد عالميا من الدول المصدرة كالبرازيل واستراليا والتي ادت الى ارتفاع الاسعار بنسب تبلغ 30 في المئة عن الاسعار منذ ما يقارب شهرين.

واوضح ان مصانع الحديد الكويتية تتابع بخيبة امل ما تم في طرح مشروعي مستشفى الشيخ جابر وطريق الجهراء حيث تم ارساؤهما على شركات ومقاولين اجانب والتي سوف تستعين بالمواد الانشائية من الخارج مما يمثل عدم استفادة المصانع الوطنية بمختلف قطاعاتها بهذه المشاريع وبالتالي فاذا صار طرح المشاريع الانمائية الاخرى على هذا المنوال فلن تستفيد الشركات الوطنية وبالتالي لن يكون هناك اي عائد على الشركات الوطنية من الخطة وبالتالي لابد ان يلاحظ المسؤولون في الدولة على ضرورة الاستعانة بالمنتج الوطني لتدوير حركة الانتاج في الصناعة المحلية التي تئن من الضربات المتلاحقة من عدم الاهتمام بها.

وزاد الخالدي ان السوق يوجد به حديد من السعودية ولكننا لانعتبره اغرق وذلك في اطار الاسواق المفتوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي لافتا الى ان الشركات الوطنية لم تستفد من قرار فتح عمليات التصدير.

منافسة غير عادلة

وذكر أن صناعة حديد التسليح في دول الخليج قاطبة تعتبر من الصناعات التي يعتد بها، فهي تتمتع بجودة عالية، وذات مواصفات عالمية، ولكنها تعاني من منافسة غير عادلة من قبل المنتج التركي الذي لا يستطيع منافستها بالجودة بسبب تفوقها عليه في هذا الجانب.

أكد الخالدي أنه لا توجد أزمة حديد تسليح في الكويت و أن السوق المحلي يستهلك في السنة حوالي 500 ألف طن من حديد التسليح، ، فيما يستورد التجار حوالي 400 ألف طن. ولهذا لا توجد أزمة حديد في الكويت، ولكن أسعار الحديد ارتفعت بسبب عوامل خارجة عن يد المنتجين والتجار.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علاء علي الصراف ان السوق بدأ في التحرك بشكل ايجابي في الاونة الاخيرة ليبلغ 190 ديناراً للطن وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للخام، لافتا الى ان الطلب في تزايد على المنتج الوطني وسط منافسة من المنتج السعودي الذي يوجد عليه طلب لانخفاض الطلب عليه.

اكد الصراف ان ارتفاع أسعار النفط الطفيف ساهم في حدوث هذا الارتفاع الطفيف في اسعار حديد التسليح المنتج محليا، مشيرا الى ان شركات حديد التسليح، ومنها الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح لاتزال مستمرة في انتاجها على الرغم من المواد المتكدسة لديها، والتي اشترتها بأسعار مرتفعة ، بينما احجمت الشركات عن البيع خشية تحقيق المزيد من الخسائر من جراء تدهور اسعار الحديد الى مستويات كبيرة.

تكاتف الجهود

وقال الصراف ان السوق يحتاج حاليا الى تكاتف الجهود لمواجهة بعض عمليات الاغراق خاصة من المنتج التركي الذي يستخدمه البعض في المشاريع الحكومية ولهذا طلبنا من الجهات الحكومية والاهلية مثل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، واتحاد الصناعات الكويتية، وغرفة التجارة والصناعة تدخل لانقاذ الصناعة في الكويت عبر قيام وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد حديد التسليح الجاهز، او اضافة نسبة الضريبة على ما يتم استيراده، حيث ان هذه المادة متوافرة في الاسواق المحلية، اضافة الى كلفتها العالية، وتدني اسعار البيع نتيجة الازمة المالية مع استمرار دعم البنك الصناعي للقطاع الصناعي لتشمل المصاريف التشغيلية. كما يجب على البنك ان يعيد جدولة التسهيلات الممنوحة للشركات. ويعيد جدولة التسهيلات الممنوحة من بنوك اخرى من حيث المدة والفائدة، حيث ان البنك الصناعي اقل 4 نقاط عن البنوك التجارية.

بالاضافة الى قيام اتحاد الصناعات الكويتية ان يتخذ خطوات جادة لانقاذ القطاع من الازمة المالية العالمية، وايصال صوت الصناعيين الى الجهات المسؤولة في الدولة. مشيرا الى ان القطاع الصناعي قطاع خاص والتحرك الفردي لا يكفي ولا يحقق الهدف، لافتا الى قيام البنك المركزي بدعم القطاع الصناعي مثلما يدعم القطاع الاستثماري والشركات المدرجة في البورصة. لافتا الى ان القطاع الصناعي اهم لأنه واجه البلد ويستثمر امواله في الداخل ويوفر فرص عمل كثيرة.

حماية المنتج المحلي

وزاد الصراف ان الدول الاخرى تعمل على حماية المنتج المحلي، بينما في الكويت تم فتح التصدير بعد فترة طويلة بعد ان استطاعت العديد من الاسواق المجاورة تغطية اسواقها بالاستيراد من الخارج في ذات الوقت التي سمحت فيه بالاستيراد وإغراق السوق من الحديد المستورد من الدول الخليجية والدول الاخرى. لافتا الى ان هذا الامر اثر سلبا على الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى ان الدولة تعوض اصحاب الزراعات التي تصاب بالصقيع، بينما لا تعوض خسائر الصناعيين.

وطالب علاء الصراف بسرعة ايجاد القرارات والقوانين التي تعمل على حل مشكلة الصناعيين وحماية المنتج المحلي. خاصة ان الدولة مقبلة على تنفيذ مشاريع الخطة الانمائية والتي يجب ان يكون للمنتج الوطني بشكل عام الاولوية خاصة اننا كمصنع لدينا مخزون راكد من العام الماضي التي توقفت خلالها حركة البيع والشراء وذكر الصراف ان القطاع المصرفي جزء من المشكلة، حيث لا يمنح التسهيلات اللازمة للمقاولين لتنفيذ مشاريعهم، بالاضافة الى ان هناك مشكلة في عدم وجود خدمات تمويلية امام الشركات ليتسنى لها القيام بشراء مادة الحديد الأولية وفق الأسعار السائدة لتعوض ما قد تسفر عنه عمليات الانتاج من خسائر جراء وجود مواد مخزنة تم شراؤها بأسعار مرتفعة جدا، غير ان البنوك رغم المطالبات بإعادة فتح ابواب التمويل واعادتها الى سابق عهدها لم تجب.