حذر رئيس مجلس إدارة شركة «اليمامة لحديد التسليح» م. سعد المعجل المستثمرين في قطاع الانشاءات من التقلبات في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، والتي توقع محللون عالميون أن ترتفع في العام الحالي 50 في المئة بعد الطلب المتنامي على الحديد الصلب وخاصة من السوق الصينية، معتبرا أن هذا الارتفاع العالمي سينعكس على السوق المحلي خاصة مع ما يواجهه القطاع من صعوبات جمة خلال الفترة الأخيرة.

وقال المعجل في تصريحات صحافية ان السوق السعودية تتعرض لتغيرات كبيرة بعد منع المصانع من التصدير حيث خلقت سوقا غير مجارية للأسواق العالمية وكبدها خسائر مالية فادحة، مبينا أن السوق المحلية أصبحت تعمل بمعزل عن الآخرين وتعرضت لفروقات أسعار كبيرة خاصة إذا ما تعرضت لنقص في الكميات بسبب تقليص الانتاج وهو ما يعرض المصانع لخسائر فادحة.

وأكد المعجل أن الانتاج المحلي بالنسبة للانتاج العالمي لا يتجاوز الثلاثة في المئة من الانتاج الكلي البالغ 300 مليون طن سنويا ولذلك لا تأثير حقيقياً للسوق السعودية على الأسواق العالمية وليست لها مقومات صناعة الحديد الحقيقية ماعدا في شركة «سابك»، موضحا أن المصانع السعودية للحديد تعاني من قلة الغاز وكميات الكهرباء وهو ما يخلق مخاطر اضافية واسعة على المصانع، مضيفا: «استمرارية منع التصدير لن توفر الحديد.. نحن عزلنا سوقنا مؤقتا عن الأسواق الأخرى، خاصة الأسواق الخليجية التي تعتبر مكملة لبعضها البعض وما دليل على ذلك إلا مشروع الربط الكهربائي لتوفير الطاقة في دول تعتبر في تكاملها التعاوني دولة واحدة ويجب أن يطبق هذا الأمر على الحديد أيضا، خاصة في حال حدوث نقص في أحد الأسواق او قرب بعض الأسواق الخليجية للمنطقة الشرقية من بعض الأجزاء الأخرى في المملكة».

وأكد المعجل أن التوقعات التي صدرت مؤخرا بارتفاع اسعار الحديد الى 50 في المئة أمر متوقع وبشدة ولا يعتبر مبالغا فيه، خاصة مع الارتفاع للأسعار العام قبل الماضي حيث تجاوزت الارتفاعات 200 في المئة، معتبرا أن الطلب الكبير في السوق الصينية على وجه الخصوص سيجعل أزمة ارتفاع الحديد تستمر على المدى الطويل.

وشدد المعجل على أن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستطيعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، مضيفا: «لايستطيع أي مستثمر تخزين كميات كبيرة ويمكن كشفه بسهولة، ولكن أتمنى أن نحل جميع هذه الأمور وأن نجعل سوقنا مفتوحة فالشركات أصبحت تتهيب من الاستيراد، والبنوك تخشى إقراض المتعاملين في القطاع وهو ما سبب للصناعيين خسائر فادحة، وخلق التوازن يأتي في حرية السوق.

وأؤكد أن المنع لن يغري السوق ولا يستطيع أي مستثمر تخزين كميات لأكثر من ثلاثة أشهر لأن التجار يبحثون عن تدوير رأس المال لا تخزين البضائع، ومن المهم في الفترة الحالية إعطاء الثقة للسوق المحلية وأن ينظر لما يواجهه المستثمرون من مخاطر وأي مصنّع يحتاج حوالي ستة أشهر من وقت شراء المواد الخام إلى إنتاج المواد النهائية وبيعها».