أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن مشروع أوروبي لتمويل خطة للاستثمارات الزراعية يبدأ تنفيذه مع بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل. وتشارك في التمويل دول أوروبية عدة على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويشمل المشروع حزمة من القروض والمنح التي تساهم في زيادة معدلات التنمية الزراعية بمصر خلال السنوات المقبلة.

وأكدت وزارة الزراعة المصرية أن الخطة تشمل تنفيذ ثلاثة مشاريع قومية كبرى أهمها إقامة مجمعات زراعية صناعية متكاملة بالمجتمعات الجديدة بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا مثل توشكى وشرق العوينات وسيناء وبهدف زيادة نسبة التصنيع الزراعي في مصر من 8 في المئة إلى 40 في المئة لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات الزراعية للخارج، والثاني مشروع لتطوير الألبان والأخير تطوير الري باستثمارات تقدر بنحو ثلاثة بلايين جنيه. وأضافت وزارة الزراعة المصرية ان تنفيذ تلك المشروعات سيتم من خلال اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الزراعة والمالية والاستثمار والري والتضامن الاجتماعي للبدء في تنفيذ هذه المشروعات الكبرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من الحكومة الفرنسية. وأضافت ان الحكومة الفرنسية وافقت على تقديم منحة تقدر بنحو مليوني يورو ضمن خطة لتمويل إنشاء عشرة مشروعات زراعية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وإنتاج الألبان لصالح صغار المزارعين في مصر. وقالت إن هذا التمويل للمشروعات الجديدة يأتي كبديل للمعونات الفرنسية. كما تشارك ألمانيا وايطاليا في دعم هذه المشاريع.