يبدو ان مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة يتعامل مع القضايا الرياضية بانتقائية ووفقا للشكاوى والدعاوى التي تقدم له عبر المدير العام ورئيس مجلس الادارة فيصل الجزاف وهذا ما تعكسه طريقة التعاطي والتعامل مع العديد من الملفات الرياضية في الفترة الاخيرة على سبيل المثال لا الحصر حل الاندية العشرة وتعيين مجالس معينة لادارة شؤون تلك الاندية بحجة انها خالفت القانون وسرعان ما اعاد القضاء ادارتي نادي الشباب والفحيحيل وكذلك اسقاط عضوية مجلس ادارة النادي العربي بناء على توصية لجنة تحقيق ناقشت تقرير الجمعية العمومية التي أبدت تحفظها على التقرير المالي والاداري دون ان تحدد النقاط المخالفة.

واعتمد مجلس ادارة الهيئة على شكاوى ألحقت اخيرا قدمت من بعض اعضاء الجمعية العمومية وان كانت تلك الاخطاء تندرج تحت مخالفات وليست تجاوزات فلذلك اصر المجلس على اسقاط عضوية مجلس الادارة.

وكذلك ما حدث مع اعضاء الجمعية العمومية في نادي الفحيحيل حيث قرر عودة المشطوبين على الرغم من ان قضيتهم معروضة امام القضاء.

وعن تخبطات مجلس الهيئة طالب النادي باعادة المشطوبين دون ان يحدد الاسماء وتدارك الموقف اخيرا عندما ابدى النادي تعاونه مطالبا بان يتم تزويده بالاسماء والاعداد.

وعلى الرغم من ان مجلس ادارة الهيئة يسعى لان يكون له دور واضح في وضع خطة عمل الهيئة ومتابعة جميع الامور المتعلقة في القطاع الشبابي والرياضي الا انه يؤخذ عليه ان التعامل مع بعض المشكلات بنفس تطغى عليه الانتقائية ويحاول كثيرا ان يفرض سياسته على المدير العام للهيئة فيصل الجزاف ومن ابرز ما غاب عنه الجهاز التنفيذي للهيئة او مجلس الادارة ان مجلس ادارة اتحاد كرة اليد يفتقد ممثلا عن نادي الساحل الذي اسقطت عضويته في العام الماضي حيث كان العضو معجب الهاجري ممثلا عن نادي الساحل الا انه قام بنقل عضويته الى الجمعية العمومية في نادي السالمية في فبراير 2009 ومن ثم قام الاتحاد باسقاط عضويته وفقا للمادة 45 من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية او تسقط عضوية العضو اذا فقد العضو عضويته من الجمعية العمومية للنادي الرياضي الذي يمثله في مجلس ادارة الاتحاد.

وكما ان المادة 14 تشدد على مجلس ادارة الاتحاد خلال 30 يوما من خلو المقعد اخطار الاندية لاختيار من يحل محله على ان تتوافر الشروط عليها في الفقرة «ب» من المادة 24 من النظام.

وفي ظل صمت نادي الساحل سواء المجلس الشرعي انذاك او اللجنة المعينة المؤقتة حاليا لم تكن هناك مبادرة لتسمية ممثل اخر سواء كان الاتحاد اخطرهم او لم يخطره فيما يتعلق بالعضو معجب الهاجري.

ولذلك فالهيئة وقفت صامتة لم تتحرك اتجاه تلك المخالفة دون معرفة المبررات التي تدعوها لذلك وهذا يعد مخالفاً مواد القانون 5 لسنة 2007 تحديداً المادة الرابعة التي تؤكد على ان تتكون الاتحادات من الاندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنتين سابقتين في كل مرحلة على الاقل ويكون من كل ناد عضو من بين مجالس ادارات الاتحادات.

وايضا للنظام الاساسي بعيداً عن المادة 14 و45 حيث المادة 36 تحتم على الهيئة ان تتدخل لاختيار لتعيين ممثل للنادي في مجلس ادارة الاتحاد اذا لم يختر النادي ممثله في الاتحاد.

ولا نعرف الاسباب التي تدفع الهيئة بأن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه هذه الوضعية اذا ما افترضنا ان المجلس السابق تهاون او قام بالتسويف بسبب بعض الحسابات او ان اللجنة المعنية الحالية لا تريد ان تدخل في صراع لتترك مثل ذلك القرار الى المجلس القادم ولهذا على الهيئة ان تحسم هذه الاشكالية اذا كانت حريصة على تطبيق القانون والنظام.