loader

نهار الخبر

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الرومي: 17 ألف مواطن ينتظرون التعيين و87 في المئة من المسجلين في الخدمة المدنية تسلموا وظائفهم


اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان المواطنين الذين تم توفير فرص عمل لهم في القطاع الحكومي منذ بداية نظام التوظيف المركزي بلغت مئة وخمسة عشر ألفاً و625 مواطنا ومواطنة يمثلون ما نسبته 87 % من عدد المسجلين في الديوان.
وقال الرومي خلال لقائه مع «النهار ان استراتيجية الديوان تتلخص في تعيين الكويتيين في الجهات الحكومية على مدار السنة المالية وفق ضوابط محددة تتسم بالشفافية وتستند على مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير فرص عمل للكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي للديوان بمختلف مؤهلاتهم العلمية والتدريبية.
ولفت الرومي الى ان ابرز المشاكل التي تعرقل التوظيف هي عدم ملاءمة بعض الشهادات مع الحاجة الفعلية لها في مجال العمل سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي، والتفاوت الكبيرة بالمزايا المالية بين القطاعين الأهلي والحكومي، لافتا الى ان مواجهة تلك المشكلة تكون بالتنسيق مع الجهات المعنية كجامعة الكويت والتطبيقي من اجل ان تصبح مخرجات التعليم لسد حاجة البلاد من المؤهلات النادرة والمطلوبة.
واضاف الرومي ان الحكومة تعقد آمالا كبيرة على القطاع الخاص من اجل استيعاب الاعداد القادمة من الراغبين في الوظيفة، ولذلك تشجع الدولة ذلك بمنح مميزات مالية، مشيرا الى ان القطاع الحكومي محتاج الى ان تعدل المؤهلات والتخصصات بما يتواءم وحاجاته الفعلية، مشيرا الى ان زيادة أعداد الموظفين سنويا في القطاع الحكومي، مرتبط كليا بمدى حاجة الجهات الحكومية للاعداد الزائدة.
وذكر الرومي أن الديوان يسعى لتشجيع سياسة التقاعد المبكر من خلال اتخاذ اجراءات عديدة في هذا الشأن منها منح القياديين الذين يتركون الوظيفة قبل مضي ثلاثين سنة على خدمتهم مدة خدمة اعتبارية بحد اقصى خمس سنوات او لاستكمال مدة الثلاثين سنة المقررة لمنح الحد الاقصى للراتب كما ان هناك مكافأة تقاعد مقدارها مرتب سنة كاملة او اكثر لبعض فئات الموظفين الذين بلغت خدمتهم مدة معينة، بالاضافة الى وجود توجه لانهاء خدمة الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 سنة.
واشار الى ان الديوان طبق سياسة الاحلال حسب النسب المقررة لكن تبين لبعض الجهات الحكومية امام التوسع في اعمالها وامام عدم وجود البديل انها مازالت في حاجة الى بعض الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين. وفيما يلي نص الحوار:
ما الجهود التي يبذلها ديوان الخدمة في عملية التوظيف للمواطنين في القطاع الحكومي؟
يقوم الديوان بترشيح المسجلين للجهات الحكومية بناء على طلبات الاحتياجات التي تتقدم بها هذه الجهات، ولكن في بعض الأحيان يفاجأ الديوان برفض بعض الجهات لعدد من المرشحين، وهو الأمر الذي يسبب مشاكل للديوان والمرشحين، إلا أن الديوان يقوم بإعادة ترشيحهم لجهات أخرى كما يقوم بحث وتشجيع الجهات الحكومية التي يرشح الديوان لها عدداً من المسجلين بالالتزام بتعيين من يتم ترشيحهم.
شفافية ومساواة
وماذا عن الاستراتيجيات التي ينتهجها الديوان في عمله؟
بالنسبة لاستراتيجية الديوان في شأن التوظيف فهي تتلخص باستمرار تعيين الكويتيين في الجهات الحكومية على مدار السنة المالية، حيث تتم الترشيحات وفق ضوابط محددة تتسم بالشفافية وتستند إلى مبادئ العدالة والمساواة، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل للكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي للديوان بمختلف مؤهلاتهم العلمية والتدريبية. منذ بداية النظام عام 1999.
كم عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاع الحكومي منذ بداية نظام التوظيف المركزي؟
يبلغ عدد المواطنين الذين تم توفير فرص عمل لهم في القطاع الحكومي منذ بداية نظام التوظيف المركزي مئة وخمسة عشر ألفا و625 مواطنا ومواطنة يمثلون ما نسبته 87 % من عدد المسجلين في الديوان.
كم عدد المواطنين الذين ينتظرون للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي؟
تبلغ أعداد من سجل بالديوان وينتظر حاليا ترشيحه للعمل في الجهات الحكومية 17 ألفا و 279 مواطنا ومواطنة بنسبة تصل إلى 13 % منذ بداية نظام التوظيف.
الشهادات مشكلة
ما ابرز المشكلات التي تواجه وتعرقل خطط التوظيف في الكويت؟
تعتبر ابرز المشاكل التي تعرقل التوظيف هي عدم ملاءمة بعض الشهادات مع الحاجة الفعلية لها في مجال العمل سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي، الأمر الذي يتسبب في تأخير إلحاقهم بالعمل المناسب لهم، بالإضافة إلى الرغبة الكبيرة للمواطنين في العمل بالقطاع الحكومي بسبب التفاوت الكبيرة في المزايا المالية بين القطاعين الأهلي والحكومي.
ما السبل لمحاربة تلك المشاكل في خطط التوظيف السابقة؟
لا بد من التنسيق مع الجهات المعنية كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعمل على تعديل المناهج العلمية بحيث تتواءم مع حاجة سوق العمل وربطها بالاحتياجات في القطاعين وحتى تصبح مخرجات التعليم كافية لسد حاجة البلاد من المؤهلات النادرة والمطلوبة.
الحكومة تبني آمالا كبيرة على القطاع الخاص في استيعاب الاعداد المتزايدة لطالبي العمل، كيف يمكن أن يضم القطاع الحكومي اعدادا اكبر من طالبي العمل؟
بالفعل هنالك آمال كبيرة معقودة على القطاع الخاص في ان يقوم باستيعاب الاعداد الكبيرة من الشباب الباحث عن عمل، ولذلك تقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص من خلال منح مميزات وتسهيلات لزيادة الإقبال على العمل بالقطاع، كما أن برنامج إعادة الهيكلة يساهم بصورة كبيرة في هذا الاتجاه، فضلا عن ان تحديد نسب العمالة الوطنية في العقود التي يتم إبرامها في الجهات الحكومية يساعد بشكل فعال في زيادة عدد الكويتيين الذين يتم تشغيلهم.
أما عن مدى إمكانية أن يضم القطاع الحكومي أعدادا اكبر من طالبي العمل، فالأمر يمكن تحقيقه لو تم تعديل المناهج والتخصصات بما يتوافق مع حاجة العمل بالقطاع الحكومي.
بطالة مقنعة
هل يسعى الديوان إلى الوصول إلى رقم معين في التوظيف سنويا في القطاع الحكومي؟
من الطبيعي أن يسعى الديوان إلى زيادة أعداد الموظفين سنويا في القطاع الحكومي، ولكن الأمر يرتبط بمدى حاجة الجهات للاعداد الزائدة، وبطريقة لا تسهم في أن تخلق لنا مشكلة مستقبلا في أن يتم التوظيف في الجهات الحكومية دون أن تكون هنالك حاجة حقيقة لهؤلاء الموظفين وبالتالي نخلق مشكلة البطالة المقنعة، حيث انه في العام الماضي رشح الديوان حوالي 19 ألف مواطن ومواطنة للعمل في الجهات الحكومية، وبالتالي الزيادة مرتبطة كليا باحتياجات الجهات الحكومية.
ألا يعتبر الرقم السابق مبالغا فيه ويندرج تحت البطالة المقنعة؟
بالعكس لا توجد مبالغة ولكن هنالك احتياجات تبعث لنا بها الجهات الحكومية لهذه الأعداد لزيادة نسبة وحجم العمل.
لا تناقض في الديوان
ديوان الخدمة المدنية يشجع على سياسة الإحلال ولكن يعمل به عدد كبير من الموظفين من غير الكويتيين يعملون في الديوان، لماذا هذا التناقض؟
الجزء الاكبر من عمل الديوان يقوم على اساس اجراء البحوث والدراسات في المجالات القانونية والمالية ونظم المعلومات الآلية وهي اعمال تتسم بالندرة فضلا عن العجز في اعداد الكويتيين المتخصصين فيها، ولهذه الاسباب يتم الاستعانة بغير الكويتيين لسد هذا العجز علما أنه لا يتم تعيين غير الكويتي في الوظائف المخصصة للكويتيين.
لم تتحرك سياسة الإحلال التي تطبقها الحكومة شيئا مهما ولم تنخفض نسبة الوافدين في القطاع الحكومي سوى 2% في حين أن السياسة المفترضة كانت تتطلب إحلال 4 آلاف وظيفة سنويا وان تنتهي الحكومة من سياسة الاحلال في 2007. ما تعليقك؟
تم تطبيق سياسة الاحلال حسب النسب المقررة لكن تبين لبعض الجهات الحكومية امام التوسع في اعمالها وامام عدم وجود البديل انها مازالت في حاجة الى بعض الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين.
النمو الطبيعي للسكان
تعتبر فترة التسعينيات من أكثر الفترات مثالية في نسبة البطالة حيث لم تتجاوز 1.4% في حين أنها وصلت إلى 6% في السنوات العشر الأخيرة وخاصة بعد تطبيق نظام التوظيف المركزي. فما الأسباب الداعية لذلك؟
يرجع ذلك إلى النمو الطبيعي لعدد السكان وعدد الخريجين وعدد الحاصلين على مؤهلات غير مطلوبة في سوق العمل سواء في القطاعين الأهلي او الحكومي.
لماذا لا يتم التشجيع بصورة اكبر على التقاعد المبكر للمسؤولين وتخفيض فترات الخدمة؟ أو تحديد فترات الخدمة بمدة زمنية معينة وإحالة من يتجاوزها للتقاعد بغض النظر عن منصبه؟
تم اتخاذ اجراءات عديدة في هذا الشأن منها منح القياديين الذي يتركون الوظيفة قبل مضي ثلاثين سنة على خدمتهم مدة خدمة اعتبارية بحد اقصى خمس سنوات او لاستكمال مدة الثلاثين سنة المقررة لمنح الحد الاقصى للراتب كما ان هناك مكافأة تقاعد مقدارها مرتب سنة كاملة او اكثر لبعض فئات الموظفين الذين بلغت خدمتهم مدة معينة، بالاضافة الى وجود توجه لانهاء خدمة الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 سنة.
لماذا لا يتم التعاون بصورة اكبر مع وزارتي التربية والإعلام من اجل التوجيه نحوم التخصصات النادرة في سوق العمل الكويتي والابتعاد عن التخصصات الإدارية؟
كثيرا ما يوجه الديوان نظر المسؤولين بالمؤسسات التعليمية إلى وجوب تبني هذا الاتجاه وذلك من اجل تغيير التوجه الكبير للطلاب نحو التخصصات غير المطلوبة.
المسرحون من الخاص
ما الاعداد التي وظفها الديوان في القطاع الحكومي ممن يندرجون تحت مسمى «المسرحين من القطاع الخاص؟
كل ما تقدم للديوان من المسرحين تم تسجيله وفقا للنظام، ولا توجد إحصائية عن أعداد هؤلاء المتقدمين نظرا لأنه يتم تسجيلهم وفق الضوابط العادية لأي راغب في التسجيل.
هل سيتم إنشاء مركز تدريب العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام خصوصا في ظل برامج التدريب الوهمية؟
يتولى برنامج إعادة الهيكلة مسؤولية تدريب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وباعتقادي ان اعادة الهيكلة لديها توجه لانشاء مركز للتدريب، اما في القطاع العام فيتم ذلك عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
كانت مشكلة
أين وصلت جهود الديوان في حل مشكلة العسكريين المسجلين في نظام التوظيف؟ خصوصا أنهم يحجبون أدوارا عن الآخرين في النظام؟
تم الاتفاق مع وزارة الدفاع على أن يتم كتابة إقرار على كل من يلتحق بوظيفة عسكرية يتعهد فيه بمراجعة الديوان لحذف اسمه من نظام التوظيف المركزي كما تمت مخاطبة وزارة الداخلية والحرس الوطني لتطبيق نفس الإجراء.
ما ردكم على الاتهامات التي توجه لنظام التوظيف والتي تقول انه لا يقضي تماما على الوساطة والمحسوبية في التوظيف؟
هذه الاتهامات غير صحيحة والعمل في النظام يسير وفقا للقانون وبشفافية وعدالة ومساواة تامة.
الم تطلبوا من الحكومة تعزيز التوظيف في خطة التنمية القادمة وخصوصا ايجاد وظائف اكثر للمواطنين؟ وما الاعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي ضمن الخطة؟
هناك اعداد من الدرجات على الميزانية التكميلية لتعيين الكويتيين حسب ما جرى عليه العمل في السنوات السابقة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد