loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رواد ديوانية الدبوس فتحوا ملف البلدية: القوانين حبر على ورق والرشاوى «عيني عينك»


«فساد البلدية ما تشيله البعارين هذه العبارة قالها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حينما كان رئيسا لمجلس الوزراء حيث عبر من خلالها عن الفساد المستشري في جميع ادارات البلدية، في مقولة مقاربة صرح عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح منذ فترة ليست ببعيدة ان «فساد البلدية ما تشيله حاملات الطائرات فأصبحت هاتان المقولتين مضرب مثل لكثير من المواطنين عندما يتم طرح قضايا المخالفات والتجاوزات والفساد في قطاع من أهم قطاعات الدولة هو «البلدية.
«النهار أزاحت الستار وكشفت عن الكثير من مصائب وبلاوي البلدية التي يعاني منها المواطنون على أمل ان تصل اصواتهم الى المسؤولين ربما تحدث المعجزة وتستمع الاذن الصامخة لمعاناتهم فتتحرك لمكافحة الفساد والقضاء عليه من اجل ازدهار وتقدم الكويت، «النهار التقت رواد ديوانية «سلطان الدبوس فكان هذا التحقيق. أين البلدية من القوانين؟
في البداية تطرق صاحب الديوانية والباحث في شؤون المجلس البلدي والبلدية سلطان الدبوس الى القانون الاساسي للبلدية وهو رقم 5 لسنة 2005 والذي يتضمن اللائحة الداخلية للمجلس البلدي مشيرا الى انه وضع لتنظيم العلاقة بين الجهتين التنفيذية والتشريعية وهو مراجعة ممتدة من قانون التسجيل العقاري الصادر بمرسوم رقم 5 لسنة 1959 وكذلك للمرسوم رقم 104 لسنة 2000 بشأن تقسيم الكويت اداريا الى محافظات وبذلك نرى ان القوانين الصادرة وفق الدستور والمتعلقة بقانون رقم 5 لسنة 2005 هي 20 مرسوما في قانون واحد يشمل 42 مادة، وصدر في قصر بيان وبتوقيع الأمير الراحل الشيخ جابر الصباح في 20/3/2005 ولكن المصيبة الكبرى في أنه لا أحد يلتزم بتطبيق هذه المواد بتاتا، فعلى سبيل المثال هناك المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2005 تتكلم عن الطابع الكويتي العربي الاسلامي والمحافظة على التراث ولكن البلدية لم تلتزم بهذه المادة فالتركيز على مواد القانون يحتاج الى اناس مطلعين ملتزمين مثقفين لكن وضعنا الحالي مزر حيث سادت المحسوبية والواسطة وصلة القرابة ما أثر على هذه المادة والتي يمكن القول انها شطبت من هذا القانون.
واضاف أن المجلس البلدي يفاضل في كثير من الامور بين المناطق والمحافظات فالمادة رقم (4) من قانون المجلس البلدي تنص على ان هناك لجنة فرعية لكل محافظة، وتساءل أين لجنة محافظة الأحمدي والتي لم نسمع عنها شيئا ومن هم اعضاؤها واين محاضر اجتماعاتها وماذا فعلت في التنظيم والبيئة والطرق والتحضير وغيرها؟
ولفت الى ان المادة 112 من قانون البلدية والخاصة بالفقرة (5) قد نصت على تسمية المناطق الجديدة في الكويت وتنظيمها وحكرت التسمية على من تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد فأين تنفيذ القوانين؟
وزاد بقوله ان الفقرة (11) من نفس المادة تدعو الى اقرار المخطط الهيكلي العام للدولة فأين هذا الهيكل ومتى سيراه العامة لكي يحاسبوا عليه اعضاء المجلس؟
وطالب الدبوس مدير البلدية والمسؤولين الموجودين معه بالكشف عن التقرير الخاص بأعمال البلدية والمطلوب منهم اعداده كل ثلاثة اشهر فهذا الدور من اساسيات البلدية، كما نصت المادة (24) من قانون المجلس البلدي وللأسف اننا لم نسمع عن اي تقرير بهذا الخصوص طوال هذه الفترة.
وفي سؤال وجهته «النهار الى سلطان الدبوس عمن هو المسؤول عن بلدية الكويت هل المجلس البلدي ام الوزير ام المدير العام للبلدية؟
أجاب: الله أعلم ولكني احب ان ارجع الى القانون رقم (5) لسنة 2005 وخاصة المادة (27) من هذا القانون لتحديد المسؤولية ولفصل الصلاحيات فإن صلاحيات المجلس واضحة ولكنها بين الوزير والمدير العام غير واضحة فلكل منهم صلاحية بإصدار قرار او إلغائه ولكن المرجع الاول والاخير هو مجلس الوزراء اذاً ما دور المجلس؟ ومن ثم هناك تناقض واضح وتخبط كبير في هذا الشأن.
وأكد ان هناك عدة مشاكل يتم حلها او ايقافها وهي تعد تجاوزات وتعديا على القوانين كإيصال التيار الكهربائي لقسائم صناعية واستثمارية غير مطابقة للرخص الهندسية بالاضافة الى ان المكاتب الهندسية التي تخالف تطبيق قوانين الاشراف لا تحاسب فلا يوجد كشف دوري على المباني بعد تسليمها وذلك بسبب الخلل في اداء عمل البلدية حيث ان عملها اعطاء الترخيص فقط.
بلاوي ومصائب
وأشار الدبوس الى عدم تعيين الاكفاء ووقف ترقياتهم بسبب المزاجية والمحسوبية المتفشية في جميع اركان وزوايا البلدية.
ومن اسباب الخلل في البلدية عدم ربط اقسام البلدية بعضها البعض بشبكة معلوماتية تنهي زمن المعاملات الورقية والتنقل من ادارة الى اخرى لتخليص المعاملات.
واضاف أن احدى السلبيات الموجودة والتي تعد كارثة مستقبلية في حق البلدية هي زيادة العمارات والمجمعات داخل المناطق السكنية بحيث اصبحت هذه المناطق مكتظة بالوافدين (العزاب) داخل المناطق النموذجية.
من جهته قال فهد المزيد ان أكبر «بلاوي و «مصائب البلدية هي انتشار ظاهرة الرشاوى وتفشيها في اروقة الادارات التابعة لها اضافة الى ان ادارة التنظيم نفسها تحتاج الى تنظيم واعادة ترتيب وخاصة في قراراتها العشوائية والتي تدل على جهل من فيها فهل يعقل أن يتم السماح باستغلالها زاوية لعمارة معينة من اجل ان تستغل كواجهة تجارية بينما الجانب الآخر لنفس العمارة والتي لا تتعدى مساحتها (600م) لا يتم السماح بتحويلها الى تجاري بل ويجبر مالكها على تركها على نشاطها السابق (الاستثماري) بينما هناك عمارة ملاصقة لها ومطابقة لجميع مواصفاتها يتم السماح لمالكها بتحويلها الى نشاط تجاري بالكامل فهذا يدل على ان التنظيم في البلدية غير مبني على معايير واسس صحيحة بل على مزاجية وقرارات تطغى عليها الشللية والمحسوبية وهذا ما جعل التطور العمراني في البلد ينهار ويصبح من سيئ الى أسوأ.
عمك أصمخ
وبدوره قال فهد الدبوس ان المشاكل الظاهرة للعيان هي الاهمال المتعمد لجانب النظافة في جميع مناطق الكويت ما ادى الى انتشار الروائح الكريهة وتكدس القاذورات بسبب الاهمال المتعمد من اصحاب الشركات المسؤولة عن النظافة والذين لا يعلمون ماذا يدور حولهم فلو اخذت جولة في منطقة الفحيحيل التجارية لاكتشفت أنه لا يخلو شبر فيها الا وقد امتلأ بالنفايات فلماذا لا يتم محاسبة هؤلاء ولماذا لا تكون هناك وقفة جادة من قبل المسؤولين عن النظافة في البلدية بخصوص هذا الامر؟ فالكثير تحدث واشتكى من هذه القضية ولكن «عمك أصمخ.
وفي السياق نفسه طالب شاكر الفضلي بإنشاء محكمة خاصة في البلدية لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين فالكثير من موظفي البلدية من المهندسين والمراقبين يشتكون من عدم اعطائهم الضبطية القضائية التي تخولهم الى تحرير المخالفات المغلظة حتى يكون الدور الرقابي في البلدية مفعّلا وغير مهمش ودعا لانشاء وحدة خاصة تسمى بشرطة البلدية تكون تابعة لجهاز البلدية فقط ويكون افرادها مدربين على كشف جميع طرق التجاوزات او التلاعب في القوانين واذا كانت الحكومة تجهل ذلك فنرجوا منها ان تستشير الدول الجارة والصديقة لنا والتي قد طبقت هذا النظام منذ زمن بعيد.
وأعرب عن استيائه من انتشار البقالات ومشاغل الخياطة في المناطق السكنية والتي قام اصحابها بوضع ايديهم على املاك واراضي الدولة لينشئوا عليها واطلقوا فيها العمالة النسائية ما يشكل الخطر الكبير على عوائلنا واطفالنا والامثلة كثيرة على ذلك ومنها القضايا التي طغت على المجتمع الكويتي منذ وقت قريب.
عيني عينك
وأكد نايف العتيبي أن البلدية فقدت هيبتها عن ذي قبل فلو تذكرنا قبل الغزو العراقي لم نكن نرى اي اكوام من القاذورات ولكن الآن الوضع اختلف فترى المقاولين في البناء «عينك عين يأخذون المخلفات ويلقون بها في وسط الساحات وامام مرأى من أعين الناس «شاهر يا ظاهر فلا حسيب ولا رقيب على هذا الامر ويمر على هذه المخلفات اليوم والاسبوع والشهر لا يتحرك احد لازالتها الا بعد ان يقوم احد المتضررين في الذهاب لقسم النظافة في البلدية ويشتكي وتعال وانتظر الى ان يأتيك الدور، كما ان مشكلة العزاب في المناطق السكنية زادت فهناك قطعة كاملة في منطقة الفحيحيل تم تحويلها الى بيوت لسكن العزاب الا بيتين فقط وقد حولوها بدورهم الى شقق للدعارة فلا يأتي وقت الغروب الا وتوجهت الباصات والسيارات المحملة بالنساء الآسيويات الى هذه المنازل والله اعلم ماذا يحدث في الداخل ونحن نخشى ان تتحول هذه المنطقة الى منطقة «الحساوي او «الجليب الثانية.
اما حمد الدبوس فقال ان نسب بناء العمارة السكنية لا يحكمها اي قانون فلو اخذت جولة تفقدية لاكتشفت ان جميع المناور الخاصة للتهوية على السكان او المخصصة كمتنفس لهم ولابنائهم كلها اغلقت وحولت الى غرف او شقق قد تم تأجيرها للتكسب المادي على حساب راحة السكان.
ويضيف ان من اكبر عيوب البناء عندنا هو عدم تطبيق قانون يلزم صاحب العمارة بتوفير اما طابق او اثنين تستغل كمواقف لاصحاب الشقق السكنية فالحاصل هو ان كل من بنى برجا سكنيا لم يوفر اي مواقف للسكان وهذا احد اسباب الاختناقات والزحمة المرورية.
أين فريق الإزالة؟
فيما دعا دعيج الدبوس الى توفير فريق يقوم بالكشف على القطع الاستثمارية والملاصقة للسكنية خاصة ان اصحاب المجمعات والعمارات السكنية قد تجاوزوا القانون الذي يدعو الى ان تكون المسافة بين القطعتين اكثر من (6) امتار ولكن الحاصل انها الان (3) امتار فقط كما انه يجب ان تفصلهما حارتان ولكن الموجود حاليا حارة فقط فلماذا لا يتم وقف هذا التلاعب واين فريق الازالة من هؤلاء المتجاوزين؟


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد