أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي عبدالكريم الفوزان ان المؤسسة بدأت التخطيط لفترة ما بعد 2014 بما يسمى بالخطة الموازية من خلال التنسيق مع بلدية الكويت لتوفير المزيد من الاراضي لافتا الى ان هذا المخطط يأتي لتلبية طلبات خلال تلك الفترة وذلك حتى عام 2020. وقال الفوزان في تصريح صحافي عقب افتتاحه المعرض الدولي للعقار 2007 الذي نظمته شركة انه جروب اول من أمس وذلك نيابة عن راعي المعرض وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبد الواحد العوضي - ان مجلس الوزراء يدرس الان انشاء هيئة خاصة لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة الحرير شمال الكويت والذي سيحتوي على ما يقارب 50 الف وحدة سكنية والتي سيتم تشييدها 100 % عن طريق القطاع الخاص. واشار الفوزان الى دور الرعاية السكنية تطور ولم تعد النظرة القديمة قائمة في انشاء مشاريع صغيرة بل توسع من خلال طرح المدن المتكاملة التي تحتوي وحدات سكنية ومباني حكومية وعامة وكذلك البنية التحتية والطرق بالاضافة الى المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والتعليمية وكل ما يحتاجه المواطن موضحاً ان مشاركة القطاع الخاص يجب ان تبدأ وان تقوم الدولة بمساعدته من خلال توفير المناخ وتسهيل اساليب التعامل للوصول الى صيغة مناسبة من التعاون. وزاد انه شاهد في المعرض العديد من المشاريع المقامة في الدول العربية والتي توضح منح التسهيلات التي تقدمها في توفير الاراضي حتى يتم تنميتها من خلال المستثمرين لافتاً الى ان هذا المبدأ يجب ان يكون في الكويت لانه كلما زاد العرض انخفض السعر وهذا يعد من الاهدف الاستراتيجية للمؤسسة وللدولة من اجل توفير الرعاية للمواطنين وذلك في ظل الارتفاع الكبير في اسعار العقار السكني.

المناخ المناسب

ورداً على سؤال حول هجرة الشركات الكويتية من البلاد قال الفوزان انه اذا توافر المناخ الاستثماري المناسب فسوف ترجع هذه الاموال مرة اخرى خاصة انها تبحث عن المكان والمناخ الاستثماري الجيد ودول الخليج كلها منطقة واحدة ومن يستثمر في الخليج او اي دولة عربية كمن يستثمر في الكويت موضحاً انه يعتقد انها سوف تدور وتعود مرة اخرى إلى الكويت اأملا ان يقوم النواب في مجلس الامة بالاستعجال في اصدار نظم قوانين B.O.T في القريب باذن الله. وقال الفوزان ان المؤسسة العامة للرعاية لديها خطتها الاسكانية خلال الاعوام السبعة المقبلة وذلك في حدود 60 الف وحدة سكنية مع المرافق العامة من مدارس وخدمات أخرى وهذ المشاريع ستكون متكاملة حتى عام 2014. لافتاً الى ان عدد الوحدات التي سيتم تشييدها خلال الخطة الموازية غير محددة انتظاراً للاراضي التي سوف توفرها البلدية والتي تطمح إلى توفير المزيد. وأوضح الفوزان ان الميزانيات متوافرة لتنفيذ الخطة حيث وفرت الدولة منذ اقل من عام نحو بليون و100 مليون دينار زيادة على رأس مال المؤسسة لتغطية المشاريع الحالية والدولة لا تبخل علينا لتوفير المزيد عن الحاجة واذا فتحنا المجال امام القطاع الخاص واذا وجد المناخ المناسب فهو يسير في تغطية احتياجات المواطنين

لا ننشد الربح

وعن ارتفاع اسعار العقار والاراضي في الكويت قال مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية انه اذا زاد العرض ستنخفض الاسعار وهذا الهدف الذي نسعى إليه من خلال توفير الاراضي سواء من قسائم او وحدات سكنية او بيوت او شقق ليكون في متناول الاسر الكويتية لافتا الى ان الدولة لا تنشد الربح ولكنها توفر الوحدات بأقل سعر ممكن وتقسطها على المواطن بحدود 60 ديناراً بلا فوائد وعلى سنوات طويلة. ورأى الفوزان ان ظهور قانوني الاستثمار B.O.T سيمثلان مجالين طبيعيين لجذب المستثمرين لان القطاع الخاص سيجد استثماراً في رؤوس امواله في المشاريع الاسكانية حيث تساهم في توفير المناخ المناسب وخصوصاً ان البنية التحتية موجودة من ناحية التقاضي وبالتالي فحقوقهم محفوظة. وعن التوقعات بحدوث ازمة في المواد الخام مستقبلاً بالفعل سيكون هناك طلب شديد على المواد الخام ولكن لن تكون هناك ازمة وقد سبق ان طرحنا قبل سنة بمقدار احتياجاتنا وذلك وفق خطتنا سواء من الاسمنت او الالمونيوم والمواد الكهربائية وتركنا للقطاع الخاص أن ينسق لتوفيرها في المستقبل القريب وهذا سيساهم في تسيير العجلة الاقتصادية في الكويت، مشيراً الى ان المؤسسة كشفت عن الاحتياجات وانه سبق ان اجتمع مع المسؤولين في غرفة التجارة بمشاركة عدد من التجار وقد وجدنا اهتماماً منهم لتوفير مواد البناء.