loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

هيومن رايتس في تقريرها حول «الداخل الكويتي» يناير 2012: 106 آلاف «بدون» في الكويت يعانون قيوداً واللجان لم تقدم حلاً


في تقرير حول الداخل الكويتي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، صدر في 22 يناير 2012 ونشره المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة UNHCR، اشار الى وجود 106 الآف من البدون في الكويت. وبعد فترة التسجيل الاولى التي انتهت في 1960احالت الدولة استمارات طلب الجنسية الى سلسلة من اللجان الادارية لم تقدم حلا لمشكلاتهم، متداركا التقرير، وفي الوقت الذي ظل فيه اعتبار البدون انهم مقيمون بصورة غير شرعية اتلفوا الوثائق والاوراق الدالة على جنسياتهم لم تقم الحكومة بتقديم مراجعة لكل فرد على حدة من البدون المطالبين بالجنسية، كما يمنع القانون الكويتي المحاكم من نظر دعاوى الجنسية.

وأضاف يواجه البدون قيودا كثيرة في السفر والعودة للكويت، وتصدر لهم الحكومة وثائق سفر مؤقتة تنقضي صلاحيتها بعد سفرة واحدة.

ولا يتمكن البدون تولي الوظائف العامة والخاصة باعتبارهم مقيمين غير شرعيين، كما يمنع الحاق اطفال البدون بالمدارس الحكومية المجانية. كما تزداد معاناة البدون غير المسجلين وهم الذين رفضت السلطات أو أغلقت عملية تسجيلهم، خاصة في ظل وجود قيود كبيرة على حريتهم في الحركة ومخاوف الترحيل من البلاد.

ولفت التقرير الى انه وفي فبراير عام 2011 تجمع مئات البدون للتظاهر ضد عدم قيام الحكومة باتخاذ اجراء بصدد طلبات التجنيس. وقامت قوات الامن باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان والقنابل الصوتية لتفريق تلك التظاهرات. كما تعرض بعض المتظاهرين للضرب وتم اعتقال العشرات منهم على خلفية الأحداث. كما وردت انباء حول تعرض المعتقلين من البدون للضرب والانتهاكات الجسدية مدة الاعتقال.

واستطرد: وعلى خلفية التظاهرات وعدت الحكومة باتخاذ عدة اجراءات منها توفير الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني في المدارس الخاصة التي يتعلم فيها ابناء البدون في الأساس واصدار شهادات الميلاد والزواج والوفاة واتاحة السبل إلى الوظائف. ومع تأكيد البدون حدوث بعض تلك الوعود إلا أنهم مازالوا يشكون من جملة مشكلات منها صعوبة الحصول على العمل وجوازات السفر.

حرية التعبير والتجمع

وتضمن التقرير ان عام 2011 شهد تحقق بعض المكاسب في حرية التعبير الا ان الحكومة في المقابل شددت من مراقبتها على الانترنت وواصلت اعتقال ومحاكمة الافراد على خلفية الخطاب السياسي السلمي بما في ذلك التعليقات على الانترنت، وفي الأول من فبراير أصدر سمو أمير البلاد أمراً إلى وزارة الإعلام بسحب جميع القضايا التي اعدتها حول الاعلام المحلي. ومع ذلك تم غلق مكتب الجزيرة بناء على امر حكومي عام 2010 بعد تغطية القمع قوات الأمن لتجمع سلمي. وواصل: وفي يونيو قامت الحكومة بالقاء القبض على المغرد الكويتي الشاب ناصر أبل على إثر تتويتات على تويتر انتقد فيها الاسر الحاكمة في السعودية والبحرين. كما حذرت السلطات الاجانب المقيمين بعدم المشاركة في التظاهرات العامة وهددت بترحيلهم. وفي أغسطس قامت الحكومة بإخراج متظاهر غير كويتي من التظاهرات التي تدعو إلى طرد السفير السوري من البلاد.

حقوق المرأة

وألمح التقرير الى ان قانون الجنسية يمنع الكويتي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من حصول اولادها على الجنسية الكويتية على عكس الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية والذي يعطي له القانون الحق في حصول أبنائه على الجنسية. كما يميز القانون أيضا ضد المرأة في حقوق الاقامة بحيث يسمح لمعولي الرجال الكويتيين وليس الكويتيات بالاقامة في الكويت بدون عمل ويحق لهم التقدم بطلب الجنسية بعد مرور 10سنوات من الزواج، مشيرا الى انه في عام 2011 تم منح المرأة الكويتية حق كفالة زوجها الاجنبي وأطفالها. ولكن هذا الحق لا ينسحب على المرأة التي تم تجنيسها قبل ذلك إذا ما كنت ارملة أو مطلقة.

واضاف، في عام 2005 منحت المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشح للانتخابات، وفي مايو 2009 انتخبت اربع نساء لعضوية مجلس الأمة. ولكن انكرت المحكمة حق المرأة في تقلد وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يميز القانون ضد المرأة في مسائل الطلاق والميراث وحضانة الاطفال ويعطي الرجل حقوق فوقية في هذه الامور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

بوبدر

مواقيت الصلاة في الكويت