loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يقوده أبوشيبه وشيوخ قبائل ووجهاء ونواب سابقون لرفع رسالة إلى القيادة السياسية

تحرك شعبي لتعديل الدوائر


تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة السياسية بعد فترة من الركود شهدت تصريحات نارية وتهديدات من كتلة ما كان يسمى بالأغلبية في المجلس المبطل. في حين تزايد الاهتمام والقلق الشعبي في آن واحد من قضية تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب الى صوتين. وفي وسط هذه الاجواء بدأ سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة والتي من المتوقع ان تكتمل ملامحها نهاية الأسبوع المقبل، حيث يرفعها سموه الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحد لتبدأ أولى الخطوات نحو تهدئة الساحة السياسية المتوترة بفعل الأحداث المتسارعة.

وذكرت مصادر مطلعة لـالنهار ان التشكيل الوزاري الجديد لن يطرأ عليه أي جديد وان النائب د. علي العمير سيكون المحلل بعد ان تردد قبوله الوزارة، فيما توقعت ان يتم توجيه الدعوة الى مجلس الأمة للاجتماع مع بداية شهر رمضان المبارك. وأشارت المصادر الى ان الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الاسبوع المقبل على أبعد تقدير على ان تؤديه أمام مجلس الأمة في أول جلسة يعقدها بعد دعوته والمتوقع في الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

ورفضت المصادر التكهن بما سيتم لاحقاً، الا انها اشارت الى ان كل الأمور تتوقف على جلسة مجلس 2009 ومدى التزام النواب بحضورها ثم.. لكل حادث حديث.

وفي هذا الاطار أكدت مصادر نيابية مطلعة وجود توجه لدى عدد من شيوخ القبائل والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ذات الثقل ونواب سابقين نحو البدء في مشاورات واجتماعات للمطالبة بتعديل الدوائر والاتفاق على صيغة رسالة ترفع الى القيادة السياسية حول هذه القضية التي باتت تشغل الساحة السياسية.

وكانت كتلة ما يسمى بالأغلبية النيابية في المجلس المبطل قد عقدت ندوة الليلة الماضية في ديوان أسامة المناور للتعبير عن موقفها ازاء ما يتم تداوله حول موضوع تعديل الدوائر أو تقليص الأصوات.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الأمة السابق والنائب أحمد السعدون على أن الأغلبية في المجلس المبطل حددت موقفها خلال المرحلة القادمة والذي تلخص في ثلاث لاءات وهي: لا لانعقاد مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب ولا للعبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور ولا لتحدي ارادة الشعب التي اعلنها مجلجلة وصادقة في ساحة الارادة باسقاط مجلس 2009.

وأشار السعدون من حسابه على موقع تويتر الى ان من وصفهم بالقوى المعادية للديموقراطية لم تؤمن أبداً بنظام الحكم الديموقراطي ولم تؤمن في يوم من الأيام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً. وأضاف ان تلك القوى لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة بتمرير قوانين مقيدة للحريات ومن ثم تزوير الانتخابات عام 1967 والانقلاب على الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية عامي 1976 و1986.

وقال ان تلك القوى أسهمت في ايذاء الشعب وإرهاقه من خلال سعيها وتحريضها على حل مجلس الأمة لاسباب واهية واجراء انتخابات في غير موعدها الدستوري أعوام 99 و2006 و2008 و2009. وبيّن ان هذه القوى صدمت وتضررت مصالحها من موقف الشعب بايصاله أغلبية نيابية في انتخابات 2012 على غير هوى هذه القوى التي تسعى الان وبكل ما أوتيت من قوة وحيلة الى العبث بالدوائر الانتخابية او بنظام التصويت او بكليهما سواء عن طريق مرسوم بقانون او عبر مسرحية تسهم فيها الحكومة ويتولاها مجلس 2009 الساقط شعبيا وفعليا وأخلاقيا.

من جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل د. عادل الدمخي ان الاعتراض على العبث بنظام الدوائر ليس لحساب الربح والخسارة ومن يعتقد ذلك واهم، موضحا ان الاعتراض هو على سلب ارادة الامة في تحديد مصيرها لان الدوائر الخمس جاءت بارادة شعبية، مشددا على ان التغيير يجب ان يكون بالرجوع للامة كما نص عليه المرسوم الاميري لحل مجلس 2009.

وأشار الدمخي إلى ان كتلة الاغلبية لم تتخذ رسميا قرار المقاطعة وان كنت أراه، متداركا انه لابد من الرجوع الى القواعد والتجمعات كالحراك الشبابي والدواوين وتجمع الدعاة في ذلك، معربا عن اعتقاده بأن من يرد التغيير السياسي فيجب عليه ان يخوض المعترك، مشيرا الى ان الحكومة ان أرادت التغيير فلتلعبها سياسة ولا تستغل السلطة للعبث.

وفي تطور جديد كشف النائب الاسبق صياح بوشيبة لـالنهار ان هناك دعوات شعبية للتحرك من أجل ايجاد نظام انتخابي جديد للدوائر غير الخمس دوائر وبعض الاخوان طرح فكرة رفع رسالة بذلك الى القيادة السياسية، مستدركا: لكن في الحقيقة ان هناك من يتخوف من الاتهامات والتأويلات التي سيطلقها البعض المعارض لتعديل الدوائر من أن لهم مصلحة في التعديل او غيره ونحن سننتظر وسنرى ونتمنى ان تكون الامور في صالح الوطن والمواطنين.

وشدد بوشيبة على ان الجميع يريد حلاً جذرياً وايجاد نظام عادل للدوائر لا يكرس القبلية والطائفية والفئوية كما كرستها الدوائر الخمس، موضحاً ان الدوائر الخمس ليست عادلة ولا يوجد بها تكافؤ للفرص خاصة في النسبة والتناسب والكثافة السكانية كما انها ومن خلال التصويت لأربعة مرشحين فتحت الطريق لاقصاء الاخرين من خلال تبادل الاصوات.

وطالب بوشيبة بتطبيق نظام انتخابي عادل يصل من خلاله من هو محسوب لاجل الكويتيين كلهم وليس لفئة دون اخرى ومن الممكن ان نستخدم الصوت الواحد حتى لا نجعل هناك مجالاً لمبدأ شيلني وأشيلك وصوت ضد فلان أو علان.. الواثق من نفسه لن يرفض هذا المطلب.

وأكد بوشيبه نحن ننظر لمصلحة الكويت ونتمنى ان توفق القيادة السياسية باتخاذ القرار المناسب وان تنتشل البلد من المستنقع الذي وقعنا فيه، داعياً الى التروي والتعقل وان تكون النظرة بعيدة ومستقبلية وشاملة تضع في الاعتبار التطور والتعدد السكاني والاسكاني والتوسع العمراني.

وقال بوشيبة ان الدوائر الخمس تم اقرارها نتيجة لوجود شحن في الشارع وردود افعال واثارة وكان النواب وقتها تحت ضغط كبير ولذلك وصلنا الى هذه النتيجة لان التسرع في اتخاذ القرارات لا يصب في المصلحة العامة.

وأكد بوشيبة انا ليس لي طموح سياسي فقد قدمت ما لدي واجتهدت ولكن ما يهمني هو الوضع العام ومصلحة البلد ولا يتم ذلك الا من خلال نظام انتخابي يمنح المساواة لجميع المواطنين، مضيفاً نحن جربنا الدوائر الخمس واثبتت فشلها فلنجرب غيرها.

وعاد بوشيبة بالذاكرة الى الوراء قائلاً اثناء طرح الدوائر الخمس في بدايتها عقدنا اجتماعاً نحن مجموعة من النواب في ديوانية فلاح الحجرف واذكر أنه كان معنا راشد الجويسري وفيصل الدويش وفلاح بن جامع وحمود الجبري ومنيزل العنزي وبراك النون وقد ابدينا رأينا في الدوائر الخمس، رافضين لها وقدمنا مذكرة الى مجلس الامة الا انه لم تتم مناقشتها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت