loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مراقب

حدس وتجاوز الخطوط الحمراء


البيان الذي اصدرته الحركة الدستورية «حدس» تؤكد فيه التزامها بقرارات الاغلبية وفي مقدمتها مقاطعة الانتخابات اذا ما تم التلاعب بقانون الانتخابات، ودعت فيه القوى الوطنية والاسلامية الى حماية الدستور ومكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات والخروج عن الخطوط الحمراء.
الحركة الدستورية هي الجناح الرئيس للاخوان المسلمين في الكويت تدعو القوى الوطنية للوقوف معها، فهي بذلك صنفت نفسها وكل من يقف معها بأنه وطني ومن خرج عن هذا الخط فهو غير وطني هذا ما نفهمه بمفهوم المخالفة.
الحركة الدستورية لا كأفراد بل كتيار وتوجهات ذات ارتباطات خارجية يحتاجون هم انفسهم ان يثبتوا وطنيتهم وتقديم مصالح الكويت الوطنية على مصالح التيار الدولية قبل ان يمنحوا صكوك الوطنية لهم ولمن يقف معهم.
واذا كان الاخوان «حدس» يتحدثون عن الدفاع عن الدستور فتاريخهم في حل مجلس 76 خير شاهد على شكل هذا الدفاع عندما تضاربت مصالحهم الحزبية مع مصالح الوطن القومية.
وتاريخهم الحاضر بالاصطفاف مع خريجي الفرعيات والنزعات القبلية والاطروحات الطائفية تحت ذريعة الدفاع عن الدستور خير شاهد بأن المصالح تغيرت والاهداف الخفية تبدلت.
أما الحديث عن التلاعب بالدوائر الانتخابية ففيه خروج واضح على الخطوط الحمراء. فماذا يقصدون بالتلاعب. ولمن يشيرون بهذا التلاعب؟
ان اي تغيير لقانون الانتخاب سواء بتعديل الدوائر او عدد الاصوات لكل ناخب لن يتم الا من خلال مراسيم القوانين التي يصدرها سمو الامير وفقا لما يقدره من ضرورة في هذا الشأن وهي اجراءات رسمها الدستور الذي يدعون انهم يحمونه ويطلبون من الآخرين بعد ان منحوهم صكوك الوطنية وشهادة التخريج الدينية ان يقفوا معهم للدفاع عنه.
على قيادات الحركة الدستورية ان تراجع بدقة بياناتها وتدقق في كلماتها قبل ان تطلق العنان لتصريحاتها حتى لا تقع في المحظور وتتجاوز الخطوط الحمراء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت