وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf
شوقي من ورشة المحامين: الكويت الأولى خليجياً في تنفيذ مشروع «ورقتي» لتعزيز حقوق المرأة
مقالات أخرى للكاتب

أكدت مديرة مشروع ورقتي لتمكين المرأة قانونيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي د.غادة شوقي أن الهدف العام للمشروع هو تحسين المعرفة القانونية للمرأة الكويتية وتمكينها من فهم منظومة حقوقها ومستحقاتها والمطالبة بها، فضلا عن الأهداف الخاصة التي تسعى الى رفع وعي النساء الكويتيات وعامة المواطنين بحقوق المرأة القانونية، لاسيما بناء قدرات الأجهزة المساندة والجهات ذات الصلة وذلك لضمان تمكين المرأة حقوقيا وقانونيا.

وقالت شوقي خلال ورشة العمل التي أقيمت مساء أمس الأول بجمعية المحامين بعنوان تعزيز حقوق المرأة بين القانون وتطبيقاته التي تقيمها لجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الانمائي والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أن الاشارة لحقوق المرأة تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية والسياسات التي تهدف لانهاء حالات التمييز ضد المرأة في المجالات الحياتية المختلفة.

وأضافت أن لضمان حقوق المرأة وجهين أولهما سلبي وذلك بالامتناع عن التمييز والانتهاك من الجهات الخاصة والعامة، والوجه الثاني ايجابي وذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بجعل نصوص التشريعات والمعاهدات الدولية واقعا معاشا تتمتع به كل النساء على اختلاف مستوياتهن.

وأوضحت شوقي أن مشروع ورقتي تم تنفيذه في ست دول عربية تونس ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وستقوم دولة الكويت بتنفيذه كأول دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى أن الملامح العامة للمشروع في الكويت ستبنى على النجاحات وأفضل الممارسات التي حققها اقليميا، ويعمل على اضافات تواكب أوضاع المرأة الكويتية وخصوصية المجتمع الكويتي. ولفتت الى أن موضوعات تمكين المرأة قانونيا تتمثل في الحماية من العنف ضد المرأة، بالاضافة الى المرأة في الاسرة والزواج، والمرأة والمواطنة والجنسية والمشاركة السياسية، وكذلك المرأة والتمكين الاقتصادي.

العنف ضد المرأة

ومن جانبها قالت عضو اللجنة الفنية لمشروع ورقتي المحامية اسراء العميري خلال ورقة عمل تضمنت دراسة العنف ضد المرأة، ان العنف ضد المرأة اتخذ أشكالا مختلفة عبر التاريخ، واختلفت صور هذا العنف باختلاف الحضارات والمعتقدات، لافتة الى أنه يمكن تصنيف هذا العنف الى جسدي ولفظي وجنسي ومعنوي وكذلك مادي ومجتمعي وقانوني.

وتطرقت العميري الى قصور بعض القوانين المتمثلة في العنف ضد المرأة بشتى أنواعه ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية المرتبط بتوثيق عقد الزواج، والمادة 153 الخاصة بجرائم الشرف حيث ان النص الجزائي يعد مخالفا للشريعة والدستور والتزامات الكويت الدولي وكذلك المنطق الانساني. وغيرها من القوانين الأخرى التي تضمنتها الدراسة. وقدمت العميري خلال دراستها بعض التوصيات لمبحث العنف ضد المرأة في الكويت ومنها رفع السن الأدنى لتوثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، والعمل على تشريع قانون يجرم العنف ضد المرأة داخل المنزل بشكل خاص والعنف الأسري بشكل عام، وكذلك الغاء المادة 153 من قانون الجزاء، وتعديل المادتين 186 و191 اللتين تطرقتا لجرم مواقعة المحارم بالاكراه، بالاضافة الى تعديل نص المادة 186 من قانون الجزاء، وغيرها من التوصيات الأخرى في هذا المجال.

الواجبات العامة

من جانب آخر أكدت عضو اللجنة الفنية لمشروع ورقتي المحامية شيخة الجليبي خلال دراسة حول حق الجنسية والمواطنة والحقوق السياسية أن الدستور الكويتي جاء داعما لحق المساواة بالمادة 29 التي نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأوضحت الجليبي أن الدراسة تضمنت بعض التوصيات المرتبطة بالجنسية من خلال عدة نقاط منها منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وعدم سحب الجنسية الكويتية بسبب الانضمام لهيئة تعمل على تقويض النظام. وأشارت الى حقوق المرأة السياسية من خلال بعض المقترحات بالغاء الشرط الوارد في المادة الأولى من قانون الانتخاب، وخفض سن الانتخاب إلى ثمانية عشرة سنة، بالاضافة الى اشهار الأحزاب، وكذلك اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة للنساء في الانتخاب، ولتمكينهم من دعم المرأة المرشحة، اضافة الى الأخذ في نظام الحصص الكوتا ونشر الوعي والثقافة الأساسية للمرأة لتمكينها من ممارسة حقها السياسي.

المساعدات الاجتماعية

بدورها قالت عضو اللجنة الفنية لمشروع ورقتي المحامية أسمى الغانم خلال دراسة حول التمكين الاقتصادي ان مفهموم التمكين الاقتصادي يرتكز على عدة محاور أهمها المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمنح السكنية، لافتة الى نقاط القوة وبعض الملاحظات في التشريعات الحالية حول هذا الأمر. وأكدت أن التشريعات الحالية بحاجة الى بعض التوصيات بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية من خلال تعديل بعض القوانين المتمثلة في قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، بالاضافة الى قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الرعاية السكنية.

حقوق وواجبات

أما عضو اللجنة الفنية لمشروع ورقتي المحامية عذراء الرفاعي فأوضحت خلال دراسة حول أوضاع المرأة في الأسرة والزواج أن الله عز وجل خلق لكل جنس حقوقاً وواجبات ولم يفرق بينهما الا بالتقوى والعمل الصالح، لافتة الى أن الحماية القانونية للمرأة في القانون المدني والجزائي أعطاها الولاية في ادارة شؤون الحضون، مشيرة الى الصعوبات في تطبيق القانون التي تعاني منها المرأة المتزوجة والمطلقة والبنت من بعض الأمور التي تنتقص من حقوقها بسبب قانون أو تطبيق خاطئ له. وأضافت المحامية شيخة الجليبي في كلمة نيابة عن الرفاعي أن قانون الأحوال موضوعي يحتاج الى تعديل في بعض نصوصه ومواده وتطبيقاته تحتاج الى تشريع جديد، مشيرة الى بعض التوصيات التي خلصتها الدراسة من تعديل نص المادة 26 برفع سن الزواج للذكر والأنثى لسن 18، وتعديل نص المادتين 29 و30 بجعل الولاية على القاصر فقط وتعديل سن الفتاة الى 21 سنة وغيرها من التوصيات في هذا الشأن.



إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات  

النهار الاقتصادي

نمو الأقساط التأمينية يعزز استمرار تصاعد الأداء التشغيلي للشركة
1.26 مليون دينار أرباح وربة للتأمين بارتفاع 80 %

عقد مجلس ادارة شركة وربة للتأمين - الشركة الوطنية الموفرة لحلول التأمين المتنوعة والأسرع نمواً في الكويت - اجتماعه الرابع لعام 2012 بتاريخ  ...

المزيد

الأولى

يا هايف: اذهب للنيابة إن كنت صادقاً أو فلتصمت

بلغ الاستهتار بعقل وعواطف الكويتيين حداً مؤسفاً في هذا الصخب السياسي الذي نشهده منذ سنوات، فما قام به النائب السابق محمد هايف من خلال عرضه «على  ...

المزيد

برلمانيات

88 مسجلاً في اليوم التاسع.. منهم 9 نواب سابقون

سجل اليوم التاسع بفتح باب التسجيل امام المرشحين لانتخابات 2012 اكبر عدد من الذين تقدموا باوراق ترشيحهم لادارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث  ...

المزيد

برلمانيات

خلال اجتماع عدد من ممثلي التيارات السياسية
الرومي: اتفقنا على احترام من يقاطع أو يشارك

أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي بعد اجتماع عقد في ديوانيته مع ممثلي القوى السياسية ان «البلد يمر بأزمة سياسية تستحق التشاور  ...

المزيد

النهار العقاري

المرشد الثاني لاتحاد العقاريين كشف عن أن 91% من الوحدات في المنطقة مؤثثة بالكامل
الجراح: تراجع إشغال «الاستثماري» في شرق بنسبة 2 %

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان نسبة الإشغال في العقارات الاستثمارية في منطقة شرق بالعاصمة قد انخفضت في الربع الثالث 2011 إلى 90.2 في المئة  ...

المزيد

النشرة الإخبارية

   

كاريكاتير

تطبيقات الهواتف الذكية