loader

النهار الاقتصادي

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

أعرب لـ «النهار» عن تفاؤله بتعاون الحكومة والمجلس لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع

المرشاد: إنقاذ الاقتصاد يتطلب فتح الباب للشركات العالمية


اكد رئيس مجموعة شركات اساسات القابضة المستشار الاقتصادي لاتحاد الاعلاميين العرب عضو مجلس اصحاب الاعمال الخليجية مشاري المرشاد ان الكويت مقفولة بالضبة والمفتاح بسبب القوانين والقرارات الاقتصادية طاردة للاستثمار الاجنبي، الامر الذي ادى الى هروب المستثمرين والشركات العالمية، لافتا الى اننا نحتاج لقرار بفتح الباب وتعديل التشريعات.

وقال المرشاد في حواره مع النهار ان الخطط الحكومية لمعالجة القضية الاسكانية غير مجدية ولابد من الاهتمام بالبشر قبل النفط لانه هو المستقبل ، مشيرا الى ان السوق العقاري يتراجع مع غياب التمويل والدعم الحكومي ونقص الاحصائيات، بالاضافة الى ان حلول انقاذ القطاع التجاري مازالت نظرية الوعود الحكومية بتأجير وحداته للهيئات والمؤسسات الا ان غالبية الابراج تسكنها الاشباح.

واضاف المرشاد ان خطط التنمية ليست مشاريع بنية تحتية ومرافق بل لابد من رؤية مستقبلية للاصلاح الاقتصادي والتنموي للنهوض بالبلاد لتعود درة الخليج بعد ان عانت الامرين من غياب التخطيط العمراني التنموي. واشار الى ان الشركات التي سقطت في الازمة تجاهلت انشطتها الاساسية وركزت على المضاربة في البورصة، مما ادي الى الاشكاليات العديدة التي تشهدها البلاد حاليا، مشددا على ان اسقاط القروض سيساهم في تنشيط السوق ومعالجة الاختلالات الهيكيلية الاقتصادية. وفيما يلي نص حوار مشاري المرشاد مع النهار

في البداية ماهي رؤيتك لوضعية السوق العقاري خلال الفترة الماضية؟

للاسف السوق العقاري يشهد تراجعا كبيرا في آلياته وادواته وذلك في ظل غياب التمويل المصرفي للشركات من اعتمادات مالية اوتوفير خطوط تمويل مما ادى الى تضييق الخناق على الشركات في عدم توافر خطوط تمويل وذلك لان البنوك حاليا تتطلب اصولاَ كرهن مقابل القروض او الاعتمادات، بالاضافة الى ان السوق يعاني الامرين من الوضع السياسي المحلي والاقليمي الذي القى بظلاله على الوضع الاقتصادي في الكويت وخاصة مع تصاعد التجاذب السياسي خلال الشهور الاخيرة والتي كان لها مردود سلبي على الاقتصاد وعلى القطاع العقاري بالتبعية.

ولكن السيولة انتقلت من البنوك نتيجة تراجع الفائدة وكذلك من البورصة نتيجة التذبذب الى العقار؟

فعلا، ولكن غياب الفرص وراء ضيق السوق، بالاضافة الى غياب الرؤية العامة للنهوض بالقطاع، كما ان السوق العقاري يعاني من نقص في المعلومات والاحصائيات التي توضح اليات الاستثمار خلال الفترات السابقة لتحديد الرؤية المستقبلية، كما ان الدولة مازالت تنظر الى العقار على انه مجرد صفقات بيع وشراء وليس فقط قطاعاَ حيوياَ يعمل به الالاف وبه استثمارات بالمليارات بل هو الثاني بعد النفط في قيم التداول.

الحكومة قررت مؤخرا مساندة القطاع العقاري من خلال السماح للهيئات والمؤسسات باستئجار مقرات لها في العقار التجاري.. فما رأيك في هذه الخطوة؟

هذه الخطوة من الناحية النظرية امر جيد ولكن عملياً لم تكن خطوة كافية لانقاذ السوق العقاري فالازمة مستمرة في الابراج التجارية والادارية حيث نسب الاشغال بها متدنية للغاية بل ان بعضها شاغر تماما ولا توجد به مكاتب مؤجرة وتسكنها الاشباح، ولذا لابد من حلول عملية لحل هذه المشكلة التي اثرت على الشركات التي اصبحت بين سندان التزاماتها المالية للجهات الدائنة ومقصلة متطلبات المساهمين بتحقيق نتائج ايجابية، وهو الامر الذي فشلت فيه غالبية الشركات في الموائمة بينهما.

هناك وعود حكومية بان الوضع الاقتصادي في مقدمة سلم اولوياتها فهل تستبشر خيرا؟

للاسف الوضع الاقتصادي يتجه الى الاسوأ فالكويت مقفولة بالضبة والمفتاح وذلك لعدم وجود قرار مشجع لفتح الكويت لجذب الشركات والاستثمارات الاجنبية العالمية وذلك لتشجيع العجلة الاقتصادية، فللاسف الشركات الكبيرة التي تعمل في السوق المحلي تعاني وتئن و هو ما انعكس على الشركات الصغيرة والمتوسطة ايضا التي اصبح الفشل يطاردها نتيجة غياب الفرص والبيئة الاستثمارية غير جاذبة للعمل ولهذا اتجهت غالبية الشركات للتعاون مع شركات عالمية من خلال شراكات في الخارج.

ولماذا في الخارج؟

وذلك بسبب ترسانة القوانين البالية وغير الجاذبة للاستثمار، فمثلا شركة المقاولات العالمية الكبرى جاءت الى الكويت في الستينات واضطرت الى الهروب نتيجة القوانين ولكنها عادت مؤخرا من خلال وكيل محلي وهو امر صعب وغير منطقي للغاية في عالم المال والاستثمار.

ولماذا؟

ذلك لان العمل من خلال الوكيل المحلي يكون كل شئ باسمه وهذا الامر لايوجد في دولة اخري فالكل يقدم التسهيلات لجذب المستثمرين والشركات العالمية للعمل فيها فعلي سبيل المثال نجد الامارات تفتح ابوابها لاي شركة تستثمر شريطة ان تتفق مع وكيل خدمات محلي فقط وله نسبة محددة ولكن ليس له علاقة بالعقود والارباح التي تحققها الشركة وهذا الامر عكس ما يتم في الكويت فكل شيء باسم الوكيل المحلي وبالتالي يكون هو المتحكم في كل شيء مما ادى الى وجود اشكاليات عديدة بين الشركات والوكلاء المحليين.

ولكن هناك محاولات حكومية لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين؟

القوانين والقرارات الاقتصادية في الكويت طاردة للاستثمار فالروتين والبيروقراطية يطاردان المستثمرين في الوقت الذي نجد فيه ان دبي اصبحت جاذبة للاستثمار بفضل انها قامت بالقضاء على الروتين فحاليا يتم الانتهاء من جميع معاملاتك عبر فلاش ميموري فالقاعدة هناك لا للورق فمندوب الشركة يعطيها للموظف ليأخذ التوقيع على الجهاز وهو الامر الذي يوفر الكثير من الوقت وهذا الامر ما نحتاجه لتطوير اليات العمل الاداري في الكويت فمثلا نحن في الشركة نسعي لتغيير رخصة احدي الشركات التابعة ولم يتم انجاز شئ رغم مرور شهرين على ذلك.

والحل من وجهه نظرك لمواجهة الازمة الاقتصادية؟

نحتاج الى فورة وثورة في القرار الاقتصادي والذي نعاني منه منذ سنوات فنحن لم نستفد اقتصاديا من ارتفاع سعر النفط الى ما يزيد عن 100 دولار وذلك لبناء الكويت العصرية بمشاركة كبري الشركات الاجنبية ولذلك لم نستطع تحقيق المعادلة الصعبة في الاستفادة من الايرادات الكبيرة في بلوغ مرتبة اقتصادية عالمية.

هل الدولة بدأت في خطوات فعالة وجادة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية؟

خطط التنمية في الكويت مجرد مشاريع بنية تحتية ومرافق وانشاءات وهذه ليست خطط تنمية تحقق التنمية الاقتصادية التي نحلم بها، فمثلا جسر جابر بتكلفة 700 مليون دينار لكي يوفر30 دقيقة ولكن هذا التوفير سيضيع بعد ذلك في الزحام المروري في شوارع العاصمة التي تحتاج الى حلول عملية وبالتالي فالجسر لن يكون مجد ولو استثمر هذا المبلغ لبناء عدد 14.000 منزل بقيمة بناء للمنزل تقريبا خمسون ألف دينار كان أفضل للدولة والمواطن.

لكن التصريحات الحكومية الاخيرة تؤكد ان الدولة تسعى لحل مشاكل الاقتصاد وتحقيق التنمية؟

كل ذلك كلام فنحن نسمع تصريحات من مسؤولين حالين سبق ان رددها وزراء سابقون ولم يحدث شيء وبالتالي فنحن نحتاج الى قرار لفتح البلد، بالاضافة الى ضرورة استغلال السيولة المالية المكدسة في البنوك بسبب قرارات البنك المركزي وفتح الباب للحصول على تمويل للشركات باشتراطات محددة تحمي البنوك وتنشط السوق في ذات الوقت.

في رايك هل الخطط الحكومية لمعالجة القضية الاسكانية ستكون مجدية؟

كلها سوف تذهب ادراج الرياح فقد سمعنا عن توزيع 52 الف قسيمة في المطلاع وهو مكان لن يذهب اليه احد في الوقت الذي توجد فيه مواقع اخري على جانبي الدائري السادس تكون اكثر جاذبية للسكن وهذه المناطق ستخلق امتدادات عمرانية لكن البعض يرى ان المشكلة ان هذه الأراضي ملك للنفط وهنا القرارسهل وهو تغيير مسارات خطوط النفط فالبشر اهم من النفط وبالتالي ستهدأ اسعار القسائم والتي بلغت في حدها الادنى ما يقارب من 240 الف دينار... كما ان الحكومة بمعالجاتها الخاطئة للاشكالية تزيد من تفاقمها فمثلا عندما رفعت بدل الايجار لم يستفد منه المواطن بل كان الملاك والتجار هم المستفيد الاول من خلال رفع ايجارات الشقق مستغلين عدم وجود قانون رادع يلتزم به الجميع فللاسف القانون لا يطبق بمسطرة واحدة على الجميع.

كيف ذلك؟

فمثلا وزارة الشؤون تتعامل مع الشركات بمكيالين، فالشركات تحصل على عدد العمالة لديها وفق اليات غير واضحة الامر الذي فتح باب للواسطة والمحسوبية لتتحكم في كل شيء باسم القانون فقد كان لدينا شركة بها 3 آلاف عامل ندفع لهم سنويا ما يقارب من 300 الف دينار تأمين وطوابع الا ان القرارات الخاصة بمنع احضارعمالة من بعض جنسيات ادى الى وقف حالنا فنحن لا نجد عمالة رخيصة.

فأعضاء مجلس الأمة حاليا اقتصرت علاقتهم بالمواطن أنهم واسطة فقط لانهاء معاملات المواطنين وهو أمر نرفضه فلابد أن تسير الية العمل وفق مسطرة واحدة ولكن بعض المسؤولين يعتبرون أنفسهم ملائكة في وظائفهم ويتعنتون في ممارسة اعمالهم بل ان بعض الموظفين يستلمون عشر معاملات فقط دون النظر الى الزحام الموجود، الامر الذي يؤدي الى وقف حال العباد.

هناك مطالبات بتطوير قانون لـ B.O.T الحالي وذلك لتنشيط السوق العقاري؟

قانون لـ B.O.T الذي صدر عام 2008 لم يحقق طموحات الاقتصاديين حيث اهدر حقوق المبادرة الامر الذي ادى الى عدم تفعيله وظهور مشاريع B.O.T حتى الان رغم ان هذا القانون هو الافضل في ظل الارتفاع الرهيب في اسعار الاراضي، الا انه للاسف ايضا مقصور على عدد من الشركات المحددة ولا يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة من اصحاب المبادرات الدخول في هذه المشاريع ولذا لابد من فتح الباب للمنافسة لكي تحصل الدولة على الافضل مثلما حدث وفتحت الدولة لتأهيل شركات النظافة فتحسن الاداء فالشركات الكبيرة لم تتأسس كيانات كبيرة بل كانت صغيرة وكبرت وبالتالي فلابد من فتح باب المنافسة بين جميع الشركات للوصول الى الافضل.

مجلس الامة حاليا مشغول بقضية اسقاط القروض في رأيك هل هناك مصلحة اقتصادية من وراء ذلك؟

منذ سنوات ونحن نسمع عن اسقاط القروض او اسقاط الفوائد دون حدوث شيء على ارض الواقع وبالتالي فلا شبعنا ولا صمنا ولم نشهد اي جديد في هذا الملف فيمكن للحكومة شراء القروض واعادة تقسيطها مرة ثانية على المواطنين وذلك من اجل تنشيط السوق ومعالجة الاختلالات الهيكلية في السوق، كما ان اشكالية القروض لا تقتصر فقط على المواطنين بل على الشركات ايضا التي وجدت ابواب البنوك مفتوحة امامها للحصول على القروض التي تريدها فقامت اغلب الشركات ومنها العقارية والخدمية بتقليص انشطتها الاساسية والاتجاة الى المضاربة في السوق ونشر اخبار غير حقيقية لتصعيد الاسهم بل ان احدى الشركات قامت بعمل اعلان عن شرائها ارضاً في السودان وعن مشاريع لم نرها على ارض الواقع حتى الان من تصعيد اسهمها وبالتالي عندما جاءت الازمة الاقتصادية في 2008 وتراجعت الاسهم سقطت هذه الشركات سريعا وذلك لان من بدأ سريعا يسقط سريعا عكس الشركات المتجذرة صاحبة التاريخ والتي سعت الى المواءمة بين الاستثمار التشغيلي و بين المضاربة ولذا كان تأثرها بالازمة بسيطاً نسبياً.

هناك مطالبات من العقاريين بفتح باب التملك للاجانب للشقق السكنية لتنشيط السوق؟

بالفعل هناك كثير من الاجانب يريدون تملك شقق الا ان القانون يعرقل ذلك مما جعلهم يضطرون الى اللجوء الى الابواب الخلفية من خلال شراء شقق عبر صناديق عقارية وبالتالي لابد من اعادة النظر من الحكومة في هذا الشأن خاصة ان هناك فائضاً من الشقق في القطاع الاستثماري بالاضافة الى ان اسعار الشقق على ارض الواقع في تراجع لغياب الطلب، فحاليا نسمع عن اسعار مبالغ فيها الا انه على ارض الواقع لا نجد هذه الارقام.

البعض يشكو من ارتفاع ايجارات الشقق الاستثمارية في رأيك ما الحل؟

لابد من صدور قانون عقاري بان يكون قيمة الايجار وفقا لتقييم المتر بناء على الترخيص وذلك للقضاء على الفوضى الحالية في اسعار الايجارات التي بلغت حدودها القصوى حتى ان بعض الشقق 3 غرف وصل ايجارها الى 500 دينار في الشهر ولذا لابد من وجود اشتراطات من البلدية ملزمة للملاك من خلال تحديد الايجار وفقا للمساحة خاصة ان هناك بعض الملاك والشركات تضع قيمة ايجارية مبالغاً فيها وتقوم بالتأجير بنصف هذه القيمة وذلك من اجل تقديم هذه العقود الايجارية للبنوك لرهن العقار او للحصول على قرض.

ما اهم استثمارات اساسات القابضة خلال الفترة المقبلة؟

الشركة تتفاوض حاليا مع احدي شركات الاستثمار العقاري للدخول في شراكة تسويقية لبيع الاراضي و الفيلات في السوق الكويتي والمشروع في شرق الرياض بالسعودية على مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمارات تبلغ 2 مليار ريال وتضم 2694 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات وتلبي كافة الاذواق ويضم المشروع مركزين للتسوق، الاول سيخدم المنطقة باكملها والآخر سيقدم خدماته لسكان الحي الجديد وتوفير الخدمات الاساسية ومناطق التسلية والترفيه والحدائق الصغيرة التي تغطي ارجاء الحي، كما تملك شركة مجموعة اساسات الوطنية العقارية القابضة قطعة ارض في منطقة حدائق الاهرام بالجيزة في مصر منذ عام 2002 بمساحة 10 الاف متر ويتم التفاوض لبيع هذه الارض مع احدى الشركات الاستثمارية لبيعها بعائد استثماري 30 في المئة.

ونمتلك أساسات أراضي زراعية في مناطق مختلفة بالأردن بمساحة تزيد عن ( 400 ألف متر مربع)

ونحن الآن في طور التطوير لهذه المزارع لتقسيمها وبيعها بالقطعة ولدينا (2) أرض سكنية في منطقة صويلع ( 800 متر مربع) لبناء عدد (2) برج سكني مكون من عدد ( 160 ) شقه.

شقة سكنية بمساحة (175متر مربع)

ما هي رؤيتك لمستقبلية للوضع الاقتصادي؟

لدينا رغم كل ذلك تفاؤل بان القادم افضل وذلك لان الحكومة تريد ان تعمل وتنجز، وكذلك الامر لمجلس الامة وهذا الامر سوف ينعكس على الوضع الاقتصادي وهو ما بدأنا نستشعر به بان الابواب المغلقة سوف تفتح ابوابها قريبا.



السيولة تهرب من البنوك لتراجع الفائدة

قال المرشاد ان البنوك المحلية تعطي فائدة 1.2% فائدة على الودائع مقابل قيام بعض البنوك المصرية باعطاء فائدة 9% وهو امر سيؤدي الى هروب رؤوس الاموال من الكويت الى البنوك العربية للاستفادة من فروق الفائدة.

وتوقع المرشاد ان يقوم البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بخطوات ايجابية بفتح ابواب للبنوك بفتح اعتمادات للشركات للدخول على مناقصات ومزايدات.



مجلس الامة انجز وكفانا صراخاً

اشاد المرشاد بمجلس الامة الحالي لانجازه العديد من المشاريع الاقتصادية المعلقة منذ سنوات ومنها مشروع خصخصة الكويتية الذي طال انتظاره بالاضافة الى اقرار قانون الشركات وغيرها وهو امر طيب ان يتواصل التناغم السياسي بين الحكومة ومجلس الامة. واضاف المرشاد: على الجانب الاخر نجد اشكالية المعارضة الحالية فكل له رأيه الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يفرضه على الاخرين فعليهم ان يجلسوا في منازلهم دون صراخ خاصة من الذين كان لديهم احلام بان يكون رئيس الوزراء شعبياً.



تنويع المحفظة الاستثمارية لـأساسات العالمية

قال المرشاد ان مجموعة أساسات العالمية تسعى حاليا لوضع استراتيجية لتنويع محفظة استثماراتها في الكويت والدول العربية حيث يوجد لديها 7 شركات تابعة وهي مجموعة اساسات الوطنية العقارية و مجموعة اساسات العالمية للتنظيف والحراسة ومجموعة لوتس الاعلامية في الكويت والمنارات العربية القابضة في مصر والمنارالاولي للخدمات اللوجيستية في البحرين ومجموعة كابيتال للاستثمارات والخدمات العقارية في دبي والاردنية الكويتية المشتركة للخدمات في الاردن.



خطط اقتصادية لتقوية اتحاد الإعلاميين العرب

أكد مشاري المرشاد ان اختياره كمستشار اقتصادي لاتحاد الاعلاميين العرب جاء وساماً على صدره كرجل اعمال كويتي وانه جاء تقديرا للكويت اقتصاديا وسياسيا وتنمويا.

وقال المرشاد ان مهام المستشار الاقتصادي في الاتحاد هي :

وضع الخطط والدراسات التي تقوي من اقتصاد الاتحاد.

متابعة توقيع بروتوكولات التعاون بين الاتحاد والمنظمات الاقتصادية في العالم العربي.

خلق آليات جديدة وأفكار لتمويل الاتحاد على مختلف الاصعدة.

وضع خطة قصيرة المدى مدتها عام لتحسين موارد الاتحاد وخطة بعيدة المدى مدتها 4 سنوات.



من اللقاء

التضخم وارتفاع الاسعار في الكويت اصبحا مشكلة فلدينا ما يقارب من 150 عاملاً وموظفاً انهوا خدماتهم وسافروا الى بلادهم وذلك لان الاسعار في الكويت ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه بالمقارنة بدول الخليج المجاورة.

لدينا ارض في مصر لا نستطيع بيعها خوفا من وضعية السوق حاليا في ظل الازمة السياسية التي تمر بها البلاد.

لابد من اعطاء الحرية للقطاع الخاص لكي يبدع وينجز.

الاوضاع الاقتصادية في البلدان العربية في تراجع مع ثورات الربيع العربي واثرت سلبا على الشركات التي نستثمر فيها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت