النهار الاقتصادي

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf
في تقرير اقتصادي لبنك «جلف ون» عن فك ارتباط العملة: دول مجلس التعاون في مفترق طرق
تراجع الدولار بنسبة 01% يخفض القوة الشرائية لعملات الخليج 5 في المئة

أكد تقرير مصرفي أن انخفاض الدولار بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للدول المنتجة للنفط بنسبة 5 في المئة. كما أن التراجع المستمر للدولار أوجد مضاربات عالية على العملات الخليجية للدول الخمس غير الكويت، ما جعلها تدرس فك ارتباط عملاتها بالدولار.
وزادت حدة هذه المضاربات عندما تجاهلت بعض الدول الخليجية تخفيض سعر الفائدة على الدولار بـ 50 نقطة أساس، التي اتخذها البنك المركزي الأميركي لتحفيز اقتصاده البطيء النمو.
وعرج التقرير على التجربة الكويتية في فك ارتباط عملتها بالدولار والتوجه نحو سلة عملات، مشيرا إلى أن الدينار الكويتي ارتفعت قيمته بنسبة 4. 5 في المئة منذ قرار فك ارتباط العملة ومازال يحظى بزخم أكبر نحو الارتفاع. يذكر أن التقرير يؤكد أنه من الصعب حالياً الحكم بدقة على الآثار الاقتصادية الأساسية لفك ارتباط الدينار بالدولار بسبب قصر المدة الزمنية منذ اتباع نظام الصرف الجديد، وكذلك لأن معظم المؤشرات والمعايير الاقتصادية من البطالة والصادرات والواردات والأوضاع المالية تقاس بشكل ربع سنوي.

 وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي واجه أحداثاً وتحديات عديدة ومتتابعة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بالعوامل الجيوسياسية، والارتفاع المتنامي للطلب عليه من الدول الناشئة ذات النمو المتسارع، إضافة إلى محدودية زيادة الطاقة الإنتاجية منه، قد أدى إلى ارتفاع مؤشرات الأسعار العالمية. كذلك فإن بعض السلع الخام الأخرى قد ارتفعت أسعارها متضمنة المعادن الثمينة وسجلت مستويات قياسية خلال عام 2007. كما أن تدهور قيمة الدولار أدى إلى مضاعفة أثر ارتفاع أسعار البترول مقوما بالدولار. فكان لضعف الدولار وارتباطه بالأزمة المالية التي أحدثتها مشكلة العقار الأميركي «سبرايم أثر كبير في تحول المستثمرين بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار. ورغم ذلك فإن الأثر الكلي لارتفاع أسعار النفط على التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتوقع أن يكون بمعدل 0. 5 في المئة فقط بنهاية العام. كما أن أثره على الدول المتقدمة الأخرى يتوقع أن يكون أقل لأن اعتمادها على المواصلات الخاصة أقل.
وجدير بالذكر هنا أن تراجع قيمة الدولار هو توجه من المتوقع أن يستمر وليس دورة اقتصادية قصيرة المدى، ما يعني استمرار تراجع هذه العملة على المدى الطويل طالما أن عجز الميزان التجاري الأميركي سيظل كبيرا ولمدة طويلة وفقاً للدراسات الأخيرة. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، وعمان) فإن هذه الأحداث الاقتصادية قد فتحت لها فرصاً وتحديات في الوقت نفسه. وتكمن الفرص في أن العوائد البترولية الضخمة قد سمحت لها بتعديل موازين مدفوعاتها وتحسين سياساتها المالية. فعند مبلغ 350 مليار دولار تتعادل دول الخليج في فائض ميزانها التجاري مع الصين. وعلى الرغم من هذه الإحصائيات الباهرة، إلا أن أسعار النفط الفعلية والمرجحة بأسعار التضخم العالمية لم تصل حتى إلى مستوياتها في أواخر السبعينيات (انظر الشكل 1)، ما يعني أن دخل دول الخليج بالمعايير الحقيقية أقل منه عن الطفرة السابقة. ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تشكل تحديات فعلية ومتوقعة لاقتصاديات الخليج للعديد من الأسباب. أولا، وباستثناء الكويت، كل العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لفترة طويلة، ومع استمرار تراجع قيمة الدولار فإن القوة الشرائية لهذه العملات الخليجية تتناقص. فالكويت هي الدولة الوحيدة التي فكت ارتباط عملتها بالدولار منذ شهر مايو 2007 حيث تحولت إلى الربط بسلة من العملات، بينما ظلت دول الخليج الأخرى ملتزمة بارتباط عملاتها بالدولار، على الرغم من تراجع قيمة الدولار بشكل مستمر. ثانياً، إن تراجع الدولار مصحوبا بارتفاعات كبيرة في أسعار النفط رفع مستويات التضخم العالمية، والذي تستورده دول الخليج من خلال استيرادها للسلع العالمية، خاصة الأغذية. ولذلك فإن تراجع الدولار مقابل سلة العملات من الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني مثلا يؤدي إلى طلب دول الخليج لعوائد أعلى حتى تحمي قدرتها الشرائية. ووفقاً لإحصائية من بنك مورغان ستانلي فإن انخفاض الدولار بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للدول المنتجة للبترول بنسبة 5 في المئة. كما أن التراجع المستمر للدولار أوجد مضاربات عالية على العملات الخليجية للدول الخمس غير الكويت، ما جعلها تدرس فك عملاتها عن الدولار. وقد زادت حدة هذه المضاربات عندما تجاهلت بعض الدول الخليجية تخفيض سعر الفائدة على الدولار بـ 50 نقطة أساس، التي اتخذها البنك المركزي الأميركي لتحفيز اقتصاده البطيء النمو. فمؤسسة النقد السعودية اتخذت قراراً بعدم تخفيض الفائدة لاحتواء التضخم، ما شجع المضاربة عل الريال تحسباً لإعادة تقييمه. ومن ثم قامت السلطات النقدية السعودية بالتدخل بقوة في سوق الصرف الآجل للحد من هذه المضاربات. وفيما بعد وعندما قام البنك الفيدرالي بتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 قابلت «ساما ذلك بتخفيض مماثل في سعر الفائدة وكذلك باقي الدول الخليجية الأخرى.
هذا يوضح التحدي الذي تواجهه دول الخليج، آخذة في الاعتبار الفرق في الدورات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادين الأميركي والخليجي. ففي حين تواجه الولايات المتحدة حالة «التضخم الركودي أي نمواً بطيئاً مصحوباً بالتضخم، تواجه دول الخليج نموا اقتصاديا قويا مصحوبا بالتضخم المرتفع. وبالطبع فإن تركيبة من الأدوات المالية والنقدية يجب استخدامها لحل هاتين المشكلتين المتصاحبتين في كلا الإقليمين. فبينما تحتاج أميركا إلى أن تخفض سعر الفائدة لتحفيز اقتصادها، يلزم دول الخليج أن ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. إلا أن نظام الصرف الثابت المرتبط بالدولار الذي تتبعه هذه الدول يحول دون المرونة التي يمكن أن تتبعها في السياسة النقدية لها للحد من التضخم. وحيث إنه ليست هناك بوادر تشير إلى إمكانية ارتفاع قيمة الدولار، فإلى متى تبقى دول الخليج الأخرى على وضعها قبل أن تتبع سياسة الكويت في فك عملاتها عن الدولار؟ وما الدروس التي يمكن أن تتعلمها دول الخليج الأخرى من تجربة الكويت.
الدروس المستفادة لدول الخليج الأخرى
كخطوة نحو الاتحاد النقدي الخليجي عام 2010، اتفقت دول الخليج منذ مدة طويلة على توحيد سياسات الصرف لديها وتثبيت عملاتها مقابل الدولار. إلا أن انخفاض قيمة الدولار وارتفاع التضخم جعل الكويت تتخذ اتجاها مختلفا وتربط عملتها بسلة من العملات. إن نجاح الكويت في احتواء التضخم يستدعي النظر من دول الخليج الأخرى لذلك ، حيث إن التضخم المستورد يشكل الهاجس الأكبر لقطاع الأعمال والمستهلكين.
ووفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي، فإن معدل التضخم في منطقة الخليج سيرتفع إلى 10. 8 في المئة في عام 2007 بدلا من 7. 5 في المئة في عام 2006 ويتوقع أن يصل إلى 9. 2 في المئة في 2008. هذه البيانات مبنية على الإحصائيات الرسمية ومن ثم لا تمثل الفجوة التضخمية الحقيقية التي تقاس بالفرق بين نمو العرض النقدي ونمو الدخل القومي الحقيقي. فعلى سبيل المثال السعودية معدل التضخم الرسمي 4. 9 في المئة في نوفمبر 2007 بينما الفجوة التضخمية، وفقاً للتعريف أعلاه، بلغت أكثر من 15 في المئة لعام 2007. ويسبب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج الكثير من التحديات الاقتصادية. ففي كل من قطر، الإمارات، وعمان لديها سعر الفائدة الحقيقي سلبي مرجحا بمعدلات التضخم بمعدلات 7 في المئة، 5 في المئة، و1 في المئة على التوالي
ولا يخفى ما لذلك من تبعات سلبية على هذه الاقتصاديات. ومن ثم فإن الفجوات التضخمية في هذه الدول الثلاث هي الأعلى بين دول الخليج، حيث تأتي قطر في المقدمة بنسبة 29 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 22 في المئة، ثم عمان بنسبة 18. 2 في المئة.
من المعايير المبدئية أن تكون هناك سياسة مالية انكماشية لكبح التضخم، إلا أن ربط العملات الخليجية بالدولار أدى إلى عكس ذلك، فقامت هذه الدول بتخفيض سعر الفائدة تبعا للسياسة النقدية الأميركية رغم أن وضعها الاقتصادي يعاكس أوضاع الاقتصاد الأميركي. وهذا يزيد من الاقتراض ومن ثم عرض النقود في هذه الدول لتدفع بالتضخم إلى الأعلى. فمثلا في السعودية زاد عرض النقود بنسبة 18. 1 في المئة هذا العام مقارنة بنسبة 14. 4 في المئة في عام 2006، كما أنه في الإمارات زاد العرض النقدي بنسبة 29. 2 في المئة مقابل 25. 1 في المئة للفترة نفسها. هذا العرض النقدي يدفع أسعار الأصول العقارية والحقيقية بأعلى من قيمتها، وكذلك يرفع مستويات الأجور وأسعار السلع والخدمات. فإذا لم تقابل ذلك قدرة إنتاجية للاقتصاديات الخليجية ورفع من ربحية صناعاتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية من شركات ومصانع، وهو ما لم يحدث خلال هذه الفترة القصيرة، فإنه لن ينتج عن ذلك إلا ارتفاعات مستمرة في مستويات الأسعار.
إن السلطات المالية والنقدية في دول الخليج على علم تام بهذه الدوامة الاقتصادية وتدرس تغيير نظام الصرف، إلا أن الانفصال التام عن الدولار لا يمكن أن يحدث مباشرة. إن إعادة تقييم ورفع قيمة العملة المحلية لمرة واحدة ليست سياسة جيدة، بل ربما هي أسوأ في نتائجها من البقاء على ثبات سعر الصرف الثابت بالدولار من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
فمن الناحية السياسية، فإن فك ارتباط عملتي السعودية والإمارات (أكبر اقتصادين خليجيين) يشكل مصدر قلق وعدم استقرار للاقتصاد الأميركي، فالبنوك الغربية تخشى زيادة الطلب على الأصول والعملات غير المرتبطة بالدولار مثل اليورو والجنيه الاسترليني ما سيدفع بقيمتها إلى الأعلى بحدة.
فالسيد مافن كنج، رئيس البنك المركزي البريطاني، صرح أخيرا عن قلقه من فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، وأبدى تفضيله لارتفاع قيمة العملات الآسيوية عن أن تقوم دول الخليج بفك ارتباطها بالدولار «فاينانشيال تايمز 12 نوفمبر 2007.
لذلك فإن دول الخليج تواجه ضغوطا سياسية، إلا أنها تستطيع أن تتغلب عليها إذا ما نجحت في إتمام الاتحاد النقدي بحلول عام 2010 وربط عملاتها بسلة من العملات بناء على استراتيجية تأخذ بها كل المعايير الاقتصادية للدول الست.
أما من الناحية الاقتصادية، فإنه لكون دول الخليج تعتمد في إيراداتها بنسبة 80 في المئة على العوائد من النفط الذي يتم تسعيره بالدولار، فإن فك ارتباط عملاتها عن الدولار يؤدي إلى تخفيض قيمة إيراداتها الحكومية، وسيكون له أثر سلبي كبير على بعض صفقات بنوكها المحلية في أسواق الصرف الخارجي وصناديقها الحكومية المحلية. كذلك فإن استثمارات دول الخليج في الأصول المقومة بالدولار ستواجه خسائر ملحوظة.
خيارات فك الارتباط بالدولار
على الرغم من العوامل السياسية والاقتصادية للبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار، إلا أن هناك دوافع عديدة لتغيير نظام الصرف والتحول نحو ربط عملات دول الخليج بسلة من العملات وبمنهج التعويم المدار وبحدود معينة للتقلبات في سعر العملات. وهذا أصبح ضرورة ستزداد قوتها مع عمليات التخصيص والتنويع الاقتصادي التي تتبعها معظم دول الخليج حالياً وتغيير خريطتها التجارية. ففي عام 2006 شكلت واردات السعودية من الولايات المتحدة الأميركية 16 في المئة فقط من إجمالي وارداتها، بينما تشكل وارداتها من الدول الاتحاد الأوروبي ما يفوق 36 في المئة. ومن ناحية الصادرات فإن 48 في المئة من صادرات السعودية موجهة لآسيا، و16 في المئة لأوروبا، و15 في المئة فقط لأميركا . لذلك لابد أن تكون سلة العملات تعكس التجارة بين الدولة المحلية والعالم. ومن هذا المنطلق وبشكل افتراضي لابد أن تتضمن سلة العملات المقومة للريال السعودي ما نسبته 30 في المئة من اليورو و20 في المئة من الدولار و10 في المئة من الجنيه الاسترليني، 10 في المئة من الين، والـ 20 في المئة المتبقية من العملات الخليجية الأخرى. على أن تكون هذه السلة مرنة وقابلة للتغيرات وفقا للتوجهات التجارية لدول الخليج في المستقبل والتي تتجه على المدى الطويل نحو الشرق بدلا من الغرب، وهي في ذلك تشابه دول الاقتصاد العالمي كلها بما فيها أميركا.
من الجدير بالذكر أن الدولار خفض من قيمة العملات الخليجية بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و30 في المئة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعني أن فك الربط بالدولار وعدم إعادة تقييم وتعديل لسعر صرف العملات الخليجية بشكل سليم سيخدمان المستقبل الاقتصادي لهذه الدول ولن يعالجا خسائر السنوات السابقة. لذلك لابد أن يصاحب فك الربط بالدولار إعادة تقييم وتعديل لقيمة العملات الخليجية حتى يكون لذلك مردود فعال على اقتصاديات الخليج.
الأثر على قطاع الأعمال
أيما كان قرار السلطات النقدية في دول الخليج نحو سعر الصرف لعملاتها فسيكون له آثاره على قطاع الأعمال بشكل مباشر. فإذا ما اختارت سياسة «عدم التغيير فإن الشركات والمؤسسات التي تمتلك أصولا مالية أو فعلية مقومة بالدولار سوف تتأثر سلبا خاصة إذا كانت معظم الصفقات التي تقوم بها تتم بعملات أخرى مثل اليورو أو غيره، ما قد يجعل بعض هذه الصفقات غير مجدية أحيانا.
إن السياسة المثلى لقطاع الأعمال للتقليل من مخاطر العملة في الصفقات للقطاع الخاص هي تكوين محفظة متنوعة تحتوي على سلة من العملات. تحتوي المحفظة على سلة عملات تتناسب مع حجم صفقات الشركة بالعملات المعنية. فإذا كانت الشركة تتعامل في صفقاتها باليورو فلابد أن تحتوي المحفظة على ما يماثلها من اليورو، وهكذا للصفقات الأخرى بالعملات المختلفة.
بالنسبة لمشاريع البنية التحتية، فإن الربط بالدولار يؤثر سلبا على الصفقات التي تتطلب شراء معدات وآلات من دول عملاتها غير مرتبطة بالدولار.
أولا، باب للتضخم المستورد الذي ينعكس على عملاتها كألمانيا أو فرنسا مثلاً، ما سيزيد من تكلفة تمويل هذه المشاريع. ثانيا، إن إيرادات المشاريع بالعملات المحلية المرتبطة بالدولار من مشاريع البنية التحتية، مثل تعريفة المياه أو الكهرباء أو رسوم المواصلات العامة وغير ذلك ستكون قيمتها أقل مع مرور الوقت، ما سيتطلب رفع هذه الرسوم أو منح إعانات من الحكومة، وكلاهما اختيار غير محبذ اقتصادياً وسيكون له آثاره الاجتماعية غير المرغوبة. كما أن ذلك سيزيد من مطالبات رفع الأجور وينعكس سلبا على اقتصاد دول الخليج ويتعارض مع سياساتها الاقتصادية التوسعية.
من الحلول الأخرى يمكن أن يتم تقييم التضخم المتوقع في مكونات الاستثمار مبكرا واحتسابها في النموذج المالي للعقود المبرمة للصفقة. أو أن يتم مقابلة الإيرادات المتزايدة من الأصول المقومة بغير الدولار لتعوض عن تناقص إيرادات الأصول المقومة بالدولار.
في الختام لابد من القول إن ارتباط العملات الخليجية بالدولار خلال العقدين الماضيين كان له أساسيات اقتصادية معاكسة تماما لما هي عليه الآن (أسعار بترول منخفضة، اقتصاد أميركي قوي، تضخم منخفض، حسابات جارية موجبة، دولار قوي)، بينما الآن ومع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دول الخليج ومعدلات التضخم المرتفعة جدا فلا بديل عن تغيير سياسات الصرف وربط عملاتها لخدمة خططها الاستراتيجية الاقتصادية.



إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات  

النشرة الإخبارية

   

كاريكاتير

تطبيقات الهواتف الذكية