loader

نهار الديرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يدرس «النظام المتكامل» لمواجهة «الانفلات» وموظفون يقترحون النصف الثاني من فبراير إجازة

الخدمة: 60 ألف طبية لموظفي الدولة


حلا لمشكلة عدم التزام موظفي الدولة، وعلاجا للغياب المتكرر الذي تشهده معظم الوزارات في اعقاب الاجازات، اقترح عدد من موظفي ديوان الخدمة المدنية الذين التزموا في دوام امس الأربعاء على مجلس الوزراء ان يتم اقرار عطلة رسمية في البلاد في كل الجهات الحكومية من منتصف فبراير وحتى الاول من مارس كل عام احتفالا بالاعياد الوطنية لوضع النقاط على الحروف واغلاق بوابة الانفلات الوظيفي الذي يصيب الدولة بشلل تام كل عام.
وأكد بعض الموظفين على ضرورة ان ترفع توصيات حاسمة لمجلس الوزراء واقرار هذا التصور المبدئي خاصة اننا بلد متحضر وظيفيا ولا يجوز العبث في كل عطلة رسمية تقرها الحكومة على مدار السنة مؤكدين على ارتفاع نسبة الاعذار الطبية والغيابات والاجازات الادارية المفاجئة قبل عطلة العيد الوطني والتحرير والتي زادت امس يعتبر نكسة وظيفية في ظل عدم اتخاذ القرار الحازم.
واعتبر مصدر مسؤول في الديوان يوم امس الاربعاء بمنزلة انفلات حقيقي في كل الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات في الدولة لافتا الى ان هناك تقرير سيعد بذلك لمجلس الوزراء من اجل معالجة الخلل الدائم الذي يتمركز في شهر فبراير بالذات. وأكد المصدر ان الروح الوطنية محسوبة للكل وليس لفئات محددة تختار المزاجية عنوانا لها وتغيب بارادتها، مشيرا الى اننا نعمل في دولة لها قوانينها ونظمها الادارية وليس قانون ذاتي ارتجالي يتخذه الموظف متى يشاء ضاربا بقوانين الدولة عرض الحائط.
واكد المصدر ان الديون اعد قبل فترة نظام جديد سيسمى «النظام المتكامل» بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومنفذ المطار حيث تم عقد اجتماعات متتالية من اجل تطبيقه اداريا على جميع موظفي الجهات الحكومية «كويتيين ووافدين»، مؤكدا ان النظام الجديد سيحد من قضية الغيابات المتكررة مع كل عطلة رسمية تقرها الدولة.
واضاف المصدر ان النظام الجديد سيراقب كل موظف يتغيب بعذر طبي ويتم رصد سفره خارج البلاد خلال العطلة الرسمية حيث سيتم خصم هذا العذر من رصيد اجازاته، موضحا ان الآلية سيتم تطبيقها حال الانتهاء الكامل من الدراسة ومعالجة العقبات التي تقف في طريق اقراره تحسبا لاي طارئ يكون سدا منيعا.
واوضح المصدر ان عدد الاعذار الطبية التي رافقت يوم امس الاربعاء تجاوزت 60 الف طبية في كل الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة، متوقعا ان تزيد اليوم الخميس الى الضعف، موضحا ان غياب المسؤولية وتساهل القياديين في عدم تطبيق العقاب الاداري في الوزارات مهد لهذا الانفلات في عدم الالتزام بالدوام الرسمي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت