loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

للقضاء على تشابك الاختصاصات والازدواجية في اتخاذ القرار

التربية: «التطوير والتنمية» في حاجة إلى نفضة تطويرية


كشف مصدر موثوق عن ملاحظات عدة تعاني منها وزارة التربية في الهيكل التنظيمي نتيجة غياب دور ادارة التطوير والتنمية لعدم قيامها بمهامها بالشكل المطلوب، مؤكدا ان الادارة في حاجة الى نفضة قوية للتخلص من جمة المشاكل الادارية والفنية التي تشوب عملها، لاسيما بعد بروز الكثير من مشاكل بطاقات الوصف الوظيفي التي مازالت معلقة حتى الآن ولم تعتمد.

وقال المصدر لـ النهار ان غياب الدور المطلوب في ادارة التطوير والتنمية نجم عنه مشاكل عدة تتمثل في تشابك الاختصاص وازدواجية في اتخاذ القرار، اذ الكثير من القرارات يغطيها الضباب ولم تتضح رؤيتها حتى الآن، لاسيما فيما يخص الهيكل التنظيمي للوزارة بشكل عام وما يترتب عليه من الأمور التي تسير في اتجاه معاكس للعمل الصحيح.

وأوضح المصدر أنه على الرغم من استحداث قطاع الشؤون القانونية واعتماده من ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، الا أنه في الوقت نفسه مازال قطاعا الأنشطة الطلابية والمناهج ومركز المعلومات وغيرها من الأقسام لازالت غير معتمدة بسبب غياب المتابعة المطلوبة، مؤكدا ان عدم اعتماد هذه الجهات يترتب عنها عدم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي ما يؤثر في الاختصاصات وبالتالي على اجراءات سير العمل.

وأشار المصدر الى ان هناك الكثير من القرارات في وزارة التربية لم تأت موافقتها من ديوان الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001، كما ان بعض الوحدات التنظيمية في حاجة الى اصدار قرارات وزارية، لافتا الى ان الهيكل التنظيمي المعتمد بالوزارة يختلف عن هيكلها المعتمد في الديوان ويظهر بشكل آخر في النظم المتكاملة للتخطيط.

ولدواع اصلاحية، أكد المصدر ان بوصلة الوكيل المختص متجهة نحو ادارة التطوير والتنمية سعيا منه القيام بنفضة تطويرية من شأنها اعادة الترتيب في الاجراءات المطلوبة والانضباط في العمل بشكل أكبر وبصورة أدق للتخلص من باقي الملاحظات التي تشوب عمل الادارة، وذلك بعد قطعه شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ توليه المنصب وسيطرته على الكثير من المشاكل التي كانت تعيق العمل الاداري والفني في بعض الادارات والأقسام التي تتبع قطاعه.

وأوجز المصدر الملاحظات التي رصدت خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحتاج الى متابعة واعادة الترتيب حيث يجب تعزيز دور من اعتمد منها وايجاد العلاج المناسب لمن لم تأت موافقة الديوان عليه، مبينا أنه كان من بين تلك الملاحظات قرار البناء التنظيمي لقطاع البحوث التربوية والمناهج وكذلك قرار البناء التنظيمي لقطاع البحوث التربوية والمناهج، وهي تتمثل في عدم وجود موافقة من ديوان الخدمة المدنية لتغيير مسمى مراقبة الخدمات العامة والصيانة بالمنطقة التعليمية الى مراقبة الخدمات العامة، واعادة تنظيم ادارة التخطيط.

وبين ان الملاحظات المرصود آنذاك أيضا قرار استحداث ادارة الامتحانات والمعادلات بالادارة العامة للتعليم الخاص دون وجود موافقة ديوان الخدمة المدنية، وكذلك قرار تحديد اختصاصات قسم السكرتارية بمكتب الوكيل وقرار نقل تبعيته لمدير مكتب الوكيل، وقرار اعادة تنظيم الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، وقرار الغاء قسم رواتب المناطق التعليمية بالادارة المالية وقرار استحداث قسمين هما قسم رواتب مناطق الأحمدي والجهراء وحولي وقسم رواتب العاصمة والفروانية ومبارك الكبير، وقرار تغيير مسمى قطاع الشؤون الادارية والقانونية الى قطاع الشؤون الادارية، وقرار نقل التبعية الاشرافية لمركز المعاقين المشترك لتعليم الكبار من مدير ادارة مدارس التربية الخاصة الى مراقبة الشؤون التعليمية بمستوى قسم وتغيير مسماه الى قسم تعليم الكبار لذوي الاحتياجات الخاصة، وقرار استحداث قسم تقويم البرامج التدريبية بادارة التطوير والتنمية وانشاء قسم البدلات والمستويات الوظيفية بادارة الموارد البشرية، وقرار اعادة بناء الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات، وقرار نقل التبعية الاشرافية للمركز الاقليمي للطفولة والامومة للمجلس الاعلى للتعليم، وتعديل مسمى مراقبة تأهيل الدراسات الموسيقية الى مركز تأهييل الدراسات الموسيقية، وقرار نقل تبعية مركز تأهيل الدراسات الموسيقية من قطاع التخطيط والمعلومات الى قطاع التعليم العام، الى جانب قرار اضافة اختصاصات متابعة الانقطاع من التعليم الالزامي الى قسم شؤون الطلبة بالمناطق التعليمية وقسم السجلات الطلابية بمكتب التنسيق، ونقل اختصاصات توزيع المواد والأدوات والأجهزة المختبرية للتوجيه الفني العام للعلوم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت