loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كشف عن تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وإدخال اللغة الإنجليزية

معرفي: لا نسعد بزيادة المخالفات ونسعى لتطوير ثقافة التداول


كشف مدير إدارة التوعية وأسواق المال في هيئة اسواق المال أحمد معرفي انه جار العمل على تطوير الموقع الالكتروني للهيئة اسواق وتحديثه وادخال اللغة الانجليزية وذلك في اطار خطة الهيئة لتوفير المعلومة المتكاملة لكافة المتعاملين في السوق.
وقال معرفي خلال الندوة التوعية التي اقامتها هيئة اسواق المال امس في قاعة الخرافي بالبورصة ان الشركات المدرجة سوف تخضع لقواعد الكفاءة والنزاهة في تاريخ محدد في نهاية 2016، لافتة الى ان الهيئة من الصعب ان تقدم أي خدمات استشارية اوتوجيهات استثمارية وذلك لان دورها اولا واخيرا يعد رقابياً وتسعى الى الارتقاء بالقطاع ككل. وأشار معرفي الى اننا لا نسعد بزيادة عدد المخالفات في السوق بل نعمل على تطوير الثقافات المختلفة علي المدى الطويل لجميع القطاعات ومختلف الشراء من ربات بيوت حتى النشء ويكون نجاحنا عبر تراجع المخالفات ولن يتم ذلك الا بالتواصل مع الشركات.
ضخ أموال
وأوضح معرفي ان أسواق المال أصبحت في عالم اليوم هي قلب الجسد الاقتصادي الذي يضخ الأموال للقطاعات المنتجة، فتُشيِّد بهذه الأموال الهائلة - بسبب تجمعها - صروحاً اقتصادية عملاقة تخدم الأوطان أجيالاً بعد أجيال، وتنشر الوعي الاقتصادي والادخاري والاستثماري بين عامة الناس، وتوزع مكاسبها ومنافعها على أعضاء الجسد اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً لافتا الى ان أهمية أسواق المال تتمثل في أدوارها التنموية لدى مختلف الاقتصاديات وهي: تلعب أسواق المال دوراً هاماً في تجميع الموارد المالية في الدولة وتوجيهها وتنظيمها وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية، من خلال ما يطرح منها من أوراق مالية لاكتتاب الجمهور والمؤسسات. تعد مقياساً هاماً لتحديد المناخ الاستثماري السائد في منطقة تعاملها، فنشاطها يعكس حالة الاقتصاد العامة (رواجاً أو كساداً) كما أنها تعطي مؤشراً عاماً لاتجاهات الأسعار والادخار والاستثمار. تسهم في زيادة الوعي الاستثماري وخلق الطمأنينة في نفوس المستثمرين، عبر إسهامهم في مراقبة عمل الشركات وإصداراتها. وتسهم في تمويل برامج التنمية في البلدان لأنها تساعد في توفير رؤوس الاموال للحكومات والقطاعات الاخرى. وتلعب دوراً أساسياً في تطوير أساليب التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية وتساعد في التقليل من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي. وأضاف معرفي ان الأوضاع الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية،وتعارض المصلحة وغياب المعلومة في الأسواق وتدني مستوى الشفافية فيها ومعلومات غير متماثلة وتراكمية واستغلال المستثمرين ومخاطر الوسطاء ومقدمي الخدمات وسلوكيات التداول المخالفة، لافتا الى ان هذه التحديات تستدعي تدخلاً من قبل الدولة لتنظيم عمل أنشطة الأوراق المالية من أجل توفير مناخ وبيئة آمنة وحاضنة للاستثمار والدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وخصوصا في المجال الرقابي واستفادت أيضاً من الأزمات المالية والاقتصادية التي مرت بها.
حجر الأساس
وزاد انه على الرغم من حداثة التجربة الرقابية في الكويت فقد صدرت العديد من تشريعات القوانين وقوانين بمراسيم التي نجحت في أن تكون حجر الأساس لتأسيس سوق الكويت للأوراق المالية ليصبح سوقاً رائدة ومحطاً للأنظار إقليمياً وعربياً وقد أفرزت التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة بعضاً من أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للأوراق المالية حيث ظهرت الحاجة الماسه لـ: تطوير الجهود الرقابية على أسواق المال.
توفير مرونة أكبر من حيث التعامل مع الإجراءات.
توفير حماية للمستثمرين والحد من التلاعبات المالية.
الأخذ بعين الاعتبار القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم للسوق الكويتي. الحاجة لمواكبة المعايير الدولية في مجال الرقابة على الأسواق فهناك تطورات عالمية. سقوط الحواجز والقيود التي تعيق حركة رأس المال. ظهورملامح لنظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة (عولمة اقتصادية). التزام الكويت باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
إعادة تنظيم نشاط
وشدد معرفي على ان نتائج تلك التطبيقات والتجربة المحلية فرضت واقعاً جديداً على نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت فقد كانت سبباً ومنطلقاً لقيام المشرع بإعادة تنظيم نشاط الأوراق المالية وعليه كان صدور القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية من اجل تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. في جانب التنظيم.. تقوم الهيئة بالإشراف على نشاط البورصات وعمليات الإدراج للشركات في البورصة ومنح التراخيص في مجال نشاط الأوراق المالية وتنظيم عمليات الاكتتابات والإصدارات والاندماج والاستحواذ للشركات، وتنظيم التداول وأعمال وكالات المقاصة وغيرها مما جاء في قانون الهيئة، مع ضمان التقيد بالأنظمة والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن أو التي يتم تطويرها وتحديثها مستقبلاً.
رصد المخالفات
وقال معرفي ان الهيئة تشدد الرقابة على أسواق المال وعلى العمليات والخدمات المالية، بالإضافة الى الرقابة على عمليات التداول ورصد المخالفات لقانون الهيئة وكذلك للوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة. وذلك من خلال تطوير وابتكار الآليات الرقابية لدرء ومكافحة أنماط التلاعب التي يتم اكتشافها في الأسواق المحلية عبر وضع الضوابط والنظم لـلحد من استغلال المعلومات الداخلية والحد من التداولات غير النزيهة وضبط سلوكيات التداول المخالفة وتفعيل الأنظمة الرقابية من خلال متابعة التداولات والتحقق منها ووضع ضوابط تداول المطلعين التوعية بالاضافة الى متابعة قيام الشركات بالإفصاح الكامل وبما يتماشى مع مقتضيات أحكام الفصل العاشر من قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك تتولى مهمة اقتراح وتطوير أنظمة وإجراءات الإفصاح طبقاً للتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن وحوكمة الشركات التى تتناول مجموعة المبادئ والمتطلبات الأساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة، والتي تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة والكفاءة وحق مساءلة إدارة الشركة، بغرض تقليل المخاطر وتحقق الإدارة المثلى للشركة واخيرا التفتيش والاشراف.
وعن دور الهيئة في تنمية أسواق المال أوضح معرفي ان الهيئة تستهدف عبر تنفيذ مختلف مهامها في تنظيم وتطوير جميع الجوانب المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية تنمية سوق المال ورفع مستوى كفاءته ومواكبة المعايير الدولية المطبقة من خلال الاستجابة لمتطلبات معايير المنظمة الدولية لأسواق المال والوصول بالسوق إلى اعلى مستويات الكفاءة الممكنة وتشجيع طرح أدوات جديدة وزيادة عمق واتساع السوق.
أربعة شروط للاستثمار الواعي
أضاف معرفي ان الاستثمار الحكيم الواعي والمنظم يقتضي:
1 - العمل على توفير بيئة استثمارية مواتية ( افصاح، عدالة، شفافية ) وهذه مهمة الهيئة.
2 - مستثمر واع يدرك أسس الاستثمار ويعي التشريعات واللوائح ويمتلك الحد الأدنى من المعرفة الاستثمارية وهذه هي مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمستثمر.
3 - أشارت المادة رقم (3) من القانون (7) لسنة 2010 إلى التوعية في بندها الثاني والذي نص على:
4 - توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
كفاءة السوق والتشغيل الأمثل
قال معرفي انه لكي تتحقق الكفاءة المثلى لسوق المال ينبغي أن تتوافر فيه سمتان أساسيتان هما:
كفاءة التسعير (Price Efficiency) أو الكفاءة الخارجية هي سرعة وصول المعلومات الجديدة إلى جميع المتعاملين في السوق- دون فاصل زمني كبير- وألا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس جميع المعلومات المتاحة. بذلك يصبح التعامل في السوق لعبة عادلة Market Fair Game) )، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح، إلا أنه يصعب على أحدهم تحقيق أرباح غير عادلة على حساب الآخرين.
كفاءة التشغيل (Operational Efficiency)، وتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملون فيه كلفة عالية للسمسرة مع الاحتفاظ بحرية الدخول والخروج من وإلى السوق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت