loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بعض دول الخليج نفذتها.. ومجلس الوزراء أقرها.. والمنظمات الدولية أشادت بها

مَنْ وراء تعطيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرور؟!


رغم صدور توصيات معالجة المشاكل المرورية ومهام الجهات المعنية في الكويت بالتزامن مع ذكرى انطلاق خطة الجمعية العامة للامم المتحدة (2011-2012) إلا انه لم يتم تنفيذها.
ورغم ان الكويت لديها استراتيجية وطنية للمرور وقطاع النقل تحت عنوان «تحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للاجيال الحالية والقادمة» إلا اننا لم نسمع عن خطوات للبدء في ترجمتها على أرض الواقع رغم ان هذه الاستراتيجية أقرها مجلس الوزراء وشاركت فيها الوزارات المعنية والأمم المتحدة وأشادت بها المنظمات الدولية، والادهى انه طبق جزء منها في بعض دول الخليج الا ان الكويت مازالت خارج نطاق خدمة تطبيقها السؤال لماذا لم يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور طالما لدينا خطة هل هناك تقاعس من بعض الجهات المعنية؟ أم ان بعض المسؤولين لم يسمع عنها؟ أم ان هناك من يريد أن تظل الأزمة المرورية محلك سر؟ لا حلول بل مجرد مسكنات.
«النهار» تواصل فتح ملف الأزمة المرورية من خلال نشر توصيات معالجة المشاكل المرورية ومهام الجهات المعنية فيها لكشف تقصير واهمال كل جهة في القيام بواجباتها ونطالب بمحاسبة المتقاعسين في تطبيقها. وتأتي التوصيات التي أرسلها القارئ محمد أحمد الحاج في 7 ورقات تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في الكويت 2010-2020». وجاء في البداية ان هذه التوصيات هي عاجلة فيما حددت مهام كل الجهات والوزارات والهيئات المشاركة في تنفيذ هذه الخطة لحل الأزمة المرورية.
جاء في نص التوصيات التي صدرت عقب الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل في يونيو الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
التوصيات العاجلة
تشكيل اللجنة الوزارية
تشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل، وانشاء الهيئة العامة للنقل واعادة هيكلة الادارة العامة للمرور، استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في اكتوبر 2010 توصيات خطة التنمية وخطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد 2020-2011 التي صادقت عليها دولة الكويت وأصبحت التزاما دوليا، وذلك لأن الاستراتيجية تمثل تجربة نموذجية جديدة وفعاليات القطاع تقع تحت مسؤولية جهات متعددة ذات اهداف متباينة، ولتعزيز الاستعمال الأمثل لامكانات الدولة والابتعاد عن النظرة المؤسسية الضيقة حيث يجب ان يعمل الجميع لتحقيق رؤية الدولة والاستراتيجية الوطنية كفريق عمل واحد.
وزارة الدولة لشؤون
التخطيط والتنمية
الاستمرار بتوفير متطلبات تنفيذ المشروع الوطني لتطوير ادارة الحركة المرورية بجميع مكوناته من الأجهزة والبرامج والخبراء والتدريب وغيرها استنادا لما كان معمولا به عام 2013، وتجنب توقف المشروع وتسهيل تنفيذه استنادا لقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزراء التخطيط المتعاقبين والوثائق الرسمية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. علما ان المشروع قد حقق 97 في المئة من خطة 2013 وان توقفه سيسبب في صعوبة الحد من المشاكل المرورية التي تواجه الدولة والمجتمع والتأثير في سمعة الكويت والتزاماتها امام الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية.
دعم تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وشمولها في الخطة الخمسية 2015/2014-2019/2018 للدولة وخطة حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة 2019/2015 استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر نظرا لأن مشكلة المرور هي مشكلة متنامية بشكل متصاعد وتحتاج الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب وباستمرار للحد من الآثار السلبية على نمو الدولة وتطور المجتمع.
فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية
تعزيز دور فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل الحالية (المدعوم من الادارة العامة للمرور وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ويشمل ممثلي الجهات المعنية) كجهة فنية مستقلة لتقديم الاستشارات وتقييم فعالية تحقيق الأهداف استنادا لما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر اعلاه.
إنشاء الهيئة العامة للطرق
والنقل البري
الاسراع بانشاء الهيئة التي صادق على قانونها مجلس الأمة بتاريخ 10 يونيو 2014 والمقترحة بالاستراتيجية الوطنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء الموقر والمرسوم الأميري.علما انه تم اعداد قانون الهيئة وهيكلها التنظيمي ومهام الجهات التي تنقل لها والكوادر المطلوبة لكي تكون الهيئة جهة مركزية مسؤولة عن تخطيط وتصميم وتنفيذ وادارة وصيانة جميع مشاريع شبكات الطرق بجميع اصنافها والنقل الجماعي بالحافلات ومشاريع المترو والسكك الحديدية المقترحة وخدمات النقل وتخطيط النقل واستعمالات الأراضي والسياسات الوطنية للقطاع.
الإدارة العامة للمرور
تطوير الادارة العامة للمرور وتعزيز امكانياتها وصلاحياتها وهيكلها المقترح نظرا لخصوصية نشاطاتها، استنادا لما جاء بتوصيات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وقرارات مجلس الوزراء الموقر والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقية المعقودة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، لكي تواكب نمو الدولة والمجتمع ومتطلبات انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
تطوير المهام الاختصاصية للادارة العامة للمرور بنقل تحقيق حوادث المرور لها نظراً لكونها فنية والحد من تشابك الاختصاصات وتطوير القوانين وتغليظ العقوبات للحد من السلوكيات الخاطئة وتطوير مركز التدريب التخصصي ونظم المعلومات وسلامة الطرق والتخطيط والبحوث.
تطوير نظام التحقيق
في حوادث الطرق
تطوير نظام التحقيق من خلال تقسيم دولة الكويت جغرافيا حسب محافظتها الست وبالنظر الى متوسط عدد الحوادث في كل محافظة يتم انشاء عدد من المراكز (يمكن ان تكون ثابتة او متنقلة حسب الحاجة ومنفصلة عن المخافر) تختص فقط في التحقيق في قضايا حوادث الطرق بعدد يتناسب ومعدل الحوادث في كل محافظة ويفرز لها محققين يختصون فقط في التحقيق في حوادث الطرق ويهيئ الارتباط الوثيق لهم برجال شرطة المرور وبخبراء الادارة الفنية وبفنيي الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة، مما ينشأ عنه سرعة انتقال المحقق لموقع الحادث والاطلاع والمحافظة على مسرحه ومعاينة آثاره واستجواب الشهود مبدئيا، حيث يعمل ذلك على اعطاء الأهمية اللازمة لكل حادث، ورعاية حقوق مستخدمي الطريق بالشكل المناسب، والانتهاء منها بوقت اسرع.
بناء قوة عمل فعالة من رجال المرور والفنيين والمهندسين المختصين بحوادث الطرق تابعين للادارة العامة للمرور وتشكيل وحدات متخصصة بالمحافظات استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وخطة التنمية وبرنامج عمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
الحملة الوطنية للتوعية المرورية
قيام الادارة العامة للمرور والجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالحملة الوطنية للتوعية المرورية استنادا لتوصيات خطة التنمية والاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وقرار مجلس الوزراء، لغرض تعزيز التوعية المجتمعية بطريقة غير تقليدية.
خلق علاقة مع الجهات المعنية وطلب تعيين منسقين لها للقيام بمتابعة تنفيذ الخطط.
انشاء وحدات توعية مرورية اختصاصية تابعة للادارة العامة للمرور بالمحافظات لتقوم بالاتصال مع اطياف المجتمع بشكل مباشر وان تقدم تقارير دورية عن سير الانجاز وعن الجهات المتعاونة وغير المتعاونة والمعوقات.
تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل على نقل المعرفة بما يتعلق بحركة المرور على اسس علمية.
التعريف بالاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل
تعريف الجهات المعنية وأطياف المجتمع بالاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل:
الرؤية - الأهداف - المكونات - مؤشرات قياس فعالية الأداء - مهام الجهات المعنية، وذلك لتعزيز التنسيق المؤسسي وتسهيل التنفيذ على المستوى الوطني والمؤسسي وعلى مستوى المشاريع.
المجلس الأعلى للمرور
متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل من قبل الجهات المعنية وتقييم الأداء والكتابة الى مجلس الوزراء حول سير انجاز التنفيذ والمتطلبات.
وزارة الأشغال العامة
تخصيص الميزانية والكوادر واعداد الجدول الزمني لمعالجة النقاط السوداء التي يتم تحديدها من قبل الادارة العامة للمرور وفق اسس علمية، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1426 في اكتوبر 2010 وتوصيات الاستراتيجية الوطنية.
تبني نظام حديث لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والهندسية لمشاريع الطرق من اجل تنفيذ المشاريع المستدامة فقط والتي تلبي متطلبات الدولة والمجتمع بكفاءة عالية.
تقييم شبكات الطرق الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفريق الاستراتيجية وبناء الجسور والأنفاق ومواقف المركبات ومعالجة التقاطعات لتطبيق الخطط الآنية المطلوبة للحد من المشاكل المرورية.
تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وتوصيات الورش التدريبية العالمية المتعلقة بتطوير نظام تصاميم وتصنيف الطرق والمواصفات الفنية والصيانة والسلامة واستشراف المستقبل ونظام التنفيذ والمتابعة.
تبني نظام للسلامة والأمان في مواقع عمل المشاريع الجديدة ومواقع الصيانة.
الحد من الحوادث وتحسين السلامة المتعلقة بتصاميم الطرق لتحقيق هدف عام 2015 المتعلق بتخفيض وفيات حوادث الطرق بنسبة 30 في المئة استنادا لتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بدول الخليج.
معالجة النقاط السوداء وتطوير نظام تصاميم الطرق.
بناء جسور وأنفاق للحد من حوادث الدهس في المناطق المزدحمة.
تسهيل نقل الجهات ذات العلاقة للهيئة العامة للنقل بعد انشائها.
بلدية الكويت
تحديث المخطط الهيكلي للدولة وفق اسس علمية ومعالجة موضوع السلبيات الحالية المتعلقة بدقة المعلومات واستشراف المستقبل وعدم شمول المرور وبعض مشاريع خطة التنمية.
تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل المتعلقة بتطوير نظام تخطيط المدن-النقل ومواقف المركبات واستعمالات الأراضي والمواصفات الفنية والحركة المرورية ونظام التنفيذ والمتابعة.
انشاء مجالس بلدية في المحافظات.
تسهيل نقل الجهات ذات العلاقة للهيئة العامة للنقل بعد انشائها.
وزارة المواصلات
تطوير خدمات الحافلات وتعزيز التحكم وضبط مواعيد الرحلات.
تشجيع افراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي.
تنفيذ «مشروع النقل السريع» - مترو الأنفاق والقطار المعلق ومشروع السكك الحديد بعد تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والهندسية وطبيعة المنطقة الحضرية واستعمالات الأراضي والكوادر والميزانيات وعلى اسس رصينة.
وزارة الإعلام
لعب دور قيادي في تعزيز التوعية الاعلامية وأهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل.
عقد بروتوكول مع الادارة العامة للمرور وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتطوير الجانب الاعلامي لمشاريع الاستراتيجية.
مشاركة كوادر الوزارة في الورش العالمية لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل والمناسبات الوطنية والاقليمية والعالمية لتحسين وعي جميع اطياف المجتمع وتطوير مفهوم احترام القوانين وحقوق الآخرين والمحافظة على ممتلكات الدولة المتعلقة باستعمال شبكات الطرق وخدمات النقل.
التوصيات المتعلقة
بالجهات المعنية الأخرى
الهيئة العامة للبيئة
تطوير نظام المعلومات المرورية والبيئية.
اعداد دراسات المردود البيئي لمشاريع الطرق والنقل واتخاذ الاجراءات التخفيفية للحد من الآثار السلبية في البيئة وصحة الانسان من خلال تقليل انبعاث الغازات السامة الناتجة من عوادم المركبات والتلوث الحراري والضوضائي.
التأكد من تطبيق اجراءات حماية البيئة قبل افتتاح مشاريع الطرق والنقل.
وزارة التربية
ادخال التوعية المرورية وأفضل الممارسات اثناء السياقة في المناهج التعليمية وخاصة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ادراج موضوع التوعية المرورية والسلامة على الطرق وحماية البيئة المحيطة من التلوث في اولويات الخطط الاستراتيجية ومشاريع خطط التنمية، مع ضرورة تكريس الجهود لخدمة هذا الهدف وتخصيص ميزانيات كافية لنشر الوعي والثقافة الجماهيرية بما يخفف من حجم الحوادث وما ينتج عنها من اصابات بشرية ويحد من الازدحام المروري.
تبني سياسة واضحة بشأن حجم الاحتياج من المدارس الخاصة والحكومية والجامعات وفقا لعدد السكان المتوقع والأراضي والخدمات المطلوبة.
تطوير نظام النقل العام في نقل الطلبة.
وزارة الصحة
زيادة عدد مراكز الاسعاف وانشاء مراكز انقاذ كل 20 كم في مناطق مختلفة.
تحديد عمر افتراضي لسيارة الاسعاف لا يزيد على خمس سنوات.
منع تجمهر الناس اثناء الحوادث وأثناء وجود سيارات الاسعاف عن طريق التوعية.
تأمين سيارة الاسعاف ومستخدميها.
الاستعانة بخبرات كفؤة لها المام عملي بالتطوير المؤسسي والتدريب.
تعزيز الامكانيات المؤسسية وخلق نظام تدريب مستمر للكوادر الوطنية.
تطوير نظام الاتصالات والمعلومات الحالي ليصبح اكثر فعالية وربطه بوزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والبلدية والاطفاء والمؤسسات المعنية.
تحسين العناية الصحية وخدمات الطريق لمتضرري حوادث الطرق.
بناء مستشفى تخصصي لمصابي الحوادث ودعمه من جهات مختلفة.
ادخال خدمة النقل العمودي عبر الهيلوكبتر وخدمة الموتر سايكل في اسعاف المصابين.
مساعدة رجال الاسعاف في تنظيف وتهيئة وتعقيم مركبة الاسعاف قبل انطلاقها.
المحافظات
تفعيل تنفيذ قانون المحافظات الذي اكدته الاستراتيجية واقره مجلس الوزراء الموقر حديثا وتخصيص المصادر المادية والبشرية للحد من المشاكل المرورية بالتعاون مع الجهات المعنية.
تفعيل دور المختار ومنحه صلاحيات اكبر لخدمة المنطقة.
الاستفادة من المتقاعدين في تنظيم الحركة المرورية خاصة امام المدارس في اوقات بداية الدوام ونهايته بعد خضوعهم لدورات تأهيلية تحت مظلة المحافظة.
ديوان الخدمة المدنية
الموافقة على القوانين والهياكل المؤسسية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
معالجة موضوع سقف الراتب المنخفض للاختصاصات الوطنية والعالمية المتميزة في مجال الطرق والنقل والمرور لجلب الخبرات والتقليل من منافسة القطاع الخاص والدول الاقليمية التي توفر تسهيلات مغرية.
شمول بعض الخبرات العالمية النادرة، مثل قادة شرطة المرور والمهندسين وأصحاب المؤهلات العليا، بامتيازات مماثلة لامتيازات الأمم المتحدة ومنظمات التنمية الدولية لغرض الاستفادة منهم في دعم تنفيذ خطط التنمية لفترات محددة.
تبني خطط تنظيم اوقات الدوام للحد من الازدحام المروري.
الهيئة العامة للزراعة
زراعة وصيانة المزروعات على الطرق بأسلوب يمنع حجب الرؤية.
تعزيز التنسيق المؤسسي مع الادارة العامة للمرور لرصد تأثير المزروعات على سلامة الطرق.
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
توفير دعم مالي للمشاريع المرورية بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.
لعب دور قيادي في مراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ودعم فريق عمل الاستراتيجية.
الهيئة العامة للصناعة
مراقبة مواصفات جودة قطع الغيار ومواصفات السلامة.
تعزيز التنسيق المؤسسي.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
اضطلاع رجال الدين بدور متميز في تحسين سلوكيات مستخدمي الطريق وتربيتهم على احترام الغير وتقديس الروح البشرية والمحافظة على الأملاك العامة وذلك لما لهم من احترام كبير عند الناس، ولما يتمتعون به من كلمة مسموعة لديهم من خلال اثارة هذه المواضيع بشكل مركز ومستمر في خطبهم الوعظية ومحاضراتهم التوجيهية واصدار الفتاوى الدينية التي تحرم القيادة المتهورة وارتكاب مخالفات السير التي تؤدي الى الضرر المادي والجسدي.
المشاركة في حملات نشر الوعي المروري وتعميم الثقافة المرورية لرفع مستوى الثقافة المرورية لدى المواطنين بشكل عام والسائقين بشكل خاص وتوضيح دور العائلة.
حث الجهات المعنية وشرائح المجتمع المختلفة والعوائل على عدم التساهل وتشجيع تشديد العقوبات بحق المخالفين.
الهيئة العامة للرعاية السكنية
التنسيق مع الجهات المعنية قبل المباشرة بالمشاريع السكنية.
الالتزام بالمواصفات الهندسية الوطنية للطرق وخدمات النقل.
اعداد الدراسات المرورية للمشاريع الجديدة.
الإدارة العامة للجمارك
بناء نظام معلومات متكامل عن المركبات وقطع الغيار المستوردة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور.
الحد من تشابك الاختصاصات والفعاليات.
وزارة النفط
تحديد التضاريس الجغرافية او حدود حقول وأنابيب النفط بشكل دقيق.واجراء تحديث لهذه الحدود بشكل منتظم من اجل تحرير الأراضي غير المستخدمة والاستفادة منها عند الحاجة.
تطوير التنسيق المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة بالمرور.
الاهتمام بموضوع سلامة الطرق التي تقع تحت مسؤولية الوزارة.
دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وخاصة المشاريع المتعلقة بسلامة الطرق والازدحام والدراسات والبحوث.
منظمات المجتمع المدني
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودور وسائل الاعلام.
تحسين كفاءة مكاتب تعليم القيادة وتعزيز دور المجتمع والعائلة.
مساهمة شركات بيع المركبات وشركات التأمين.
الجامعات
تعزيز الكوادر المتخصصة في مجال المرور وقطاع النقل وتحسين امكانياتها العملية والبحثية وكفاءتها المتعلقة بنشر اوراق العمل العملية استنادا للمواصفات العالمية لغرض احتلالها مراكز علمية رصينة ومتقدمة في اقسامها.
توفير امكانيات الدراسات العليا التي تدعم تطوير قطاع النقل وخطط التنمية في الدولة والابتعاد عن البحوث التي تعد لاغراض الترفيعات استنادا لما جاء في وثيقة خطة التنمية.
اعداد دراسة علمية ومهنية لأسس تقييم اساتذة الجامعات
ونظم الترقيات ووضع معايير للرخصة المهنية لتطوير جودة المخرجات التعليمية بما يخدم احتياجات المجتمع والتحديات المستقبلية للتنمية والتطوير المؤسسي.
الاستعانة بالخبرات الأجنبية المجربة للتعجيل في تحقيق المتطلبات اعلاه.
القطاع الخاص
توفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات ومساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة المرور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت