loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تراجعات أسعار النفط تُخيِّم على مشاريع الحكومة

الأزمة الإسكانية .. «الشق عود» والخيارات محدودة


انخفاض أسعار النفط يلقي بظلال ثقيلة على ميزانية الكويت، ويدفع باتجاه خيارات صعبة قد تمس ملفات الدعم وعلى رأسها الملف الاسكاني، وهو أمر يفتح باب النقاش مجددا حول الاوضاع في هذا الملف، والحلول التي قد تكون مناسبة في الفترة المقبلة.
وفي ديوانية النهار تبادل كل من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة فيصل الشايع ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ورئيس مجلس ادارة بنك وربة عماد الثاقب ورئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود وجهات النظر حول مستقبل المشاريع الاسكانية في ظل ظروف ميزانية الكويت المقبلة، مؤكدين على ان توفير طلبات الاسكان في الكويت أمر بالغ التعقيد ويؤدي الى انتفاخ النفقات على الخدمات بشكل كبير في ظل وجود بيوت مساحتها تصل الى 1500 متر، ومن ثم فان الاصلاح في الملف السكني يجب ان يبدأ بتقنين مساحات البيوت. وقالوا اذا كانت الطلبات الاسكانية تبلغ 342 الف طلب خلال الـ20 عاماً القادمة فهذا يعني ان الشق عود، فالطلبات وفق المساحات الكبيرة للبيوت تساوي حجم الكويت مرتين ونصف، التي يوجد بها حاليًا 140 الف بيت فقط، وهذا يعني ان التوجهات الحكومية بتوزيع 12 الف بيت يواجهها اشكاليات كبيرة.
وبصفة عامة فان الحديث عن مدى تأثير تراجعات أسعار النفط على الملف الاسكاني، يرتبط بطول المدة التي يستمر فيها الانخفاض، فاذا جاءت طويلة فستكون الحكومة مضطرة لخيارات صعبة، تحتم تغيير ثقافة الرعاية السكنية في الكويت، لكن فيما يخص مشاريع التنمية، يمكن القول رب ضارة نافعة، فهذا الامر يدفع باتجاه اصلاحات الاختلالات الهيكلية، وهذا يستلزم عدم المساس بمشروعات التنمية، وهو أمر أكدته الحكومة، الى جانب الانتباه الى ضرورة الاسراع في توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وهذه القضية تحديدًا تلقى دعمًا من اللجنة المالية في مجلس الامة، مع استشعار الحاجة للبدء في قانون الخصخصة، وفيما يلي تفاصيل الديوانية.



النهار هل يمكن ان تؤثر تراجعات النفط على مشاريع الاسكان المدرجة في الخطة التنموية للدولة ؟

الشايع: تراجع سعر النفط سيكون له تأثيرات بالتأكيد وان كانت غير مباشرة، الا ان الكويت رغم الانخفاضات تعتزم تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الخطة الخمسية التي سيتم تنفيذها 2015/2016 – 2019/2020 او الخطة الخمسية في الجزء المتبقي منها، وقدتم مناقشة اثر تراجعات النفط على المشاريع التنموية مع الحكومة التي اكدت بدورها انه لا تأثير لتلك التراجعات على المشاريع التنموية حتى ولو اتجهت الكويت للاقتراض. وهناك تأثيرات غير مباشرة بلا شك، والقضية الاسكانية من وجهة نظري بدات تخطو خطوات للامام وكان في السابق لا تتجاوز عدد الوحدات السكنية التي يتم تسليمها للمواطنين عن 2500 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد توزيع 12 الف وحدة سكنية في السنة الواحدة بين بيت مبني وارض وقسيمة وشقة وفي نهاية الامر هذه الوحدات يتم تسليمها وفقاً لهوى المواطن.



النهار: هل تعتقد بضرورة تغيير ثقافة الرعاية السكنية بالكويت؟?

الشايع :?بالتأكيد، فهناك سؤال ملح خلال تلك الفترة مع استمرار تراجعات أسعار النفط، ?متسائلا الى متى تلتزم الكويت بتسليم 12 الف وحدة سكنية في العام؟ وفي اعتقادي لابد من تغيير ثقافة الرعاية السكنية في الكويت فليس من الضروري ان يكون بيتا ووحدة كاملة، فمن الوارد ان تسوء الامور في المستقبل، ولذلك اعتقد انه من الضروري تغيير ثقافة الرعاية السكنية وهناك محاولات من اللجنة الاسكانية بالتعاون مع الحكومة لمحاولة تقريب وجهات النظر في هذا الخصوص. ومن وجهة نظري فالمنظور الاسكاني الذي قدمه وزير الاسكان الاسبق د. عادل الصبيح هو الانسب، حيث قدم خطة متكاملة لحل القضية الاسكانية بتمويل ذاتي من خلال تكوين ايرادات وانجاز مشاريع اسكانية. واعود لتأكيد رأي الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية ان الحكومة اكدت انه لا مساس بهذا الامر حتى ولو اقترضنا بهذا الخصوص.

النفط خبزتنا

الجراح: النفط خُبزتنا في الكويت وبالتالي هو المصدر الرئيسي للدخل ومن ثم فان تراجعات أسعار النفط ستؤثر بلا شك على الاقتصاد، وقياس هذا التأثير على المشاريع التنموية يستدعي التساؤل الى متى التراجع ؟ فهل من المتوقع ان يكون الانخفاض قصير الاجل ام طويل الاجل ام متوسط الاجل وعلى ضوئه سيكون التأثير في المشاريع. والتساؤل الثاني ينطوي على سلوك الحكومة تجاه تراجعات النفط، فالبعض يرى ان تلك الانخفاضات ستؤثر على المشاريع التنموية، فكلما زادت انخفاضات أسعار النفط فسيكون هناك تصحيح في السوق العقاري على المدى القصير في ظل الاوضاع الحالية، فليس هناك كارثة او فقاعة ستنفجر في السوق العقاري. فهناك اسس قوية يتمتع بها السوق العقاري لان نسب الاشغال عالية وهناك طلب متزايد على السكن الخاص والاستثماري ومن سيتاثر على المدى القصير هم المضاربون مثل المهبولة والفنيطيس وابو فطيرة وسيكون هناك نوع من التصحيح في الاسعار. وفي اعتقادي انه لو استمرت الانخفاضات لفترة طويلة سيكون هناك انعكاسات قوية، فلو استمرت انخفاضات أسعار النفط لفترة طويلة فسوف تقوم الحكومة بخفض الانفاق على المشاريع التنموية المدرجة في الخطة، وذلك لان هناك اولويات تتمثل في قوة الدينار مقابل العملات الأخرى والصحة والتعليم، وبالتالي فان المدى الزمني لانخفاض أسعار النفط هو العامل المحدد لمدى تاثر المشاريع التنموية ومنها الاسكان وغيره من المشاريع . وهناك تقارير تشير الى ان التراجعات في النفط جزء منها سياسي وستعود الأسعار الى سابق عهدها بعد فترة وتعود الامور الى ما كانت عليه.

مشاريع الإسكان: محلك سر

عبد الرحمن الحمود: تأثير تراجعات أسعار النفط على المشاريع الاسكانية ينطوي في واقع الامر على ملاحظة في غاية الاهمية وهي ان أسعار النفط عندما وصلت لمستويات 120 دولاراً للبرميل لم نشاهد مشاريع تنموية وبالتالي فان التراجع لن يؤثر كذلك واقول هنا ماكو شيء واعتقد ان من الاصلح للاداء الاقتصادي في الكويت ان تتراجع أسعار النفط حتى يكون هناك شعور بضرورة التصرف الحكيم وضرورة التحكم بالانفاق غير المبرر وهناك هدر هائل في الميزانية ولا داعي له ولا مبرر. واضرب لك مثالاً على ذلك بقضية الدعم والتي يتساوى في الاستفادة منه اكبر مليونير في الكويت مع متوسطي الدخل في الكويت والكهرباء فيها نوع من الافراط الشديد للاسف فيما يتعلق بالهدر المتزايد في تسعيرة الكهرباء في ظل غياب التسعير وفقاً للشرائح المعمول به في كل دول العالم. والامر الثاني الأكثر أهمية رشوة الناس بالرواتب من خلال الزيادات المبالغ فيها وزيادات الكوادر دون انتاج ملموس يستحقون عليه كل هذا. وهناك انتهازية في هذا الجانب واضحة لان الراتب الذي يحصل عليه الفرد لا يساوي ابداً الانتاجية التي يقوم بها الفرد. والامر الثالث ما يتعلق بالهبات والمعونات الخارجية والتي يكون بعضها ذا طابع انساني وأخرى ذات طابع سياسي ليس له مبرر. وعلينا ان نكون حذرين بخفض أسعار النفط بالتنمية. وأعود هنا لسؤالك عن مدى تأثير تراجعات النفط على مشاريع الاسكان بالقول وهل هناك مشاريع اسكان حتى يؤثر عليها تراجعات أسعار النفط؟ فوزراء الاسكان من بدر الحميضي وحتى اليوم أشاروا الى حل الازمة الاسكانية وبطرق شتى، الا ان الكلمات والتصاريح البراقة لم تنعكس على النفط والتنمية. فالوزير بدر الحميضي اكد وقتها على ان القضية الاسكانية ستنتهي وستكون فترة الانتظار عامين. وبعده جاءت الدكتورة موضي الحمود ووضعت صورة براقة . وقال عبد الواحد العوضي اشار الى انه سيقوم بتسليم الف وحدة سكنية وهي التي وعد بها الوزير ابل حالياً وبالتالي لم يقم بحل الازمة الاسكانية. وعندما نتحدث عن 12 الف وحدة سكنية في السنة، فانا اعتقد انها لن تجدي نفعاً في ظل زيادة سنوية في عدد الطلبات التي بلغت 9400 طلب وبالتالي لو افترضنا انها لو تحققت، فهناك 120 الف طلب اسكاني موجودة وبالتالي فان التراكم سيستمر ومفهوم الرعاية السكنية يجب تغييره فليس من المعقول ان تدعم المستحق وغير المستحق وان تكون تلك الرعاية بالحدود المعقولة.

?? الموقف العقاري

النهار: كيف تقيمون وضع القطاع العقاري حالياً؟

الحمود: القطاع العقاري هام جداً ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي اكثر من اي قطاع غير نفطي آخر، فهو اكثر من الزراعة مع ان لها هيئة زراعية ولكن مساهمتها لا تذكر في الناتج القومي الاجمالي. والقدرة الاستيعابية للاستثمار في السوق محدودة على سوق الاسهم والعقار وبالتالي فان العقار مصدر اساسي للشركات والافراد من مستثمرين او مضاربين وعندما هبطت أسعار الفائدة قام الكثيرون بسحب مدخراتهم من البنوك وانتعش الطلب على العقار سواء السكني او الاستثماري او التجاري. والاشكالية الرئيسية التي يعانيها العقار تتمثل في شح الاراضي الموجودة، فالدولة محتكرة لاكثر من 90 في المئة من الاراضي وهذا الاحتكار لم تشهده اية دولة بالعالم، فالاتحاد السوفيتي على سبيل المثال ايام ستالين في 1949 كانت ملكية الاتحاد السوفيتي كدولة 63 في المئة ونحن بالكويت اكثر من 90 في المئة وكانت لها مبرر منطقي بعد الغزو، الا انها الآن لم تعد المبررات موجودة وكان من المفروض عمل بي او تي او استئجار او دخول القطاع الخاص في مشاريع التنمية. وهنا أشير الى نقطة هامة وهي ان القطاع الاستثماري في الكويت المتر المربع في مناطق حولي والسالمية وصل لاكثر من 2200 دينار وهو ما يعني ان الالف متر بلغ مليونين و200 الف دينار وبناء الالف متر يحتاج الى 800 الف دينار وبالتالي يصل اجمالي البناء 3 ملايين دينار. ونسبة البناء ما تغيرت عن 240 في المئة وبالتالي فان الحصول على عائد 6 في المئة يعني تأجير الوحدة السكنية لابد وان يكون 350 دينارا لشقة 60 مترا ومن يستخدم تلك الوحدات هم المحاسبون والمدرسون ورواتبهم 450 دينارا وبالتالي ما الذي يتبقى للوافدين من اصحاب تلك المهن بعد دفع الايجار؟ وهناك نسبة متعارف عليها عالمياً تشير الى ان السكن لا يجب ان يستهلك اكثر من 20 في المئة من الدخل.

تراجع مؤقت

عماد الثاقب: في اعتقادي ان تراجعات النفط اختلف كثيرون حول أسبابها بين من يقول بانها سياسية او انها بسبب الفائض ولكنني أتمنى ان تكون بصورة مؤقتة. ??????? وفيما يتعلق بالتراجعات في أسعار النفط والذي بلغ 60 دولاراً للبرميل وتأثيره على المشاريع السكنية، في اعتقادي ان تلك المشاريع ستكون آخر ما تمتد اليه يد الحكومة بالترشيد على اعتبار ان الصحة والتعليم والرعاية السكنية اولويات في اي خطة تنموية والآن الدولة تسير في خططها التنموية المعتادة، وهناك منح وتبرعات انسانية علينا ان نتفهمها وبشكل كبير . واعتقد ان المشاريع الاسكانية لن تتاثر بتراجعات أسعار النفط وهنا اريد التأكيد على انه لابد من مراعاة امرين في غاية الاهمية وهما ان هناك دورا متزايدا لمجلس الامة في تعزيز دور الرعاية الاسكانية وهناك جدية من مجلس الامة والحكومة في حل الازمة. والجانب الثاني ان البداية بحوالي 12 الف وحدة سكنية امر جيد نامل زيادته في المستقبل من خلال الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في المطار والجانب الاسكاني ولا اقوم بالاستعانة بشركات محلية صغيرة ولكن يجب الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في هذا الجانب. وهنا اشير الى ان المجلس البلدي اشار منذ فترة الى ان الدولة سلمت البلدية اكثر من 200 الف متر وفي اعتقادي ان حل الازمة الاسكانية ليس سهلا ولكن حلها في المتناول فالارض والخبرات والاموال موجودة. ? ولا اعتقد ان تراجعات النفط سيكون له تأثير على المشاريع الاسكانية وهناك تجاوب من قبل المجلس وتلبية حكومية الكل يشاهدها بشكل كبير? خلال المرحلة الماضية. ?

القطاع الخاص

النهار: لماذا غاب? دور القطاع الخاص في حل الازمة الاسكانية؟

الشايع: في البداية تحول الكويت لمركز مالي يحتاج الى قيادات وقرارات وليست مشاريع فقط . فاغلب قيادات الدولة ينقصها الادراك والفهم لتحول الكويت لمركز مالي والقرارات المطلوبة من تلك القيادات لا تتعلق بالقول لا مانع وموافق فقط، فالقيادات المطلوبة صعب عليها التحرك في هذا الاتجاه. وللاسف الجهاز الاداري الموجود بالدولة سبب رئيسي في بطء تنفيذ خطة التنمية، فخطة 2013/2014 لم ينفذ منها سوى 56 في المئة، وقد ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة في اجتماعها السابق قضية الروتين في الجهاز الاداري والتشابك في الاختصاصات بين الوزارات، وذلك مع ديوان المحاسبة وممثلي وزارة التخطيط، حيث جرى دراسة المعوقات التي تسببت في تنفيذ الخطة السابقة حتى نتحاشاها في الخطة القادمة، فوجود تلك المشكلات المزمنة يعني ان القصور في التنفيذ سيستمر خلال الفترة القادمة. واشير هنا الى ان هناك حرصا متزايدا من اللجنة المالية ومجلس الامة لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية وبدون القطاع الخاص لا يمكن للحكومة حل الازمات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها وحتى يمكن رفع مبالغ الهدر في الميزانية والدعومات التي تتحملها ميزانية الدولة دون مبرر من خلال فتح المجال امام القطاع الخاص للعمل والحصول على الايرادات. وهنا اوضح ان قانون الخصخصة يجب البدء فيه وهو جاهز وتم الانتهاء من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به. وتم وضع قانون بي او تي بشكل جاذب للمستثمر وفي نفس الوقت يكون فيه شفافية وعدالة للجميع. ويمكن للمبادر التقدم بمشروعه الى جهاز الشراكة ويتم طرح المناقصة امام المختصين ويتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به وفي حال عدم ترسية المشروع على المبادر يتم تعويضه بكلفة الدراسة ويكون له نسبة 10 في المئة. وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الاجنبي. وسوف يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الـ بي او تي نهاية العام الحالي، وتم الانتهاء من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ? وهناك تحرك من قبل مجلس الامة للانتهاء من قانون الخصخصة، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ ووضع اللوائح التنفيذية ومن المفترض الآن على الحكومة ان تقوم بطرح مشاريعها للخصخصة من خلال وضع قائمة من المشاريع كمرحلة اولى للبدء في خصختها مثل البريد والتليفونات والاتصالات وكل الاجهزة الحكومية للرفع عن كاهلها زيادات الرواتب والهدر غير المبرر على ان يكون انتقال تلك المشاريع للقطاع الخاص بشروط وضوابط تحفظ حق المواطنين وعدم رفع الأسعار عليهم. وفي اعتقادي ان هناك تشريعات جديدة يتم حالياً العمل على تنفيذها وبشكل كبير بالتعاون مع الحكومة.

القوانين المعرقلة

وماذا عن قوانين 7 و8 و9? المعرقلة لعمل القطاع الخاص؟

الشايع:? في اعتقادي ان قانون الاسكان الاخير اعطى الحرية للهيئة العامة للرعاية السكنية في التعاقد مع شركات اجنبية وهناك تحرير للاراضي وبالتالي هناك اتجاه حكومي وجدية في حل الازمة الاسكانية. وقد قدمت اقتراحاً بقانون بتحرير 5 في المئة من اراضي تخصص للدولة ونخصصها للاسكان وقد تم شمولها في قانون الاسكان ولكن ليس بنفس النسبة. واعتقد ان 12 الف وحدة سكنية كبداية كل عام امر جيد. ولاستيعاب الاعداد الجديدة التي ذكرها البعض بحدود 9 آلاف طلب كل عام ووجود تراكم للطلبات بحدود 120 الف طلب اسكاني يتطلب بلا شك توفير اكثر من 15 الف طلب اسكاني. ووجود مثل تلك المشاريع سيقلص الطلبات الاسكانية على مدى 10 سنوات. الا اننا يجب طرح التساؤل مرة اخرى، الى متى تظل السياسة الاسكانية الحالية كما هي، فلابد من وجود سياسة جديدة للرعاية السكنية وهو الامر الذي اكد عليه وزير الاسكان بالقول انه لن تستمر الكويت في توزيع الوحدات الاسكانية بالطريقة الموجودة حالياً وهناك تصور حكومي سيتم تقديمه على المدى البعيد حول الرؤية الحكومية للازمة الاسكانية والحلول المطروحة والآلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها. وأريد ان أضيف هنا ان الوضع المالي للدولة الذي تعكسه مشاريع الميزانيات المقدمة يشير الى مصروفات بحدود 23 مليار دينار بالاضافة الى نسبة استقطاع الاجيال الحالية والبالغة 25 في المئة بحدود 5 مليارات دينار وهو ما يعني ان اجمالي الانفاق سيكون بحدود 28 مليار دينار وبالتالي فان تغطية تلك المصروفات كان من المفترض بيع برميل النفط عند مستوى 104 دولارات للبرميل. وفي حال العودة لنسبة 10 في المئة استقطاع الاجيال القادمة فيجب ان يكون سعر برميل النفط 92 دولاراً . والآن وصل سعر برميل النفط الى 60 دولاراً للبرميل وهناك احتمالات للنزول اكثر . ولهذا يجب على الحكومة تخفيض الانفاق لاقصى حد ممكن من خلال الابقاء على الضروري من النفقات ووقف الهدر غير المبرر. ويجب العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال ايجاد منافذ استثمارية جديدة بخلاف العقار والاسهم واشراك القطاع الخاص بقوة في المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة على المدى الطويل. وهناك قوانين جاهزة وتحتاج الى جدية في التنفيذ من قبل الحكومة.

قضية إسكانية

الجراح: ?قبل الحديث عن دور القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية، لابد من تفصيل وضع القضية الاسكانية والتي? تزداد تشابكاً وتعقيداً في الوقت الذي يتم تبسيطها من قبل البعض، فالقضية معقدة جدا ومن المستحيل الاستمرار في السياسة الاسكانية الحالية. فنحن في حاجة لطلبات اسكانية قدرها 342 الف طلب خلال 20 عاماً القادمة، وهو ما يعني اننا بحاجة لطلبات تساوي حجم الكويت الحالية مرتين ونصف حيث اننا لدينا 140 الف بيت حالياً في الكويت ومن المستحيل ان نستمر بهذا الشكل لاننا بذلك سنكون بحاجة للاقتصاد الحالي 3 مرات لمعالجة القضية الاسكانية. وبالتالي فان الامر معقد للغاية. وما يتم تداوله من ان الحكومة ستقوم بتوزيع 12 الف بيت هو في واقع الامر عمل سنوات طويلة وهو ما يعني ان هناك اشكاليات تواجهها الحكومة حول البيوت الجديدة التي ستقوم الحكومة بتوزيعها من اين وفي اي المناطق؟ فالحكومة لم يعد أمامها سوى المطلاع. وهناك اشكالية ثالثة تتمثل في الكهرباء والمياه والبنى التحتية والدعومات.

طلبات الإسكان



وهنا لابد من الاشارة الى امر غاية في الاهمية يتمثل في توفير طلبات الاسكان، وهذا التوسع الاسكاني هو ما يزيد النفقات في الدولة، فلو لدينا بيت مساحته 300 متر او 400 متر للقسيمة الواحدة في الوقت الذي تصل فيه مساحات البيوت السكنية الى حوالي 1500 متر وهو ما يعني انتفاخ النفقات بشكل كبير من مياه وكهرباء وبنية تحتية واحد مفاتيح الاصلاحات الاقتصادية بالكويت هو تقنين مساحات البيوت في الكويت. وللاسف لا يريد احد الاعتراف من الحكومة ومجلس الامة بالازمة الاسكانية التي تواجهها الدولة فالشق عود .

واذا استمرت الهيئة العامة للرعاية السكنية بهذا المستوى من التنفيذ خلال الفترة المقبلة فستطول فترة الانتظار لاكثر من 30 عاماً امام المواطن للحصول على بيت. وقد طالبنا بضرورة العمل على الالتزام بالمساحات المخصصة من قبل الدولة وهي نسبة البناء 240 في المئة والالتزام بالمساحات المخصصة من قبل الدولة للبناء عليها.

واقول هنا ان كلفة بناء البيت في الكويت مبالغ فيها للغاية حيث يكلف البيت الحكومة 300 الف دينار من اراض ودعم بناء وتيار كهربائي، وهناك مبالغة في مساحات البناء التي تتم على ارض الواقع ونحن كاتحاد عقاريين قدمنا حلولاً منها تجزئة العقار في المناطق الحضرية الحالية والسكن العمودي وكذلك نسب البناء لا تزيد عن 150 في المئة في المناطق الجديدة وبالتالي يصبح هناك تحكم في التوسع العمراني. ولو قدمت الدولة تسهيلات في المناطق الداخلية مثل خيطان سيكون هناك عامل جذب حقيقي امام المواطنين للسكن في تلك المناطق. وهو ما يعني ان السكن في خيطان سيكون افضل من السكن في مناطق مثل الوفرة. وهناك شقق اغلى بكثير في بعض الدول من القصور.

واوضح هنا ان الحكومة ليس لديها مبادرات للخروج من نفق الازمة الاسكانية وهناك سوء تخطيط في ادارة الملف الاسكاني وايجاد حلول لها على المدى الطويل.

وعلى مستوى التشريعات المقدمة من الحكومة لحل الازمة الاسكانية، اريد التوضيح ان الحكومة يضعون تلك التشريعات على سبيل التجربة والخطا من قبل الحكومة، فهم يقومون بالتجربة في المواطنين والاسوا من التجربة والخطا ما يتمثل في الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتطبيق تلك القوانين. فمجلس الامة طرح قوانين 7 و8 و9 وهي قوانين وافقت عليها الحكومة رغم انها كانت معرقلة لاداء القطاع الخاص في المساهمة بحل القضية الاسكانية.

وأشير هنا الى ان الكويتيين صايرين حقل تجارب للحكومة والمجلس في كل القضايا وليس القضية الاسكانية وحدها، كما اشير الى ان القطاع الخاص بحاجة لالغاء قانون 8 لسنة 2008 والذي يمنع الشركات من التملك وهذا القانون يثير الاستغراب، فقانون الشركات التجارية الجديد الغى قانون 8 الخاص بالتملك والرسوم للشركات وقانون السجل العقاري لا يعترف بالقانون ويصر على منع التملك وفرض الرسوم على الشركات.

الحمود: أعتقد ان الازمة التي يعانيها القطاع الخاص في ايجاد دور لحل الازمة الاسكانية ان الازمة الاسكانية بالكويت فريدة من نوعها، فليس هناك مواطن في أية دولة بالعالم يقوم ببناء بيته، فالمواطن هو من يحصل على القسيمة ويقوم بالبناء والرهن والتمويل. فهناك ما يسمى بالمطورين العقاريين وعلى الدولة توفير الاراضي المطورة للقطاع الخاص وحسب قدراتهم يقومون بتطوير البنية التحتية ويقومون بتوفير الوحدات الاسكانية بكلفة لا تتجاوز 40 الف دينار والمساحات الاكبر من 400 متر قد تصل الى 70 الف دينار.

هناك مواطنون يقومون بالشراء من المطورين يتحمل التكلفة بالاضافة لربحية المطور ويمكن للمواطن الذي تصل مدخراته 30 الف دينار يمكن الحصول على بيت من خلال الدخول فيما يسمى بالتمويل العقاري المعمول به في الكثير من دول العالم والذي يعد احد الحلول المطروحة امام الحكومة . وبالتالي من خلال المطورين يمكن للحكومة توفير اكثر من 120 الف وحدة سكنية وبسعر مغري جداً للمواطن واقل بكثير من الموجود حالياً.

نأتي لازمة الكهرباء، يمكن الحكومة التخلص من الدعم غير المبرر لها من خلال فرض التكلفة الحقيقية لها او القريبة منها، يمكن للحكومة التوسع في المشاريع الكهربائية، وهناك مطور عقاري قام ببناء 200 فيلا بالقاهرة على مساحات كبيرة وبتسهيلات كبيرة استفادت منها الحكومة واستفاد منها القطاع الخاص. المطورون العقاريون

وهل لدينا مطورون عقاريون حقيقيون في الكويت؟

الحمود: علينا توفير المنتج اولاً لخلق المطور العقاري الجاد، فالادارة الحكومية مهترئة وليست هناك رغبة في اتخاذ القرار. وكل المشاريع تعاني من اتخاذ القرار، فقطاع التعليم على سبيل المثال لا الحصر يعاني غياب القرار فمعظم مدارسنا آيلة للسقوط وبالتالي فالازمة التي يعانيها المواطن في الاسكان يعانيها في كافة قطاعات الدولة. لان الجهاز الحكومي غير كفء ولا يملك امكانيات اتخاذ قرارات تنفيذية لبناء مشاريع حقيقية في الدولة. واؤكد لك هنا ان الحكومة لا تملك القدرة ولا الرغبة في تنفيذ المشاريع.

والشيء الآخر ان الكويت بلد مغلق للاسف الشديد فيما يتعلق بتحرير الاراضي، فنحن وبوينغ يانغ نفس الشىء والنهج فيما يتعلق بسيطرة الاراضي، وموسكو صارت منفتحة عنا في هذا الخصوص. وعندما نريد مقابلة رجل اعمال نذهب اليه في دبي او الدوحة للاجتماع معه. والقوة الشرائية التي تدخل الكويت من ايران والعراق كانت قوية وعامرة وبالتالي كان هناك انتعاش حقيقي في الدولة. وليس هناك دولة في الدنيا تقول ان تلك الجنسية ممنوعة من دخول البلد. ? ? الجراح: كيف يمكن المطالبة بوجود مطور عقاري حقيقي وهو لا يملك منتجا؟ الازمة في واقع الامر تتعلق باتخاذ قرارات جادة وان كانت مؤلمة، قلناها من قبل خلال تلك الديوانية عندما كانت الحكومة لديها فائض لم تعمل شيئا وبالتالي فان المواطن لا تفرق معه ان تكون أسعار النفط مرتفعة او منخفضة لانه لا توجد مشاريع تنموية ملموسة. ? الجراح: وهل تغيرت تلك الوجوه او الافكار؟

الشايع: لا ولكن هناك رؤية حكومية تسعى لتعديل الوضع الاداري من خلال التطوير والتدوير والسعي لبناء جيل من الاداريين قادر على تلبية طموحات الحكومة في الخطط التنموية القادمة.

الحمود: وماذا عن الفساد؟



الشايع: الفساد موجود في كل دولة، ولكن ما نلمسه في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة واحتكاكنا بالحكومة والمشاريع التي تقوم بها الحكومة وجديتها في الطرح هو في واقع الامر سعي دؤوب لتغيير الواقع الحالي. وأعتقد ان 4 سنوات المقبلة ستشهد تغييرات واضحة في الخريطة والواقع الاقتصادي الحالي. ??

الجراح: اعلق هنا عن الحلول المطروحة لتفعيل دور القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية، حيث ان الهيئة العامة للرعاية السكنية يمكنها ان تكون مطورا رئيسيا للاسكان في الكويت وتشرك القطاع الخاص عن طريق توفير البنية التحتية او تمنح القطاع الخاص اراضي بالبيع وتدخل في مشاريع بواقع 200 بيت لكل مطور وتزيد العملية بشكل تدريجي بالنسبة للمطورين الجادين ويقومون بوضع دراسة الجدوى للارض من حيث التكلفة ويقوم المطور العقاري بتمويل تكلفة الارض ذاتياً، فيما يقوم بتمويل البناء من خلال البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في الدولة. ?

الشايع: اتفق معك اسكن في شقة بمنطقة خيطان ولا بيت في الوفرة، وقد اعترضت على قانوني 8،9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص لسبب يتمثل في ان منع الرهونات سيسبب مشكلة كبيرة للشركات الاستثمارية خاصة وان الشركات التي قامت برهن تلك العقارات قاموا بالحصول على قروض مقابل تلك الرهونات واستثمروها خارج الكويت. وبالتالي فان اجبار تلك الشركات على بيع عقاراتها في الخارج بخسائر لفك الرهونات التي يعانيها وهو ما يعني الدخول في موجة خسائر متلاحقة والقانون لم يحل الاشكالية وانما زادها تعقيداً. كما ان منع الرهونات للافراد يمثل مشكلة وازمة حقيقية وهناك بنوك مثل بيتك اعترض وبشدة على منع الرهونات العقارية حق الافراد.

الثاقب: الحكومة تعطي الناس بعدما يصلون لمرحلة عمرية كبيرة وبالتالي فالشباب لا يقومون بالبناء بمثل تلك المساحات، فتأخر فترة الانتظار في استلام البيوت هو ما يعطي للمواطن العمل على زيادة مساحات البناء واتفق ان كلفة بناء البيت الواحد مرتفعة للغاية. واضيف هنا بخصوص التشريعات التي خرجت بها الحكومة لعلاج الازمة الاسكانية مثل قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري الزمت الحكومة بتوفير 100 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، الا انها لم توفر تلك البيوت وباتت الحكومة عرضة للتقاضي من قبل المواطنين بسبب التزام الحكومة امام المواطنين وبنص التشريع في توفير تلك البيوت، الا انها لم تنفذ هذا الامر. وبخصوص بيت التمويل الكويتي فان البنك اقام دعوى قضائية ضد قانون 8 وكسبها، الا انه خسر قضية الرسوم.

الثاقب: هناك تغير كبير في النهج والاداء الحكومي والنيابي واعتقد ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الانجازات وما يحتاجه القطاع الخاص هو بداية وأمل يبدأ منه. فهناك مشاريع كبرى بدأت الحكومة بتنفيذها، وأعتقد ان ?مشاريع التنمية بحاجة الى استقرار الجهاز التنفيذي والتشريعي في البلد وهو ما يعطي طابع الاستقرار ليس للمستثمرين فقط ولا القطاع الخاص بل للدولة ككل وهذا من اهم الامور التي تعطي الانتاجية والاستمرارية، فتغير الوزراء المستمر لا يمكن معه تحقيق اي انجاز تنموي حقيقي على المدى البعيد وعلى سبيل المثال 4 وزراء للاسكان في 4 سنوات ومن يأتي يقوم بنسف قرارات الوزير السابق. وفي اعتقادي ان اهم نقطة في العمل الاقتصادي الابتعاد عن التشكيك هو امر مطلوب وخاصة ما يتعلق بقدرات القطاع الخاص وتغيير نظرة الاجهزة الحكومية تجاه رجال الاعمال فهناك معاناة حقيقية من التشكيك في نوايا اصحاب المشاريع والافكار في القطاع الخاص. وبالتالي لا يمكن التقدم في اي مجال من مجالات الاداء الاقتصادي الا من خلال الثقة بين القطاع الخاص والحكومة. وفي المجالس النيابية السابقة كان هناك تشكيك وحسد ولم يكن هناك اية انجازات، الا ان المجلس الحالي يتمتع بتحقيق الكثير من القوانين وعلينا حل ازمة الكهرباء ورجال الاعمال يحتاجون الى انفتاح من قبل القوانين والتشريعات وغيرها واعتقد ان القوانين جيدة وعلينا ان نتجه الى وضع حلول واقعية للازمة الاسكانية والاصل في عمل القوانين وهذه مشكلة كبيرة تواجه الجانب التشريعي وهناك امور تم انجازها وتم تجميدها بل وسحبها بسبب التشكيك والحسد والغيرة.

وقف المشاريع

الجراح: أتمنى ان لا يحدث في الدولة مثلما حدث في عام 1992 عندما هبطت أسعار البترول الى 8 دولارات للبرميل الواحد، حيث وصل سعر البرميل بعد التحرير الى 35 دولاراً للبرميل وعاد مرة أخرى الى مستوى 8 دولارات وأخشى ان لا تتجه الحكومة لوقف او تجميد المشاريع التنموية مع عدم التحكم في النمو السكاني. واتمنى ان لا يتم ايقاف المشاريع النفطية التي تم الحديث عنها واتمنى ان لا يتم تغيير رأي الحكومة في انشاء المصفاة الرابعة والوقود البيئي ومشروع البتروكيماويات وهو ما يعني زيادة الطاقة التكريرية في البترول والعمل على التوسع النوعي في مجال القطاع النفطي باعتباره خبزتنا التي نعيش منها وعدم ايقاف المشاريع التنموية التي يتم خلق ايرادات منها في مقابل وقف المشاريع التي لا يتم خلق مشاريع تنموية منها.

3 مليارات استثمارات الهيئة

قال النائب فيصل الشايع انه لا توجد جدوى اقتصادية للفرص الموجودة داخل الكويت، والهيئة العامة للاستثمار لا تقصر في أي فرصة موجودة، حيث اشار ممثلو هيئة الاستثمار في اجتماعهم مع اللجنة المالية والاقتصادية لمناقشة تدهور اوضاع البورصة وتراجعاتها الحادة بانهم يقومون بالاستثمار في 10 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة التي تصل الى 30 مليار دينار ولا توجد دولة في العالم تستثمر بهذا الرقم.

مطار الكويت أولى من مطار أستراليا

?دعا رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح الهيئة العامة للاستثمار للعمل داخل الكويت بدلا من الاستثمار خارجها في بلاد لا نسمع عنها، فيمكن لهيئة الاستثمار في الموانىء او مشاريع أخرى يمكن من خلالها الاستفادة منها بدلاً من تركيز معظم استثماراتها في الخارج وهناك اخبار بانهم دخلوا في تطوير مطار في استراليا ومن الاولى الدخول في استثمار مطار الكويت.

التشكيك مرفوض

قال النائب فيصل الشايع علينا وقف التشكيك الذي يسود بيئة الاعمال، فهناك عقود بين بعض الاطراف واملاك ?الدولة تمثل عقود ايجار بين الطرفين ولان رجال الاعمال يقومون بتشغيلها او البناء عليها، فتقوم الدولة بفرض نظام بي. او. تي رغم ان العقود الموقعة بين الجانبين هي عقود ايجار لا اكثر ولا اقل وبالتالي مطلوب قيادة لديها فكر وقدرة اتخاذ قرار ويكون لها رؤى واضحة في هذا الخصوص. ولدينا في اللجنة المالية والاقتصادية تصور لوضع حلول مع الجهات الرقابية للبطء في تنفيذ مشاريع التنمية في الخطة الخمسية ومعرفة ما تم حله من معوقات والمتبقي وكيفية حالها.

تفكيك هيمنة الدولة على الاقتصاد

اشار عبد الرحمن الحمود الى ان الاشكالية التي تواجه القطاع الخاص هي هيمنة الدولة على كافة المقدرات الاقتصادية ويجب تفكيك هيمنة الدولة على الاداء الاقتصادي، فلا يعقل ان تكون هي المصدر الرئيسي للدخل وهي الموظف الذي يقوم بتوظيف الناس وهي من تملك كافة وسائل النقل براً وبحراً وجواً وتملك المخابز وغيرها من الاستثمارات التي تعزز القطاع الخاص وهو امر غير مقبول ان تقوم الدولة بكل تلك الوظائف.

القرارات غائبة

?اشار عماد الثاقب الى ان القرارات للاسف غائبة في الجهات الحكومية، بسبب التخوف من مجلس الامة او ديوان الخدمة المدنية وهذا الامر يعد سلبيا والاصل هو التشكيك والحسد تجاه اشخاص بعينهم وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الامر وبشكل كبير خلال الفترة الماضية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت