loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إقرار قانون الطفل والموافقة على «الخدمة الوطنية» في المداولة الأولى

ساعتان برلمانيتان لمناقشة «الإساءة للقضاء»


رغم ظهور التداعيات الأولية لتقديم استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ووضوح محاولات الحشد النيابي المؤيد للوزير والمعارض له، تمكن مجلس الأمة أمس من التقدم خطوات تشريعية عبر موافقته على قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة، كما وافق في المداولة الأولى على تعديلات قانون هيئة أسواق المال وبتأييد حكومي من باب التعاون رغم التحفظ على بعض المواد بحسب ما أفصحت عنه آراء ممثليها في وقت واحد وهي تراهن على تسوية الامر في المداولة الثانية، خاصة المادة المتعلقة بالاحالة الى النيابة العامة.
وأقر المجلس أيضاً في المداولة الأولى قانون الخدمة الوطنية البديل عن التجنيد الالزامي، في وقت أفصح فيه نواب عن عزمهم تقديم تعديلات عليه تضمن عدم ارسال المنخرطين في الخدمة للمشاركة في حروب خارجية وضمان عدم تعارض القانون مع فرص العمل لحديثي التخرج المخصصة لهم في مشروعات التنمية، وادراج الكلفة المالية التقديرية له حتى لا تتذرع الحكومة في المستقبل ثم تعمل على تجميده.
من جانبه، قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان قانون الطفل له أهمية محلية وبعد دولي في الخارج وانعكاسات ايجابية على التقرير السنوي الانساني الذي تقدمه الكويت وتصب في مصلحة الدولة، خاصة قوانين الطفل وحماية البيئة. وأكد ان الوزارة تحرص على متابعة المواطنين أينما كانوا لاعادتهم الى وطنهم، وما هذا الا ديدننا وواجب الأخوة في سفارتنا في طهران ولهم الشكر على ما بذلوه من جهود لعودة المواطن عادل الحوال الى الكويت ومنزله.
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح ان قانون حقوق الطفل يمثل قفزة لمكانة الكويت في المحافل الدولة وتزيد من رصيدها الانساني.
وكان وزير الصحة د. علي العبيدي قد أعلن اصدار لائحة متكاملة لأعمال المكاتب الصحية في الخارج، مبينا ان مدة العاملين هناك حددت بأربع سنوات سواء كان اداريا أو طبيبا بهدف تجديد الدماء واتاحة الفرصة لخدمة الوطن لشريحة أوسع، مبينا التوجه لتعميم نظام رقابي محاسبي معمول به في مكتب واشنطن على جميع المكاتب لتبادل الفواتير والمراسلات مباشرة بين المكتب والمستشفى.
من جانب آخر، أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أثناء جلسة الأمس الداو قضية لم تغلق ومستمرة وان ملفها يدرس من جانب الفتوى والتشريع، مؤكداً احالة المتورطين للنيابة وان الحكومة لن تتأخر في تنفيذ آراء الفتوى والتشريع.
من جهته، وعد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع بالعمل على ما أوصى به النواب من التعديل على قرار صلاحيات واختصاصات اللجنة الوزارية لحماية الأموال العامة بما يمنحها قدرة تتبع أموال الدولة واستردادها.
وأكد الوزير ان النيابة العامة خصم شريف في القضايا المنظورة وانها محل ثقة المجتمع الكويتي، رافضاً بشدة أي محاولات للاساءة لها من أي طرف كان، لا نقبل الهمز أو اللمز، وذلك بعد اشارات من النائب عبدالحميد دشتي للنيابة العامة وادعائه عدم نظره لدعوى تقدم بها بصفته محاميا تجاه احدى سرقات العصر في الكويت.
وفي تطور لأحداث استجواب المدعج أفصح النائب عبدالله الطريجي لـالنهار عن ان استجواب النائب روضان الروضان للوزير المدعج مستمر، مؤكدا ان كتابا لمناقشة طلب طرح الثقة بالوزير جاهز وسيقدم فور انتهاء ترافع النائب والوزير بشأن الاستجواب.
من جانب آخر، حدد المجلس ساعتين من جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة الحملة الموجهة للاساءة للقضاء.
كما حدد أيضاً ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة ما وصلت اليه اجراءات الحكومة بشأن متابعة فضيحة تورط المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في قضايا انتهاك قانون حماية الأموال العامة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت