loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

تحديد زيادة رواتب الوافدين 50 ديناراً سنوياً.. ولازيادة في تكاليف استخراج الرخص

اللواء المهنا: لانية لفرض رسوم على الطرق


في الوقت الذي اعلن فيه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن سحب ما يقارب من 5 الاف رخصة وسحب 11 الف استمارة قديمة بسبب مخالفتها القرار 5598 الخاص بالشروط الجديدة للحصول على رخصة وابعاد ما يقارب من 33 وافدا قاموا بكسر القوانين بالبلاد من خلال القيادة من دون رخصة بعد اسبوعين فقط من تطبيق القرار الخاص بابعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا رخصة قيادة بدد الوكيل المهنا التأويلات التي صدرت عن تصريحات وزيرة الشؤون عن وجود توجه بمنع زيادة رواتب الوافدين اكثر من 50 دينارا خلال العام بالقول « ان هذا التوجه واضح وصريح وهو لوقف تلاعب بعض الاشخاص لتغيير مهنهم او رواتبهم بهدف الحصول على رخص قيادة مثمنا لوزيرة الشؤون جهودها مع قطاع المرور للحد من التلاعب والتحايل على القوانين مشيرا الى اجتماعات مكثفة معهم ستنتج عنها قرارات قريبا تصب في مصلحة تعزيز القوانين».
وقال اللواء المهنا «التوجه الذي قصدته وزيرة الشؤون هند الصبيح هو وقف التلاعب الحاصل للحصول على رخص قيادة ويشارك به وافدون بالتواطؤ مع بعض الشركات متسائلا هل يعقل ان يكون هناك مدير او مهندس وراتبه 60 ديناراً باذن العمل اذن المسألة فيها تلاعب بالمهنة والوظيفة ولذلك نجد بعض الشركات تساعد الوافد بالتلاعب من خلال زيادة راتبه خلال عام الى 700 دينار رغم ان اذن العمل 70 ديناراً فهل هذا منطقي؟ مستطرداً: طبعا لا فالامر به تلاعب لن نسمح باستمراره اما الزيادة المنطقية بحسب الدراسات سنويا بحسب رواتب الكويت لا تزيد عن 50 ديناراً وهو الامر المنطقي ولذلك الامر تنظيمي بحت ولمنع التلاعب وسيخضع ملف العامل الذي يطلب الرخصة للبحث للتأكد من عدم وجود تلاعب او تواطؤ للحصول على رخصة قيادة بالتدليس.
جاء ذلك في حديث مطول للواء المهنا مع وسائل الاعلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم امس في مبنى المرور لشرح بعض التعديلات المرورية بحضور مدير عام المرور للشؤون الفنية اللواء صالح بو دستور ومدير عام الاعلام الامني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش ومدير ادارة الاعلام الامني المقدم ناصر ابوصليب ومدير الادارة الهندسية العقيد سعدون الخالدي.
واعلن اللواء المهنا عن حزمة من التعديلات المرورية على قانون الطريق سيتم المباشرة بتطبيقها اعتباراً من الثلاثاء المقبل أبرزها «السماح لمستخدمي الطريق باستخدام الحارة اليسري (كتف الطريق) من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا طوال الاسبوع خلال فترة كثافة الطريق والزحام على ان يسري الحظر باستخدامها بعد ذلك التوقيت وكذلك» تغيير الكاميرات التي تلتقط وتسجل لوحات المركبات وتحويلها من كاميرات تلتقط رقم اللوحة الخلفي الى مركبات تلتقط ارقام اللوحتين الامامية والخلفية.
وبين اللواء المهنا الاسباب وراء مثل هذين القرارين بالقول «ان السماح بالسير على كتف الطريق الايسر سيكون متاحا دون مخالفة وفق شروط ابرزها ان يكون من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا وان يكون السير بسرعة لا تتعدى 45 كيلومتراً وان يكون خلال فترة الكثافة والزحام مشيرا الى ان اسباب اصدار هذا التعديل هي مواجهة الاختناقات المرورية التي باتت في مختلف الاوقات وبهدف ضمان انسيابية الحركة مؤكدا انه تم عمل دراسة بهذا الشأن وتم عرضها على المجلس الاعلى للمرور والجهات المختصة وتمت الموافقة على السماح باستخدام الحاره اليسرى.
وقال هناك 6 طرق محددة هي الملك عبدالعزيز والملك فهد والملك فيصل والغزالي والسادس والشيخ زايد مشيرا الى التوسع بهذه الطرق وجعلها 6 طرق وخلال وقت اطول بعد ان كانت 3 طرق وخلال ساعات اقل محددة مؤكدا ان فترة السماح لا تعني استعمال تلك الحارة خلال فترة انسيابية الحركة وان استعمالها فقط يهدف الى تخفيف الضغط خلال حالات الزحام المروري.
وحذر اللواء المهنا من «استعمال حارة الامان اليمني مؤكدا ان استعمالها ممنوع وهي مخصصة لسيارات الاسعاف والنجدة وهي محظورة للاستعمال وهناك كاميرات ضبط لمن يقود على تلك الحارة وهي مخالفة لن نتهاون ازاءها مشيرا الى ان وزارة الداخلية تدرس تكثيف كاميرات السرعة واستحداث كاميرات فقط للاكتاف ومزودة بتصوير فيديو لتوضيح تجاوز المركبة». وكشف اللواء المهنا عن «كاميرات مرورية تلتقط رقم اللوحات الامامية والخلفية للمركبات المخالفة عوضا عن الكاميرات التي تلتقط اللوحة الخلفية فقط وذلك لمواجهة حالات الاستهتار من خلال قيام الشباب الطائش بازالة اللوحة الخلفية والقيادة بسرعة 200 كيلومتر وبالتالي عندما نستخرج الصور يصعب التعرف على المركبة وقائدها لعدم وجود اللوحة وكذلك الامر للوحات التي تسقط سهوا وهذا الامر كلفنا سابقا كثيرا مثل الغاء 83 الف مخالفة لمركبات بدون لوحة عام 2014 وكذلك الغاء 42 الف مخالفة لمركبات بدون لوحة الامر الذي يجعل الاستدلال على المركبات صعبا ولذلك جاء قرار الكاميرات للتصوير الامامي والخلفي كاجراء رادع لضبط المخالفين وادانتهم».
وقال اللواء المهنا «لدينا 104 كاميرات ضبط مروري و139 كاميرا رقابة مرورية و18 كاميرا محمولة بالمركبات وهي تغطي معظم الطرق بالبلاد مشيرا الى خطة مع الشركة المشغلة بهدف تحديث تلك المنظومة الادارية».
إبعاد الوافدين
بعد ذلك عرج اللواء المهنا على قرار ابعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا ترخيص بالقول «بدأنا بالتطبيق الفعلي وجار ابعاد 33 شخصاً تم ضبطهم خلال الاسبوعين الماضيين من تطبيق القرار مؤكدا ان القرار واضح ونطالب الوافدين باحترام قوانين البلاد ومن يسمح له القانون بالحصول على رخصة قيادة فلا مانع اما من لا يسمح له القانون لانتفاء الشروط فعليه الاذعان للقانون وان يتجه لوسائل النقل العام ويستخدمها وهي متوفرة بكثرة محذرا من يستهين ويتجاوز على قوانيننا ويقوم بالذهاب الى حراج السيارات واقتناء مركبة لقيادتها دون ان تكون لديه رخصة مؤكدا ان هولاء سيتم ابعادهم فورا وبلا تأخير».
وقال المهنا «الابعاد لا يعتبر هدفاً لنا او ان نتصيد على الاشخاص ولكن ماذا نفعل مع من لا يقيم وزنا لقوانيننا سوى ابعاده مؤكدا اننا نتألم ونحن نوقع قرار الابعاد ولكننا نشعر براحة ضمير لان هؤلاء هم من جنوا على انفسهم واستطيع ان أؤكد هنا اننا لن نلجأ للابعاد الا في الحالات التي وضعها القانون وللاشخاص الذين لا ينفع معهم صلاح».
وقال: الوافدون لهم التقدير وهم محل الاعتزاز عدا المخالفين منهم ونعلم ان المواطنين اكثر مخالفات من الوافدين الا ان القانون يطبق على الجميع.
وعن سحب الرخص من الوافدين الذين قاموا بتغيير المهنة او غادروا البلاد نهائيا أضاف بالقول: «سحبنا 1254 رخصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 2014 و3 الاف و572 رخصة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي اضافة الى 11 الف استمارة قديمة لا تنطبق عليها شروط الرخصة مشيرا الى ان القانون الخاص بسحب الرخصة ينطبق على الحالات التي يشملها القرار وحددها رقم 5598».
وقال: «اؤكد اننا بصدد مشروع لايجاد شاشة لتبادل المعلومات بيننا يجعلنا على اطلاع واسع حول حالة الوافد الوظيفية».
وعن التشديد بالعمل وضبط المخالفات واحالته عدداً من الموظفين للنيابة قال المهنا: اننا نرفض المخالفات بالعمل وعلى الموظف الذي يعمل ان يتحمل مسؤولية افعاله ولذلك فان اي خطأ هنا او هناك نقوم باحالته للنيابة وهي التي تقرر ان كانت هناك ادانة من عدمه للخطأ وبالتالي نحن حريصون على تطبيق القانون والنظام بالعمل ومكافأة المجد ومعاقبة المقصر وهذه هي سياسة عامة بوزارة الداخلية باداراتها عامة.
وقال أحلنا تجاوزات موظفين في فحص شروط الامن والمتانة للمركبات: للقضاء لان شروط الامن والمتانة هي الاساس في عمليات امان الطريق.
وكشف اللواء المهنا عن «حملات امنية لمتابعة شروط الامن والمتانة للمركبات بالطريق من خلال فرق الفحص الفني لمرافقة فرق التفتيش خلال حملات التفتيش نظرا لان شروط الامن والمتانة مهمة بالطريق ولان عطل المركبة يؤدي لعطل عشرات المركبات وازدحام وحوادث.
واعلن اللواء المهنا عن وجود لجنة مع وزارة الاشغال و5 جهات اخرى تقوم بالتنسيق من اجل دراسة احوال الطرق وتحديد احتياجاتها من اغلاق او فتح او تجديد مداخل وفتحات طرق مشيرا الى ان اللجنة تبحث حاليا ايجاد حلول لطريق الوفرة والذي يطلق عليه طريق الموت نظرا لانه كثير الحوادث مشيرا الى وجود حلول عدة بصدد دراستها لمواجهة مشاكل هذا الطريق.
ونفى اللواء المهنا وجود أي نية حول فرض رسوم على الطرق او على قيمة استخراج رخصة للوافدين مؤكدا انه لا يوجد شيء بهذا الشأن. من جانبه قال مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش ان الحملات الاعلامية لنشر الوعي المروري مستمرة من خلال التعاون مع وسائل الاعلام المحلية سواء الحكومية او الخاصة وذلك بهدف ايصال رسائل مهمة للوافد والمقيم حول ضرورة احترام القوانين المرورية وآلية التطبيق وكيفية العمل من اجل حلقة وصل مع الجمهور بهدف التوعية. واضاف العميد الحشاش: «شرعنا كذلك في ايجاد منشورات بلغات أجنبية عدة للوافدين والجاليات التي تعيش بيننا حول القضايا المرورية لايصال رسائل عدة لهم والتواصل معهم من اجل انجاح القضية المرورية».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت