loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخلاصة

الحكومة تخالف الحكومة


لم يكد يجف حبر مقالنا الأخير عن مخالفة البلدية للقانون بشأن تشغيل عمالة التنظيف في عز الظهيرة تحت درجات حرارة تلامس الخمسين، حتى جاء تصريح لمسؤول حكومي ليكشف لنا مزيدا من الانتهاكات الحكومية للقانون فيما يتعلق بقرار حظر عمل العمال تحت اشعة الشمس وهو القرار المفترض تطبيقه منذ الأول من يونيو الحالي، بحيث يُحظر عمل العمال في المواقع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.
ووفقا لتصريح نشرته الصحف يوم امس الأول لرئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية، رئيس الفريق المسؤول عن التفتيش على المواقع اثناء فرض حظر العمل وقت الظهيرة في ادارة تفتيش العمل عبدالمحسن المنيس «عن بدء عمليات التفتيش الخاصة بتطبيق قرار منع العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة الــ 11 ظهرا الى الساعة الــ 4 عصراً في فصل الصيف، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1 يونيو حتى 31 اغسطس، لافتا الى ان الادارة رصدت اخيرا 37 عاملا من شركات خالفت القرار في مواقع مختلفة»، وهو رقم يعد كبيرا اذا ما عرفنا ان هذا الرقم هو حصيلة الأيام الثلاثة الأولى من تطبيق القانون وفي مواقع عمل تتبع مشاريع حكومية تقيمها شركات خاصة، واذا ما عرفنا ان القرار مستمر سريانه حتى نهاية اغسطس المقبل، ولكم ان تتخيلوا حجم المخالفة للقرار ان لم يكن هناك رادع حقيقي لكل مخالف للقرار وعدم الاكتفاء بتوجيه الانذارات فقط.
والحقيقة، ان القانون في هذا القرار ليس رادعا، فالمسؤول بيَّن ان «المخالف لأحكام القرار رقم 535 لسنة 2015 سيعاقب بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عليه»، وهي عقوبة لا تتناسب اطلاقا مع صحة العمال والخطر المحدق بهم جراء مخالفة رب العمل- سواء الشركة الخاصة او الجهة الخاصة- فالمبلغ بسيط ويسهل دفعه، ولكن الأخطر من هذا وذاك عدم محاسبة الحكومة لمن يخالفها من الحكومة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت