loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إقرار تشريع الجرائم الإلكترونية والرافضون يتجهون إلى «الدستورية»

الكاميرات تغطي الكويت


وافق مجلس الامة على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة بعد ضمانات نصوصه على احترام الخصوصية، وحفظ التسجيلات مدة 4 شهور وتركيبها في الجمعيات التعاونية، ومنح الوزير صلاحية اضافة أماكن اخرى يراها مهمة بقرار من مجلس الوزراء، اضافة لما شمله مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن.
وحظرت المادة السادسة تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.
وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم او غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع يتعارض مع وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية كما أجازت المادة للوزير اضافة أماكن اخرى اليها.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نحن نعتقد اننا متأخرون ومازلنا في المرحلة الاولى من الرقابة بالكاميرات الأمنية وامامنا طريق طويل والدول الاخرى تعدت المرحلة الرابعة، ونحن متعاونون مع المجلس في اقرار القانون ولذا تروينا في اقراره.
وعتب الوزير الخالد على عدم ثقة بعض النواب بالحكومة، قائلا نحن معكم قلبا وقالباً ومتعاونون جدا والخصوصية الشخصية سنحفظها وعليكم الوثوق بِنَا الان، كما ان من سيأتي بعدي سيكون احسن مني باْذن الله.
ومن جانب آخر، وافق المجلس على إحالة تقارير ومقترحات القوانين بشأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وقال الوزير الخالد: اتقوا الله في بلدكم ولا نريد تصوير البلد وكأنه بلا انسانية، بل الحمد لله هناك حقوق تمنح للبدون ومنها التطبيب والتعليم وغيرها، وذلك بعد موجة استياء نيابية من آلية تعامل اجهزة الحكومة مع الحقوق المدنية للبدون ومطالبة بعضهم بنقل اختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الى وزارة الداخلية.
في اطار آخر وافق مجلس الامة على قانون الجرائم الالكترونية تقنية المعلومات في مداولته الثانية كما انتهت له اللجنة التشريعية في تقريرها التكميلي وأحاله الى الحكومة، وسط اختلافات الرأي بشأن مفهوم الآداب العامة ومفهوم المنظمات الإرهابية والاتجار بالبشر.
في وقت قال فيه النائب عبدالله التميمي ان الرافضين للقانون 13 نائبا سيتقدمون بطعن لدى المحكمة الدستورية على هذا القانون، لانه يمثل انتقاصا للحقوق الشخصية والفردية والرأي، اعتمادا على قاعدة ان الدستور ينقح لزيادة الحريات والحقوق لا من اجل انتقاصها وبالتالي يسري على القانون ما يسري على الدستور.
من ناحية ثانية وافق المجلس على ان تستأنف لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية بحث كل المقترحات النيابية في شأن التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد المقبل، وسط آراء احتجاجية لعدد من النواب على اعتبار انه تساهل مع الحكومة وثقة في غير محلها.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ان الحكومة حريصة على زيادة الضوابط ورفع الكفاءة للقياديين حتى نستطيع ان نحقق الخطة الطموحة برفع كفاءتهم ونعطي الشباب فرصة لتولي المقاعد القيادية في المرحلة المستقبلية.
وذكر ان المرسوم الصادر وضع ضوابط جديدة منها تحديد سنوات خبرة تخصصية مثل 20 سنة لبعض المناصب و16 سنة لمناصب اخرى لافتا الى ان المرسوم اشار كذلك الى ان المؤهل المطلوب للقياديين هو شهادة جامعية فأعلى اضافة الى الالمام باللغة الانكليزية واستخدام الحاسب الالي وتقديم ورقة برؤيتهم حول تطوير القطاع الذي ترشحوا له.
وقال ان الحكومة تحترم القوانين واللوائح المتعلقة بالترشيحات في المناصب القيادية مؤكدا حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الامة في كل المجالات.
واوضح الوزير الصالح خلال مداخلة له في الجلسة ان الترشيح للمناصب القيادية يتم من الوزير المختص ويرفع الى مجلس الخدمة المدنية ليتأكد ديوان الخدمة من صحة وتطابق الاجراءات في هذا الشأن ثم ترفع لمجلس الوزراء لدراسة الترشيح ثم يصدر مرسوم أميري ممهور بتوقيع سمو امير البلاد تأكيدا على صلاحية هذا التعيين.
واضاف ان الترشيح للمناصب القيادية هو اجتهاد من الوزير المختص ويتم وفق القنوات المتاحة.
من جانب اخر، وافق مجلس الامة على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015/ 2016 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بعد تعهد الوزير الصالح بمعالجة وعدم تكرار ملاحظات لـ 6 جهات كَانت موازناتها مرفوضة.
وشملت الجهات الثماني الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
ورفض المجلس ثلاثة طلبات للنيابة العامة بالاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء حمد الهرشاني في قضية (جنح صحافة) ونبيل الفضل (جنح صحافة) ومحمد البراك (جنح الفروانية).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت