loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

مجلس الأمة وافق على «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» وأحاله إلى الحكومة بعد تعديله

إنشاء شركات مساهمة لاستقدام الخدم


وافق مجلس الامة أمس على قانون تنظيم العمالة المنزلية في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة، كما احال إليها قانون انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بعد اقرار مداولته الثانية، وسط ثناء حكومي من قبل وزير التجارة والصناعة على دور الرئاسة واللجان البرلمانية في التوافق على القانون والذي اكد مساعيه لتطوير الشركات الفردية وان يسمح للشركات بصفة عامة باستقدام العمالة المنزلية اسوة بالشركات العامة. وكان النائبان سعدون حماد وكامل العوضي قد زامنا الدورة التشريعية لاقرار القانونين بكثير من الجدال والصراعات، وقال العوضي امس ان هذا القانون اكبر هدية تقدم للشعب الكويتي في رمضان.
وحدد قانون شركات العمالة ارباحها بنسبة 10 في المئة كحد اقصى، مخصصاً 10 في المئة من أسهمها للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية او الشركات التابعة لها. كما أجازت نصوصه لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة اي جهات عامة اخرى بالمشاركة او التخارج.

والزم القانون الجديد الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة وخلوها من الامراض قبل قدومهم إلى البلاد اضافة الى استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم واجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم.
واحال المجلس الى الحكومة قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان بعد اقرار المجلس لمداولته الثانية مع تعديلات تضمن توافقه مع المادة الثانية للدستور الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وبما يتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية لضمان حصانة اعضاء مجلس هيئة الديوان.

واعتبر عدد من النواب تعديلات هذا القانون علاوة على تعديلات العمالة المنزلية تقدما كويتيا في الرصيد الانساني العالمي.
وفي جلسة الامس وافق مجلس الامة على طلب عدد من النواب لتكليف مكتب المجلس التحقيق فيما تم بالجلسة السابقة بين عدد من النواب وكل ما اثير من قضايا تمس اللحمة الوطنية واتخاذ التدابير اللائحية لمنع تكرار تلك الاحداث. واكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان هذا التكليف الرسمي لتحديد القرارات كي لا يتكرر الامر مرة اخرى، لافتا الى ان المكتب سيضطلع ويقوم بدوره ويرفع قراراته الى المجلس لاتخاذ القرار حول ما حصل في جلسة الامس، مشيرا الى ان مجلس الامة الحالي ممثل من الغالبية الساحقة من جميع المشارب التي كان موقفها حكيما وواضحا ولن يستطيع كائن من كان ان يدق إسفين الفتنة بين ابناء الشعب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت