بدا واضحاً أن الأداء العام للجان مجلس الأمة أمس سار في اتجاه تفكيك حزمة الصدام مع الحكومة حتى لا يأتي دفعة واحدة في جلسة الغد، الأمر الذي يعني أن المواجهات ستكون على جلسات أو بمعنى أدق على حلقات.

وفي التفاصيل أقرت اللجنة المالية الـ «50» ديناراً بإجماع أعضائها الأربعة ماعدا رئيسها النائب أحمد باقر ورمت بذلك الكرة في ملعب الحكومة. لتصبح الزيادتان الحكومية والنيابية 170 ديناراً، وهذا هو المفترض حسب أعضاء اللجنة «دون تعليق». وفي هذا الصدد قال النائب صالح عاشور انه ليس بإمكان الحكومة التراجع بعد الآن لأن الزيادة الحكومية أقرت وستصرف الشهر المقبل بأثر رجعي إضافة إلى الزيادة البرلمانية التي ستحظى اليوم بأغلبية نيابية. إذن فإن بالإمكان تبشير المواطنين بالـ «170» ديناراً كاملة. لكن نواباً آخرين حذروا الحكومة من أن تعمد إلى «قص» زيادتها تحت مبررات الخطأ الذي أعلنت عنه عندما أرجعت الزيادة من وزارة المالية، أو أن تقلص عدد المستفيدين من زيادتها بطريقة أو بأخرى على ألا تشمل الكوادر أو المتقاعدين بحيث يظل المبلغ الإجمالي على حاله ولا يؤثر على الميزانية، وهنا سيكون لكل حادث حديث - حسب النواب - لأنها، أي الحكومة تتلاعب بمصير وبمعيشة المواطنين وهذا ما لن يسمح به النواب.

أما على صعيد إزالة الديوانيات، فقد قال النائب حسين الحريتي ان اللجنة التشريعية ناقشت اقتراحين بقانون للنواب وصاغتهما في اقتراح واحد لتقاربهما ووافقت على القانون وأودعته اللجنة المالية باعتبار ان الاقتراح يتضمن قضايا مالية تتعلق بالرسوم على الديوانيات التي ليست ارتدادات ولا تؤثر على الرؤية ولا على سير المشاة ولا على حركة المرور. وأمل الحريتي أن يتم التعامل مع الإزالة بطرق فنية. إلى هنا، أعلن النائب مسلم البراك أن هذه القضية تتعلق بنحو 40 إلى 50 الف ديوانية كلفت المواطنين مبالغ باهظة وتم بناؤها بعد أخذ الضوء الأخضر من الجهات الرسمية، واضاف البراك: أما عن التشجير أو التخضير فقد تم نزولاً عند الرغبة السامية لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد واستجاب إليه المواطنون. وقال البراك إن اجتماع الليلة ( أمس ) مع سمو رئيس الوزراء سينتج تطوراً جديداً لأنه على ثقة بأن سمو الرئيس سوف يتفهم مثل هذه القضية شديدة الحساسية. وأضاف ان الديوانية من أساسيات البيت الكويتي خصوصاً البيوت الصغيرة التي تضم العائلة الكبيرة من أبناء متزوجين وليس لهم مكان للقاء سوى الديوانية «أم خمسة بخمسة». وأوضح البراك بالقول ان أحداً لم يعترض على إزالة التعديات على أملاك الدولة وهي بمساحات شاسعة من مزارع واستراحات بآلاف الأمتار والتي يستفيد منه أصحابها بالملايين سنوياً، وكذلك التعديات على الشواطىء باحتلالها وإقامة الشاليهات، وهذا ما تم بحثه مع سمو الرئيس في لقاء الأمس. على صعيد رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري فقد أجلت التشريعية البرلمانية مناقشة الموضوع إلى اجتماع الأحد المقبل 23/3 ليدرج على جدول أعمال الجلسة التي تلي الاجتماع قبل 11/4 وهو موعد انتهاء المهلة القانونية لطلب وزارة العدل وإلا اعتبرت الحصانة مرفوعة. وفي السياق ذاته علمت «النهار» أن التشريعية البرلمانية ناقشت تهمتين في قانون الجزاء. وقال النائب عبد الله الرومي رئيس اللجنة أن الأعضاء رأوا ضرورة الاستماع للنائبين لتوصيف التهمتين وفيما إذا كانتا كيدتين. وهكذا فإن جلسة الغد لن يندرج على جدول ما يستجد من أعمال التصويت على رفع الحصانة. وسيكون للزيادة النصيب الأوفر، إضافة إلى قضية تحويل وزير المالية لموظفين في الهيئة العامة للاستثمار للنيابة، وهو ما جعل وزير المالية يخرج من اجتماع اللجنة المالية غاضباً ودون أن يرد على أسئلة الصحافيين مكتفياً بالقول «عندكم اللجنة المالية اسألوها».