loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دولياً والتي تقدر بـ 0?7 %

الصبيح: الكويت قدمت مساعدات تنموية بـ 1?4 % من إجمالي الناتج المحلي


أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس حرص الكويت على تحمل مسؤولياتها الدولية والإقليمية تجاه تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بإيجابية.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على هامش ترؤس الوزيرة الصبيح وفد الكويت في فعاليات اليوم الثاني لـ (المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية) المنعقد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الفترة بين 13 و 16 يوليو الحالي.
وأضافت الصبيح أن الكويت استضافت عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى الاقتصادية منها والإنمائية والإنسانية لبحث سبل مواجهة التحديات المستجدة إيمانا منها بمسؤولياتها في هذا المجال.
وأوضحت أن الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يقدم قروضا ومنحا ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية في الدول النامية.
وذكرت أن الكويت استمرت خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت ما نسبته 1?4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا والتي هي 0?7 في المئة حيث كانت الكويت ومازالت من أكثر الدول الداعمة لمسيرة التعاون المشترك بين العالم للقضاء على الفقر.
وبينت أن لدولة الكويت دورا بارزا في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغيير المناخ ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات بمعالجة احتياجات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة كالبلدان الأقل نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبينية) تحت مظلة الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن الكويت شاطرت دول العالم الأخرى الاهتمام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 على المستويين الوطني والإقليمي والعالمي حيث شاركت وبنفس الفعالية في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حاليا برعاية الأمم المتحدة بهدف بلورة إجماع عالمي حول المجموعة الثانية من الأهداف الإنمائية المقترحة لما بعد 2015 وهو الإجماع الذي سيكرس من جديد الحلم المشترك للمجتمع الدولي في خلق مستقبل أفضل للعالم بعد عام 2015.
وذكرت أن تحقيق هذا الحلم يستوجب توفير موارد تمويلية جديدة بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030 في ظل التحويلات و التحديات الجديدة من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة وإنصافا للبشرية لكل بلدان العالم وفق مبدأ المسؤولية المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء والالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية لمساعدة الدول الفقيرة والضعيفة.
وأكدت الصبيح حرص الكويت على تنفيذ ودعم جميع الخطط المطروحة في هذا السياق لوضع إطار تمويلي يواكب المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 في ظل التطلع إلى نتائج المؤتمر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وبينت أن الشراكة العالمية في هذا الإطار ستعزز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين بالتنمية وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ الأهداف الانمائية المستدامة والتغلب على التحديات الانمائية بمعالجة الثغرات التي مازالت تواجهها الدول النامية والتي تقوض قدرتها الوطنية من تنفيذ توافق آراء (مؤتمر مونتيري وإعلان الدوحة).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت