يكثر الحديث في الصناعة المالية الإسلامية اليوم عن تطوير المنتجات، وذلك إما بسبب الخلاف الشديد بين الفقهاء حول المنتجات الحالية والمطالبة بتوحيد الفتاوى وتنسيق الجهود بين الجهات الداعمة والمعنية في الصناعة، وإما بسبب نقص الكفاءة الفنية للمنتجات المالية الإسلامية في الواقع العملي مقارنة بالمنتجات التقليدية، والحاجة إلى التطوير تصدى لها الباحثون في التمويل الإسلامي إما بالإسراع في متابعة المنتجات التقليدية ومحاكاتها وإما بالإسراع في البحث عن الحيل والمخارج الشرعية في التراث الفقهي، وكلتا الطريقتين مآلهما واحد، ثم تدخل المنتجات المالية الإسلامية في حلقة مفرغة من الجدل الفقهي والفني ونعود إلى المشكلة نفسها، ويرافق ذلك دعم إعلامي وتسويقي هائل يبرر هذا التوجه ويعطي انطباعاً في السوق المالية والمصرفية بأنها الطريقة الصحيحة لتطوير المنتجات المالية الإسلامية، لكن المتتبع لتاريخ تطوير المنتجات المالية في مرحلة تفاقم مشكلاتها يجد أن الماليين يلجأون إلى الاقتصاديين لتفسير هذا الفشل واقتراح الحلول المناسبة، وهم معذورون - أقصد التقليدين - في ذلك كون الرؤية الاقتصادية تأتي في نهاية الطريق لا في بدايته، حيث ينظر إليها على أنها نوع من الترف الفكري النظري غير الواقعي. ومع الأسف أن الكثير من مطوري المنتجات المالية الإسلامية يحملون هذه الرؤية والتوجه، مع أن التجربة التاريخية والمعطيات الواقعية مخالفة لهذا التوجه، ولعل أزمة الصكوك والتورق الأخيرة خير دليل على هذا، لذلك يجب على مطوري المنتجات المالية الإسلامية تكوين الرؤية الاقتصادية الإسلامية ابتداء قبل التورط في منتجات مالية لا تستطيع المؤسسة التراجع عنها كونها أضفت الشرعية عليها ولا تستطيع تطويرها والتوسع في تطبيقها، لأن أثرها الاقتصادي السلبي انكشف، وهي حالة مع الأسف تعانيها بعض المؤسسات المالية الإسلامية اليوم، وذلك بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، لذلك من المناسب أن نقترح تضمين الأثر الاقتصادي عند تطوير المنتجات المالية الإسلامية والتدليل عليه من الناحية الإسلامية، لأن هذا الإفصاح يجنبنا الكثير من الأخطاء في عملية التطوير ويعطينا مساراً ثابتاً واضحاً تتميز به المنتجات المالية الإسلامية عن غيرها وتعطيها مصداقية وقبولاً أكثر.