loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

النواب طالبوا سمو رئيس الوزراء برفض استقالة الجسار


طالب عدد من النواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفض استقالة وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة احمد الجسار بعد ان اوقفت محكمة الجنح المستأنفة حكم طوارئ 2007 حيث قال النائب روضان الروضان انه من الظلم ان يتحمل تبعات ذلك الملف خصوصا ان الجسار ومن خلال مضابط اجتماعات اللجنة كان رافضا لشراء مولدات الكهرباء التي أقرت.
واوضح الروضان ان الجسار تمت معاقبته بالتجميد حيث كان يشغل منصب مدير ادارة ، لذا فمن الاجحاف أن يؤخذ الوزير بجريرة غيره خصوصا أن القضاء لم يقل كلمته الفصل الأخيرة في القضية. من جانبه قال النائب احمد لاري: أضم صوتي لزميلي روضان الروضان، مضيفا ان الجسار من الكفاءات المهنية ولم يأخذ فرصته في تطوير اعمال وزارته.. وايضا ومن الاجحاف أن يؤخذ الوزير بجريرة قرار اتخذه غيره وخصوصا أن القضاء لم يقل كلمة الفصل الأخيرة في القضية.
بدوره اكد النائب عبدالله المعيوف أنه لا أحقية في التفريط بوزير الكهرباء والماء احمد الجسار بعد ان اوقفت محكمة الجنح المستأنفة حكم طوارئ 2007 وبسبب جرم لم يرتكبه.
وأضاف المعيوف: انني اذهب الى ما ذهب إليه النائبان الفاضلان روضان الروضان وأحمد لاري في مطالبة رئيس مجلس الوزراء برفض استقالة الوزير الجسار ومطالبته بالاستمرار في عمله لان المرحله القادمة تحتاج الى رجال اكفاء وذوي خبرة واعتقد ان الوزير الجسار من افضل هذه الكفاءات.
من ناحيته شدد النائب خليل الصالح على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بشأن وقف حكم طوارئ 2007 السابق يؤكد بياض صفحة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار الذي حمل نفسه مسؤولية أدبية بتقديم استقالته رغم عدم مسؤوليته القانونية عن هدر المال العام في هذا الملف.
وطالب الصالح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفض استقالة الجسار، ذلك الوزير الكفؤ الذي يعد حكم الادانة في طوارئ 2007 شهادة له بالنزاهة إذ أنه رفض آنذاك شراء مولدات الكهرباء واتخذ على اثر ذلك قراراً بتجميده.
وأوضح ان عودة الجسار الى الوزارة مرفوع الرأس خطوة مستحقة لاسيما انه لم يتم البت في استقالته حتى الأن وان وقائع القضية تشير بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكم في نهاية درجات التقاضي في القضية سيكون لصالحه.
واعتبر ان قرار استقالة الجسار التاريخي على خلفية حكم اول درجة يرفع من مصداقيته وشفافيته ويعزز مطالبنا بعدم قبول استقالة صاحب هذه المواقف لاسيما وانه طاقة مهنية واخلاقية تحتاجها الحكومة. وقال الصالح انه من الاجحاف ان يؤخذ الجسار بجريرة لم يقترفها داعيا رئيس الوزراء الى عدم التفريط في الكفاءة المهنية التي يتمتع بها الوزير الجسار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت