قال مسؤول المكتب السياسي في الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» محمد الدلال ان مشاركته في هذه الفعالية الايجابية لصالح دور المرأة السياسي.

وأضاف ان رؤية الحركة الدستورية من منطلق ان لها دوراً اساسياً في المجتمع من خلال القرآن والمبادئ الدستورية التي دعمت دور المرأة وكذلك المواثيق الدولية، مؤكداً ان الحركة خطت خطوات عملية أكدت فيها هذه المبادئ من خلال انشاء مكتب خاص للمرأة بعضوية نساء من الحركة، وأشار الى ان الحركة وضعت رؤية وخطاباً لدور المرأة في المجتمع، وشاركت في العملية الانتخابية من خلال العضوات وشاركت في انشطة متخصصة وفي اتخاذ القرار في الحركة، مضيفاً: ان لدينا عضوات ممثلات في الجمعية العامة والأمانة العامة ويشاركن الرجال في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالقضايا السياسية واختيار المرشحين للانتخابات المقبلة.

وأضاف اننا نتطلع الى ان يكون دور المرأة اكبر في العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة مؤكداً ان الفرصة مهيأة لدور أكبر ومشاركة أكبر للمرأة. ورداً على سؤال حول سبب عدم وجود نساء مرشحات يمثلن الحركة الدستورية قال: نحن لم نعلن رسمياً عن اسماء مرشحي الحركة الا ان القوائم لا تحتوي على اسماء لمرشحات ولكننا نفكر جدياً في هذا الموضوع ونعتقد ان المستقبل يحمل فرصاً مناسبة لذلك.

مؤكداً على ان الحركة تعمل بجهد في عملية التوعية والتأهيل، وان هناك نية في ضم المرأة لقوائم المرشحين الا انها معتمدة على الظروف.

وعن تعامل الحركة مع المرأة في حال وصولها لمجلس الأمة كعضو قال الحركة الدستورية تحترم المرأة بكل تأكيد اينما كانت، فقد احترمت د. معصومة المبارك كوزيرة وكذلك احترمت وزيرة التربية نورية الصبيح.

وأضاف نحن وقفنا مع الصبيح في الاستجواب الاخير المقدم ضدها مؤكداً ان وجود المرأة كبرلمانية لن يسبب اي اشكال. وبالعكس اعضاء الحركة شاركوا المرأة في لجان متخصصة كلجنة المرأة ولجنة حقوق الانسان.

وعن الاسماء التي ستضمها قائمة الحركة الدستورية قال: هناك وجوه سابقة ووجوه جديدة وستضم د. ناصر الصانع ومحمد البصيري وعبدالعزيز الشايجي وهو مهندس ومن الوجوه الشابة الجديدة.